أكد الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات الاستراتيجية في وزارة التعليم الدكتور ناصر البقمي عن عدم استفادة كثير من الجهات الحكومية والخاصة من معدل الوجود الكثيف لمستخدمي الانترنت في السعودية، مواطنين ومقيمين، أونلاين، والذي يقدر بنحو 3600 ساعة يوميا ، وفق ما ذكرت صحيفة مكة السعودية اليوم الخميس (16 أبريل / نيسان 2015).

ولفت خلال حديثه لـ"مكة" إلى وجود فجوة كبيرة بين إدارات العلاقات العامة في الجهات المختلفة والمسؤولة عن رسم صورة الوزارة أو الشركة أو المؤسسة التي ما زالت تتعامل بشكل تقليدي جدا، وبين الواقع الحاصل من كون المواطن لم يعد ينتظر ما يخرج عنهم بل يبادر هو لتصوير النقص الحاصل وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي في ذات اللحظة، ليضع تلك الشركات والوزارات في مواقف محرجة حتى بات دورهم يقتصر على إطفاء الحرائق التي يشعلها المواطنون في مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح يقوم على رد الفعل وليس المبادرة، فقواعد اللعبة اختلفت ومن يعرف سرها سينجح والعكس صحيح.

ونوه بأن تلك الجهات كان يمكنها الاستفادة من تلهف السعوديين على تلقي المعلومة وتداولها ما جعلهم من أكثر الشعوب مشاركة للمحتوى الرقمي بنسبة تصل إلى %60 من مستخدمي الانترنت، وهي نسبة تفوق ضعفي المعدل العالمي البالغ %24، متفوقة بذلك على مستوى مشاركة شعوب 23 دولة أخرى بينها الصين، وإندونيسيا، والهند واليابان وأمريكا والبرازيل وإسبانيا والسويد وتركيا وإيطاليا وكندا وغيرها.

وكان يمكنهم الإفادة من ذلك ببث رسائل توعوية تخدم أهداف الوزارات والشركات التي يمثلونها وتحسن صورتها الذهنية لدى العامة، مشيرا إلى نجاح بعض الوزارات والشركات في مواكبة العصر عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ولكن ليس بالشكل المطلوب حتى الآن.

الوجود الكثيف على الانترنت

نوه البقمي بأن الوجود الكثيف للسعوديين على الانترنت، له عدد من الجوانب التي يجب الالتفات لها واتخاذ الإجراءات المناسبة، ومنها:

1 - قد يستغل بشكل سلبي من قبل من يبثون الإشاعات والفتن.

2 - ضرورة عمل برامج توعوية بالاستخدام الأمثل لمنصات التواصل الاجتماعي وتحديد المسؤوليات القانونية والاجتماعية والوطنية لكل فرد عما يبثه عبرها.

3 - ضرورة توفير أدوات تلائم المجتمع السعودي وخصوصيته لقياس وتحليل الكم الهائل من المعلومات الذي يبث عبر الانترنت لا سيما وأن كثيرين يكتبون باللهجة العامية.

4 - تحليل تلك المعلومات يخدم قياس توجهات الرأي العام تجاه قضية معينة.

5 - حاجة ماسة لدراسات تنفذها الجامعات ومراكز الأبحاث في هذا المجال.

6 - لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دور تشريعي رقابي ولكن يصعب عليها جدا تصفية المحتوى غير الملائم بشكل سريع بسبب ضخامته.

7 - ضرورة تفعيل عقوبات نظام الجرائم المعلوماتية لردع المخالفين والمتجاوزين.