قالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها اليوم الخميس (16 أبريل/ نيسان 2015) أنه على إثر التصريح المنسوب للنائب عبدالرحمن بوعلي عضو مجلس النواب في حول منعه من مقابلة الطالب الذي تعرض للضرب من معلم بمدرسة الحد الابتدائية الإعدادية للبنين، صرح الأستاذ خليل مبارك الرميثي القائم بأعمال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم أنه استناداً لأحكام المادة (32) من دستور مملكة البحرين، فإن النظام الدستوري يقوم على أساس الفصل بين السلطات، ووفقاً لنص المادة رقم (7) من الدستور فإنه "تكفل الدولة لدور العلم حرمتها"، وحسب نص المادة (48) من الدستور فإن الوزير هو من يتولى الإشراف على شئون وزارته، وحيث أن قوانين مملكة البحرين تضمنت آليات التعامل مع كل ما يقع من مخالفات لهذه الأنظمة، وحددت اختصاص الجهات المنوط بها التحقيق سواءً كان إدارياً أو جنائياً، والجهة المختصة بتوقيع الجزاء التأديبي أو العقوبة الجنائية، فإنه ليس من بين هذه الجهات أن يقوم عضو مجلس نواب منفرداً بدخول مدرسة برغم حرمتها التي كفلها الدستور، وطلبه أن يتولى التحقيق مع الطالب الذي تعرض للضرب والمعلم مرتكب المخالفة حسبما أفاد مدير المدرسة بذلك في رسالة رسمية إلى الوزارة، وهذا المسلك تستغربه الوزارة من النائب الذي أقسم على احترام الدستور البحريني والقوانين المعمول بها، لا سيما أن الوزارة وفور وقوع الحادث الذي لا يرتضيه أي من منتسبيها قامت بإنفاذ القانون، وشكّلت لجنة تحقيق وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية، وأوقعت الجزاء المتفق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية على المعلم وتم نشره.

وفي هذا المقام تؤكد الوزارة أن مثل هذه القضايا يتم التعامل معها وفقاً للقانون، وهي محل اهتمام خاص من كافة المسئولين بالوزارة.