صرح النائب محمد الجودر أنه يجب على الحكومة أن لا تستقطع في ميزانيتها الجديدة 15 % من مخصصات ذوي الإعاقة، حيث إن هذه الشريحة المجتمعية لها متطلبات مكلفة تستدعي تضافر جميع الجهود في القطاعات الحكومية والخاصة للتخفيف من إعاقتها والعمل على دمجها واستغلال ما تبقى لديها من قدرات تؤكد من خلالها مدى إمكانيتها لأن تكون فئة فعالة في المجتمع.

وقال الجودر إن مملكة البحرين لا تزال تنقصها خطوات جبارة على صعيد تكييف المعاقين مع بيئتهم، فهناك احتياجات خاصة يجب توافرها في المدارس، والعمل والطرقات والمكاتب وسيارات التاكسي والإشارات الضوئية وفي المطار لم تتم تلبيتها بعد، و التي إن وُجدت ستشعر ذوي الاعاقة بالأمان في مجتمعهم ولا تعرضهم للاستغلال أو السخرية، فكيف الحال إذن مع اعتماد سياسات التقشف وغلق اليد في وجه من هم بأمس الحاجة للاعتناء بهم.

وأكد الجودر في الإطار نفسه، أن مقياس تطور المجتمعات اليوم يعتمد على تأمين وسائل الراحة وعمليات الدمج للمعاقين، متسائلا كيف لنا أن ندمج هذه الفئة من دون بذل الجهود المادية و المعنوية لتعليمها وتدريبها وإنشاء الأماكن الخاصة بهم ، وتأهيل وإرشاد المعلمين المسؤولين عنهم لأن من الضروري أن يعي المرشدون الحاجات التعليمية للمعاقين.

وفي ذات السياق أشاد الجودر بالجهود الملحوظة لوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم، ولمؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالمعاقين، مستدركًا ان هناك قصورا كبيرا في عمليات دمج هؤلاء المواطنين في المجتمع ، و رغم أن البحرين تسلك الطريق الصحيح في هذا المجال ، إلا أن استقطاع الـ 15 % سيؤثر على الخطوات العملية الضرورية التي تُسهم في دمج ذوي الاعاقة في المجتمع.

وختامًا، لفت الجودر إلى أن آخر الدراسات في هذا المجال أكدت أن عدم دمج ذوي الاعاقة في المجتمع يشعره بالنقص، كما يُشعر أسرته أيضا بالخجل و الإحباط و يعيد المعاقين لمربع الإحباط والانعزالية ، في حين إن المجتمعات التي تعمل على دمجه تعطي الأمل والثقة لأسرته مما يؤثر إيجابا على عملية تعلمه، مستشعرا بالتالي أهمية وجوده في المجتمع فيعمل على تطوير سلوكياته التكيفية .