بدا موقف النواب أثناء مناقشتهم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في جلستهم، أمس الأول الثلثاء (14 أبريل/ نيسان 2015)، مشوشاً على رغم استغراقهم في مناقشة هذا البند مدة 5 ساعات، لم تفصلها سوى استراحة قصيرة للصلاة.

هذا التشويش كان مصدره عدم تحديد أصحاب السعادة من أين يبدأ دورهم في التقاط خيط التقرير والمخالفات الجمة التي جمعت فيه، الأمر الذي جعلهم يبذلون كل هذا الوقت الطويل في إعادة سرد المخالفات التي سبق للشارع البحريني أن اطلع عليها منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما خصصوا الوقت القليل وبشكل غير منظم للحديث عن ضرورة اتخاذ إجراءات عملية - من موقعهم النيابي - تجاه هذه المخالفات، على رغم أن هذا الدور هو الأهم والمرتقب منهم، لا تجديد النبش في التجاوزات وكأنها تعرض للمرة الأولى.

إن الطريقة التي مضت عليها جلسة النواب الأخيرة، فتحت الباب واسعاً أمام استفسارات كثيرة بشأن المنهج المتبع بين النواب في التصدي للقضايا المهمة التي تشغل اهتمام المواطن كتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأنه لماذا لا يتم التنسيق المسبق والاتفاق على ترتيب الأدوار قُبيل المجيء للمجلس، بحيث تصل مواقف النواب، وقراراتهم واضحة ومحددة، عوضاً عن فتح الباب على مصراعيه لمناقشة «لها أول ما لها تالي»، تضيع الفكرة من الموضوع وتهدر وقت المجلس من دون طائل.

الذي حدث خلال هذه الجلسة وأثار الكثير من الاستياء من النواب أنفسهم ليس غيرة النواب على المال العام ورغبتهم في الحفاظ عليه، إنما استطرادهم في سرد المخالفات من التقرير ومن عناوين الصحف، وتكرار بعضهم مداخلات البعض الآخر بشكل ممل من جهة، حتى اضطر النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي بعدما رأى امتلاء الشاشة بأسماء النواب الذين يطلبون الحديث مرة أخرى للإشارة عليهم بالقول: «لا يتحدث سوى من عنده جديد»، وأكد النائب الثاني للرئيس عبدالحليم مراد أن «ما قيل كفاية»، فيما ردد النائب جمال بوحسن «خلاص تعبنا».

ومن جهة أخرى إغفال النواب اتخاذ المواقف الرسمية الجماعية للمجلس حيال هذه المخالفات، وأنه كيف سيُفعّل النواب أدواتهم الرقابية في هذا الصدد، والتي كانت تتسرب عبر اجتهادات فردية خلال مداخلات البعض.

المثير أكثر أن الإجراء الأهم الذي اتخذه 33 نائباً بطلب تحويل 51 مخالفة تحوي شبهات جنائية إلى النيابة العامة، اتخذ خارج قبة المجلس، ولم يتصدَّ لإعلانه أحد بشكل رسمي كونه واحداً من الإجراءات التي تولى النواب تفعيلها لمكافحة «فساد التقرير»، بل ذاعه النائب محمد الأحمد في جزء بسيط من مداخلته، فيما تولى جهاز الإعلام بالمجلس توزيع الخطاب الرسمي على الصحافيين!

وفيما يتعلق بالمسئولية السياسية للوزراء التي وقعت المخالفات في وزارتهم، فلقد كان واضحاً عدم وجود قرار «نيابي جاد» ومحدد بشأن مساءلة أحدهم، وحتى وزير الصحة الذي نال نصيب الأسد من النقد والوعيد، لم تكن هناك رؤية واضحة للنواب بشأن استجوابه. فعلى رغم أن «مالية النواب» في تقريرها حددت محاور يمكن استجواب الوزير على إثرها إلا أنها لم توصِ رسمياً بذلك، ومع ذلك أكد النائب أحمد قراطة عدم إمكانية استجوابه في دور الانعقاد الحالي لعدم وجود الوقت الكافي، فيما رد عليه النائب عادل العسومي بأنه «سيستجوب في هذا الدور».

الأمر الغريب الذي يرسخ أن النواب لم يجتمعوا لترتيب مواقفهم ليس تضاد توجهاتهم كما جرى بين قراطة والعسومي فقط، بل إن كثيراً منهم قام خطيباً لاستنهاض همم زملائه بضرورة تفعيل الأدوات الرقابية المتوافرة لديهم لمكافحة الفساد الوارد في التقرير، فيما كان الأولى أن تكون هذه الجلسة المرتقبة، جلسة لاتخاذ قرارات تم التوافق بشأنها مسبقاً.

حتى الآن مضى على صدور التقرير 3 أشهر أي 90 يوماً وربما أكثر، ومع ذلك - فيما عدا خطاب الـ 33 نائباً - لم يستطع مجلس النواب أن يرتب مواقفه المبدئية حياله والتي كان بالإمكان أن يحمل معه في جلسة الثلثاء الماضي خطة طريق بينة المعالم، وأجندة إجراءات متسلسلة سيتعامل وفقها مع التقرير والمخالفات الواردة فيه، بدلاً من خطابات «النبش» و «استنهاض الهمم» وتبذير 5 ساعات من وقت المجلس كان يمكن اختصارها في 5 دقائق «موجهة»، ستكون تاريخية وستكسب احترام الجميع... ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث.