بعد 16 شهرا على اعلان السعودية تقديم هبة لمساعدة الجيش اللبناني، قيمتها 3 مليارات دولار ستخصص لشراء أسلحة فرنسية الصنع، تصل أولى دفعات السلاح إلى بيروت في إطار برنامج تعاون دفاعي واسع سيمتد إلى خمس سنوات وليس ثلاث سنوات كما كان قد أعلن سابقا، حسبما أفادت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم الخميس (16 أبريل/ نيسان 2015).

وبموجب الاتفاقيات الموقعة من الأطراف الثلاثة، فإن لبنان سيتسلم أسلحة متنوعة أبرزها طوافات قتالية وزوارق مسلحة لخفر السواحل وأجهزة اتصال متطورة فضلا عن مدفعية ميدان ومدرعات وتجهيزات عسكرية متنوعة. وسيصاحب ذلك كله برنامج تأهيل للضباط والفنيين اللبنانيين الذين بدأوا بالتوافد إلى المدارس العسكرية الفرنسية.

وللاحتفال رسميا بانطلاق برنامج التعاون الذي يسميه الجانب الفرنسي «DONAS» وبوصول أول دفعة من الأسلحة، يزور وزير الدفاع جان إيف لو دريان بيروت يومي الأحد والاثنين القادمين.

وقبل بيروت، سيزور لودريان الأردن حيث سيتفقد القاعدة العسكرية التي يرابط فيها سرب من طائرات «الميراج 2000» التي تشارك في العمليات الجوية ضد مواقع «داعش» في العراق. وستكون للوزير الفرنسي عدة لقاءات أبرزها مع الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء وزير الدفاع عبد الله النسور وقادة عسكريين آخرين.

وستكون ملفات العلاقات الثنائية الدفاعية والحرب على الإرهاب والأوضاع الإقليمية على جدول المباحثات.

وفي بيروت، أعد للوزير الفرنسي برنامج حافل، إذ إنه، إلى جانب لقائه نظيره اللبناني سمير مقبل ورئيسي الحكومة والبرلمان تمام سلام ونبيه بري، سيقام احتفال في قاعدة بيروت الجوية بحضور الوزيرين وقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي لتسلم الشحنة الأولى من الأسلحة الفرنسية رسميا.

وكان لودريان قد أعلن رسميا في شهر فبراير (شباط) الماضي انطلاق المرحلة التنفيذية للاتفاقيات الدفاعية بعد أن قامت المملكة السعودية بتسديد القسم الأول من قيمة الصفقة. وتتولى هيئة فرنسية مشتركة «رسمية وخاصة» تسمى «ODAS» يرأسها رئيس الأركان الفرنسي السابق الأميرال أدوار غيو، التفاوض مع الطرفين اللبناني والسعودي.

وتخصصت الهيئة المناط بها تطوير صادرات الدفاع الفرنسية التفاوض باسم الحكومة الفرنسية مع الأطراف الحكومية الأجنبية. وتضم الهيئة ممثلين عن الدولة وعن كبريات شركات الدفاع الفرنسية.

ولا تقتصر مداليل زيارة وزير الدفاع الفرنسي على الجوانب العسكرية والفنية المحض إذ إنها تتضمن، كما تقول المصادر الفرنسية، جانبا سياسيا أساسيا هو التعبير عن دعم فرنسا لسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه ووقوفها إلى جانبه في مواجهة التهديدات الإرهابية. وتعتبر باريس أن أهمية الصفقة تكمن في أنها تعزز قدرات الجيش اللبناني العسكرية وتمكنه من مواجهة المهمات المتزايدة المناطة به في الداخل وعلى الحدود الشرقية الشمالية. كذلك سيغتنم الوزير مناسبة وجوده في لبنان لزيارة الوحدات الفرنسية العاملة في إطار اليونيفيل.

ولهذه الغاية سيتوجه الاثنين إلى قرية دير كيفا حيث ترابط الوحدات المذكورة حيث سيلتقي قائد القوة الفرنسية وقائد اليونيفيل الجنرال الإيطالي بورتولانو.

وخلال الشهور الماضية، حصل لغط كثير بصدد الصفقة وتساءل كثيرون عن أسباب التأخير وعن العوائق التي قد تمنع فرنسا من الاستجابة لكل الطلبات اللبنانية من السلاح بسبب اعتبارات إسرائيلية وأميركية. بيد أن فرنسا دأبت على التأكيد أنها «جاهزة» للنظر في كل ما يطلبه لبنان وأنه «لا توجد ضغوط» خارجية مأخوذة بعين الاعتبار.

ومن بين الأمور التي ثارت حولها علامات الاستفهام تسليح الطوافات القتالية التي يريدها لبنان ومدى الصواريخ التي يمكن أن يحصل عليها. وبحسب مصادر صناعية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن لبنان اضطر لـ«خفض طموحاته» في هذا المجال.

وكان الملك عبد الله قد منح لبنان، إلى جانب هبة المليارات الثلاثة، مبلغا إضافيا لتسليح الجيش قيمته مليار دولار أوكل إلى رئيس الوزراء السابق سعد الحريري بالتعاون مع السلطات اللبنانية.