بدأت محاكمة قناة "الجديد" التلفزيونية اللبنانية اليوم الخميس (16 أبريل / نيسان 2015) امام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لنشرها معلومات عن شهود سريين في التحقيق حول اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.

وشكلت الامم المتحدة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بناء على طلب لبنان بعد التفجير الذي اودى بحياة الحريري و22 شخصا اخرين في شباط/فبراير 2005 في بيروت. وهي اول محكمة دولية يتم انشاؤها خصيصا للنظر في قضية هجوم "ارهابي".

وقال المدعي كينيث سكوت خلال جلسة عامة في لاهاي حيث مقر المحكمة "هذا السلوك لا يزال يهدد حياة هؤلاء الاشخاص واسرهم" مضيفا ان "حرية التعبير تفترض التصرف بمسؤولية".

ويتهم تلفزيون "الجديد" ومديرة الاخبار في القناة كرمى الخياط بتحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة لنشر معلومات عن 11 شاهدا مفترضا في سلسلة برامج بثت بين السادس والعاشر من اب/اغسطس 2012.

وقال سكوت "بالطبع لم تظهر الوجوه ولم تذكر الاسماء بالكامل لكن لا احد ساذجا".

واوضح ان اصوات الاشخاص الذين تم تصويرهم لم تعدل علما بان معلومات مثل الاحرف الاولى لاسمائهم ووظائفهم ومكان عملهم او حتى لوحات تسجيل سياراتهم ذكرت او كانت واضحة على التلفزيون.

ولم تنف المحكمة او تؤكد البتة ان الاشخاص الذين ظهروا على تلفزيون الجديد كانوا فعلا شهودا.

واتهم سكوت القناة الخاصة والخياط بتقويض ثقة الرأي العام بقدرة المحكمة على حماية الشهود بالقول "اذا امتنع الشهود عن الادلاء باقوالهم انتهت مهمة هذه المحكمة ويمكننا جميعا العودة الى ديارنا".

واضاف "كانوا يريدون تحقيق سبق صحافي ومستعدين لاي شيء للتوصل الى ذلك".

ويؤكد المتهمون ان الاشخاص الذين ظهروا على التلفزيون لا يمكن التعرف على هوياتهم وان هدف المقابلات كان تحديدا التنديد بالخلل في عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وخصوصا تسريب معلومات سرية.

واتهمت المحكمة الخاصة خمسة اعضاء في حزب الله اللبناني باغتيال الحريري وبدأت محاكمتهم غيابيا في كانون الثاني/يناير 2014. ويرفض حزب الله تسليم المشتبه بهم ويتهم المحكمة بانها ثمرة مؤامرة "اسرائيلية اميركية" ترمي الى تدميره.

وقالت الخياط خلال الجلسة "دورنا مساءلة السلطات واستقصاء دهاليز الفساد وحماية الحق والمال العام"، منتقدة "المبنى الفاخر" للمحكمة و"قاعتها ذات الخمسة نجوم" في تناقض مع "قاعات القضاء اللبناني المتهالكة".

واضافت "اليوم لاننا تجرأنا على كشف اخطاء فريق الادعاء في هذه المحاكمة نواجه التهم ذاتها".

والموازنة السنوية للمحكمة الخاصة بلبنان تقدر حاليا ب60 مليون يورو (49% يتحملها لبنان و51% الاسرة الدولية) اي نصف موازنة المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت الخياط اكدت في حديث الاربعاء لوكالة فرانس برس "اننا نريد ان نظهر للرأي العام كيف ان اموال دافعي الضرائب تستخدم لتمويل محكمة لا تعمل بشكل جيد".

وقد تتعرض الخياط لعقوبة قصوى بالسجن لسبع سنوات او غرامة بقيمة 100 الف يورو او الاثنين معا. ولم يحدد بعد موعد صدور الحكم.

والمحكمة الخاصة بلبنان تشكل ملفا حساسا في لبنان وتسببت بانقسام بين حزب الله الشيعي الموالي لايران وحلفائه من جهة وتحالف يقوده سعد الحريري نجل رئيس الوزراء الراحل من جهة اخرى.

كما تلاحق صحيفة الاخبار اللبنانية القريبة من حزب الله ورئيس تحريرها ابراهيم الامين في قضية مشابهة. ولم يحدد بعد موعد محاكمة الصحيفة.