احتدم النقاش بين أعضاء مجلس بلدي الجنوبية وممثلين من وزارة الصحة بشأن تأخر إنشاء مركز صحي في منطقة الحنينية، على رغم تخصيص الأرض والموازنة للمشروع منذ العام 2010. وأوصى المجلس البلدي في هذا الشأن، بمخاطبة وزير الصحة لتشكيل لجنة تحقيق بشأن السبب في تأخر تنفيذ المشروع، مع ضرورة إشراك المجلس البلدي في اللجنة، بالإضافة إلى رفع التقرير إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء اللازم في محاسبة المقصر المسئول.

وقال العضو محمد موسى، خلال جلسة المجلس أمس الأربعاء (15 أبريل/ نيسان 2015): «إن المجلس البلدي منذ العام 2010 ناقش مشروع إنشاء مركز صحي بمنطقة الحنينية، وقد ارتأت وزارة الصحة بالموافقة، وتم تخصيص الأرض والموازنة، وكان من المقرر أن يرى المشروع النور مع مطلع العام 2015، إلا أنه وحتى الآن لم تتضح الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذا التأخير، على الرغم من مراجعة الوزارة».

وتابع «وصلتنا معلومات أن الموازنة المخصصة للمشروع حوّلت إلى منطقة أخرى بدون علم وزير الصحة وأعضاء المجلس البلدي، وذلك من خلال وكيل الوزارة، إذ عقد المجلس البلدي اجتماعاً مع وزير الصحة، وأكد لنا أنه لا يعلم بهذا الأمر، وفي هذا الصدد طلبنا حضور ممثل عن شركة تطوير على اعتبار أن لديها عدة ملاحظات بشأن الموقع المخصص للمركز الصحي، فضلاً عن طلب حضور ممثلين من وزارة الصحة لتوضيح الأسباب وتأخير إنشاء المشروع، كما أوصلنا اعتراضنا على التأخير إلى سمو رئيس الوزراء، والذي وجه إلى سرعة إنشاء المركز في الموقع المخصص له».

وبيّن «كنا نأمل وجود المهندس ماهر العنيس في هذه الجلسة، على اعتبار أنه الملمّ بالموضوع وصاحب القرار، وللأسف، هناك تناقض في المواقف بين ممثلي وزارة الصحة، والقرار الذي اتخذ بإلغاء المشروع ونقل موازنته، قرار جائر والمفروض محاسبة صاحب القرار، ومعالجة الأمر من خلال مخاطبة وزارة الصحة لإعطائنا الموعد المحدد لبدء إنشاء المركزين وموعد الانتهاء والتكلفة التقديرية، كما نطالب وزير الصحة بتشكيل لجنة تحقيق في هذا الأمر، وإيضاح سبب التأخير، وخصوصاً أن المشروعين لهما موازنة مخصصة، فضلاً عن إظهار المتسبب في تأخير المشروع وصاحب القرار الذي أدى إلى نقل الموازنة من الرفاع إلى منطقة ثانية، ومن ثم يرفع تقرير لجنة التحقيق إلى المجلس البلدي ومكتب رئيس الوزراء لمحاسبة المسئول المقصر، لعدم تكرار المشكلة».

إلى ذلك، أوضح استشاري الأراضي بشركة تطوير للبترول يوسف المطاوعة، أن الشركة تسلمت خطاباً من الوزارة بشأن الموقع، مشيراً إلى أن جزءاً من الموقع المخصص للمركز الصحي يقع داخل حدود حقل نفط، إلا أن الشركة لم تمانع من تنفيذ المشروع، شريطة الالتزام بتوصيات الشركة الرامية إلى التقليل من مخاطر استخدام المساحة.

وذكر «من ضمن التوصيات أن يقوم مطور المشروع بضمان إحاطة مستخدمي المركز المزمع إنشاؤه من موظفين ومرضى بالمخاطر والأضرار المرتبطة بمختلف مرافق النفط والغاز والعمليات المستقبلية، وإعداد دراسة تقييم كمي للمخاطر التي قد تنجم من جراء إقامة مشروع المركز، فضلاً عن الأخذ في الاعتبار عند تصميم وتنفيذ المشروع النظر في تركيب أجهزة الإنذار وتطوير إجراءات الإخلاء الملازمة داخل المركز».

من جانبها، أشارت مديرة إدارة المراكز الصحية بوزارة الصحة سيما زينل إلى أن «وزير الصحة اجتمع مع المسئولين في الوزارة، من أجل التنسيق ومراجعة المساحة المزمع إقامة المشروع عليها، مع ضرورة أن يتم تحريك الموقع الحالي بالتنسيق مع المهندسين، ونحن الآن في طور إعداد التصاميم للمشروع، وخصوصاً أن جزء من الموقع الحالي يقع ضمن حدود حقل النفط، ما يشكل خطورة على المرضى والموظفين، فضلاً عن عزوف الموظفين من الانتقال للعمل في هذا المركز في ظل وجوده في هذه المنطقة، بسبب الخوف».

وتساءل العضو عبداللطيف محمد عن أسباب توقف المشروع، والتي تستند عليها وزارة الصحة، فيما شدد العضو يوسف الصباغ على ضرورة وجود دراسة لهذا الموقع، لتفادي الحجة في تنفيذ مشروعات مستقبلية، إلى جانب محاسبة الشخص المسئول في وقف تنفيذ المشروع.

من جانبه، قال رئيس المجلس البلدي أحمد الانصاري «كان من المفترض على وزارة الصحة إخطار المجلس البلدي بأي قرار تتخذه في هذا الشأن، دون اللجوء إلى إلغاء المشروع ونقل موازنته إلى منطقة أخرى دون علم المجلس، وخصوصاً أن المشروع يصب في مصلحة المواطنين».

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن نقل محلات تعبئة الغاز من الأحياء السكنية، بالإضافة إلى تقرير اللجنة القانونية والمالية بشأن طلب مرئيات بخصوص الاقتراح برغبة لشراء البيوت القديمة في المناطق السكنية وبناء مدن حديثة مكانها، فضلاً عن طلب مرئيات حول مشروع قانون سكن العمال، ونقل الورش والكراجات من المناطق السكنية إلى المناطق الصناعية.

واعتبر رئيس المجلس أن «تقارير اللجان متكررة ومازالت تراوح مكانها، بسبب عدم وجود متابعة من الجهات الرسمية، وعدم تحديد مواعيد لتقديم المرئيات، كما أن المجلس البلدي متمسك بتنفيذ المشروعات المرفوعة إلى الجهات المعنية».