رحبت مملكة البحرين، امس الاربعاء (15 أبريل/ نيسان 2015)، بإقرار مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2216 تحت الفصل السابع، بشأن الوضع في الجمهورية اليمنية الشقيقة، معتبرة أن ذلك يعد خطوة حاسمة وضرورية لإعادة الأمن والاستقرار إلى الجمهورية اليمنية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.

واكدت البحرين أن قرار مجلس الأمن يعكس إدراكا دوليا واسعا بخطورة الوضع الأمني والإنساني في اليمن، ويجسد اتفاقا أمميا على ضرورة التصدي لأعمال العنف والإرهاب وتثبيت دعائم الشرعية، المتمثلة في رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي وحكومته، وتهيئة المناخ اللازم لاستكمال العملية السياسية والعودة إلى الحوار بين جميع القوى الوطنية الحريصة على أمن واستقرار اليمن، استناداً على الأسس المتفق عليها يمنيا وإقليميا ودوليا وأهمها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وإذ شددت البحرين على دعمها لجميع الخطوات التي من شأنها تمكين القيادة الشرعية في اليمن من أداء مهماتها في بسط الأمن في جميع أنحاء البلاد وتحقيق التنمية والاستقرار للشعب اليمني الشقيق، فإنها دعت جميع الأطراف اليمنية والدول كافة الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للالتزام بمسئولياتها وتطبيق قرار مجلس الأمن بكل أمانة وشفافية.