عقد المجلس الأعلى للمرأة برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري اليوم الخميس (16 أبريل/ نيسان 2015) بمقر المجلس اجتماع عمل مع اللجنة التنسيقية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية.

وخلال الاجتماع ، أوضحت هالة الأنصاري مهام اللجنة التنسيقية المتمثلة في دعم وتفعيل توجهات ومخرجات عمل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة من خلال العمل على توفير الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، عبر الأدوات والآليات المتاحة بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة على المستوى الوطني.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من القضايا ذات الأولوية لإدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص ومن أبرزها برنامج عمل الحكومة، والموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة، وإصدار الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة، إلى جانب قانون حماية الأسرة من العنف، والخدمات الإسكانية للمرأة البحرينية، وتعديل قانون الجنسية بما يضمن منح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة البحرينية وفق شروط وضوابط موضوعية، والعاملات بعقود مؤقتة مثل العاملات في حضانات ورياض الأطفال، ومقترح خاص لصندوق لدعم إجازة الأمومة، مقترح إجازة الأبوة، والباحثات عن عمل، ومتابعة تشكيل وتفعيل لجان تكافؤ الفرص في الجهات الرسمية.

وكانت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة اللجنة الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قد أصدرت القرار رقم (2) لسنة 2015 بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية مع السلطة التشريعية لدعم احتياجات المرأة في التنمية.

وترأس اللجنة بحسب القرار الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري وعضوية كل من: من مجلس النواب: عيسى عبدالجبار الكوهجي، وفاطمة عبد المهدي العصفور، و رؤى بدر الحايكي، وماجد إبراهيم الماجد، محمد يوسف معرفي، ومن مجلس الشورى كل من: أحمد إبراهيم بهزاد، وجهاد عبدالله الفاضل، وخالد حسين المسقطي، و دلال جاسم الزايد، و سوسن حاجي تقوي.