تبدأ اليوم الخميس (16 أبريل/ نيسان 2015) محاكمة الإعلامية اللبنانية كرمى خياط وقناة الجديد التلفزيونية التي تعمل بها أمام محكمة في لاهاي تدعمها الأمم المتحدة في خطوة يقول منتقدوها إنها تثير تساؤلات حول حرية الصحافة في حين يراها الادعاء لازمة لحماية شهود يمكن أن يتعرضوا للخطر.

وكرمى خياط متهمة مع قناة الجديد التي تشغل منصب نائبة مديرة الأخبار بها بتحقير المحكمة بنشر قوائم بأسماء أشخاص قيل إنهم شهود في تحقيق يتعلق باغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.

وكان الحريري و21 شخصا آخر قد لقوا مصرعهم في التفجير الذي أفسد سلاما هشا في البلاد وأعادها إلى شفا الحرب الأهلية.

وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بدعم من الأمم المتحدة للتحقيق في واقعة الاغتيال بعد أن قال ساسة لبنانيون إن نظامهم القضائي لا يمكنه القيام بالمهمة.

واتهمت المحكمة خمسة أشخاص جميعهم على صلة بجماعة حزب الله اللبنانية.

وهم لا يزالون مطلقي السراح مما يجعل كرمى خياط أول متهم يمثل بقاعة المحكمة منذ حوكم الرئيس الليبيري السابق تشارلز تيلور بتهمة ارتكاب جرائم حرب أمام محكمة أخرى تعقد جلساتها في نفس المبنى.

وتقول خياط إنها نشرت قوائم منقحة تجعل من المستحيل التعرف على هوية أصحابها وإنها كانت تهدف من وراء ذلك لإبراز مشكلة المحكمة الخاصة مع التسريبات. وتقول إن القائمة الكاملة نشرها لاحقا أطراف غير معروفين.

وقالت إن استهداف محطة تلفزيونية بارزة معروفة بتقاريرها القوية ما هو إلا محاولة لترويع وسائل الإعلام اللبنانية الأخرى وإسكاتها.

ويمكن أن تواجه كرمى خياط حكما بالسجن لسبع سنوات وبغرامة هي وقناة الجديد تصل إلى 130 ألف يورو (138600 دولار) في حالة إدانتها.

وقالت الإعلامية في تصريحات لرويترز الشهر الماضي إن مجرد توجيه الاتهام لقناة الجديد سيكون سلاحا يجعل كل وسائل الإعلام الأخرى في لبنان تخشى الكشف عن حقائق أو توجيه انتقادات.

وكان مدع مستقل عينته المحكمة قد وجه الاتهامات إلى كرمى خياط على اعتبار أن نشر قوائم الأسماء يمكن أن يقوض الثقة في الشهود الذين حصلوا على وعد بعدم الكشف عن هوياتهم.