أعربت الجمعيات الشبابية عن تفاؤلها بتشكيل مجلس النواب لجنة للشباب والرياضة، معربين عن أملهم في أن تتمكن خلال دور الانعقاد المقبل من حلحلة الكثير من الملفات العالقة لدى الأجهزة الرسمية، وفي مقدمتها مشروع برلمان الشباب والاستراتيجية الوطنية للشباب.
وأشار رئيس جمعية الشباب الديمقراطي محمد مطر، إلى أن «وجود مجموعة من البرلمانيين يدعمون قضايا الشباب، سيكون له الأثر البالغ في تحريك وحلحلة القضايا بشكل يضغط على الحكومة لتنفيذ المشروعات أو لتغيير بعض السياسات، فهناك مشكلة البطالة، وتسريح العمالة الوطنية، وتدني الأجور، والتمييز، ومجموعة أخرى من المشكلات التي تمس حياة الشباب في الواقع اليومي، وهي بحاجة حقيقية إلى تحرك برلماني».
وأوضح أن «جمعية الشباب الديمقراطي تعتقد بأنه منذ بداية الفصل التشريعي الأول وأنه منذ بدء الفصل التشريعي الأول لم يكن هناك تحرك جدي لمعالجة قضايا الشباب، وكل التحركات في تصورها كانت إما لأغراض البهرجة الإعلامية أو الدعاية الانتخابية».
ونبّه مطر إلى أن «خطابات معظم أعضاء مجلس النواب أثناء ترشحهم تشدد على دور الشباب وتأثيرهم في مستقبل الوطن، ولكن بعد وصولهم إلى المقعد النيابي تبين أنهم نسوا كل برامجهم الانتخابية».
ورأى أن «هؤلاء النواب يركزون على موضوعات تهم شريحة الشباب من سن 20 عاما فما فوق، وهي الفئة التي بإمكانها التصويت في الانتخابات، لذلك لم نرى تحرك من قبلهم على قضايا الطفولة أو الأحداث».
وتطلّع رئيس «الشباب الديمقراطي» إلى «أن تكون لجنة الشباب النيابية جادة، إذ إننا حريصون على تقييم أدائها بعد مرور فترة، وسنلاحظ مدى جديتها في ملامسة قضايا الشباب».
وسأل «هل يستطيع النواب مساءلة ومحاسبة الجهات المعنية والمسئولة عن عدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب؟ وهل يمتلكون الجرأة لمتابعة القضايا التي لها علاقة بالعمالة الوطنية وتمكين الشباب البحريني؟ وهل لديهم الجرأة لتجريم التمييز الذي يطال الشباب؟ وهل لديهم القدرة على التصريح بأن التجنيس يؤثر على واقع الشباب ومستقبل الوطن؟».
وقال مطر: «التصريح في الصحف المحلية عن مشروعات ستنفذها لجنة الشباب على المدى البعيد لا يقدم أو يؤخر شيئا بالنسبة لنا، وبالتالي نتمنى أن تكون هذه اللجنة مختلفة عن التحركات السابقة التي لم تكن سوى بهرجة إعلامية ودعاية انتخابية».
وبحسب رئيس جمعية أطفال وشباب المستقبل صباح الزياني فإنه «بشكل عام لا يمكن إصدار حكم على عمل اللجنة فهي لاتزال في طور الإنشاء، وسبق أن قابلنا أعضاؤها بدعوة منهم وقمنا بتسليمهم مرئياتنا بشأن برلمان الشباب والاستراتيجة الوطنية للشباب وناقشنا معهم موضوعات كثيرة تهم الشباب في البحرين ووعدونا بدراستها وطلب منا إعداد تقرير عن ما تم طرحه في الاجتماع للاستفادة منه في وضع خطة لتحركاتهم المستقبلية».
واعتبر الزياني تشكيل مجلس النواب لجنة تُعنى بأمور الشباب وقضاياهم وهمومهم «مبادرة طيبة تستحق التقدير»، مجددا تأكيده «صعوبة تقييم عملها في الوقت الحالي وهي تخطو عتبات السلّم الأولى»، متمنيا أن «توفق في تحقيق نتائج طيبة تلبي طموح الشباب البحريني».
وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية البحرين الشبابية علي شرفي: «اجتمعنا مع أعضاء لجنة الشباب برئاسة عادل العسومي وعضوية سامي البحري وعبدالرحمن بومجيد وعبدالله الدوسري، وهي مشكلة من شباب لهم بصمات في الحركة الشبابية والرياضية».
وأضاف أن «تشكيل هذه اللجنة ودعوة الجمعيات الشبابية هي مبادرة رائعة سبقت جهات أخرى كنا بحاجة إلى تفاعلها مع الشباب، وهي لا تقتصر على الجمعيات بل تُعنى بالجوانب الرياضية أيضا، وهناك مؤشرات إيجابية من تشكيلها، وطلب منا أعضاؤها معرفة معوقات العمل الشبابي».
وتابع بأن «اللجنة أبدت استعدادها لتبني بعض الفعاليات التي تقيمها الجمعيات الشبابية، فهناك برامج مكتوبة ولكن لا توجد لها مخصصات مالية لتنفيذها على أرض الواقع».
وأردف أن «عددا من أعضاء هذه اللجنة سبق أن دعموا بعض الجمعيات الشبابية ومن بينها جمعيتنا من خلال توفير مقر مؤقت لعقد اجتماعاتنا، فضلا عن تقديمهم الدعم المادي والمعنوي، ولا أعتقد أنها لجنة شكلية أو لزيادة العدد، وتوقيت تشكيلها مهم في ظل انتعاش الأنشطة والبرامج في هذه الفترة، ونتمنى أن لا تكون مؤقتة وأن تستمر في أدوار الانعقاد المقبلة».
عبّر معاون رئيس جمعية «حوار» راشد الغائب عن ثقته بأعضاء لجنة الشباب النيابية وقدرتهم على ترجمة أهداف واختصاصات اللجنة.
وقال إن أغلب أعضاء اللجنة من الأسماء البارزة والمهتمة بالشئون الشبابية ومثل هذا الأمر يُكسب اللجنة الكثير، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستبني على ما أحرزته اللجنة الشبابية النيابية السابقة التي شكلت في برلمان 2002.
ولفت إلى أن اللجنة الحالية اختطت نهجا جديدا من خلال استطلاع رأي الجمعيات الشبابية والمعنية بالشباب والجهات الحكومية عبر الدعوة لعقد لقاءات مباشرة بين اللجنة وهذه الجمعيات والجهات، وهي تعمل على وضع يدها على الجرح من خلال اللقاءات المباشرة والمشاركة في الفعاليات الشبابية.
ونوّه إلى أن رئيس جمعية «حوار» سيد عدنان جلال التقى قبل أسابيع مع لجنة الشباب النيابية وبحث الجانبان مرئيات الجمعية في الشئون الشبابية، إذ أبدى النواب إعجابهم بمرئيات الجمعية التي جرى تسليمها كتابيا لرئاسة مجلس النواب قبل أيام.
وقال إن جمعية «حوار» ترى أن لدى اللجنة عزما أكيدا على اقتراح إجراء تعديلات ملحة على التشريعات المعنية بالشباب وستعمل على «ضخ الروح» في المشاريع الشبابية المعطلة ومن أبرزها برلمان الشباب والاستراتيجية الوطنية للنهوض بالشباب.
وأردف بأن «جمعية (حوار) على تواصل مباشر مع رئيس وأعضاء اللجنة ويجري التداول والتشاور المستمر بخصوص الشئون الشبابية بين قيادة الجمعية والنواب دعما للمشروعات والتطلعات التي تخدم المصلحة الوطنية».
واستدل على دعوة لأمين سر اللجنة النائب عبدالرحمن بومجيد لجمعية «حوار» لتقديم ندوة بمجلسه الأسبوعي أخيرا، والذي حظي بترحيب من الجمعية وقوبل بحضور فاعل وحاشد من مرتادي المجلس وأهالي منطقة أم الحصم.
ورأى معاون رئيس الجمعية الغائب أن العتب على بعض أعضاء اللجنة الذين لم يلتزموا بالحضور أو التفاعل مع اللجنة منذ تشكيلها، مضيفا أننا «نعرف النواب المتغيبين عن حضور اجتماعات اللجنة بالاسم ولم نتوقع منهم مثل هذا الأمر وربما تكون لديهم الأسباب المقبولة التي تعيقهم عن حضور الاجتماعات».
العدد 2492 - الخميس 02 يوليو 2009م الموافق 09 رجب 1430هـ
