عمدت إدارة شئون البلديات إلى تقليص مساحات فرشات بيع الخضراوات والفواكه بسوق المنامة المركزي إلى النصف، فيما شكا مزارعون وباعة بحرينيون تضرر محاصيلهم ومنتجاتهم جراء هذا القرار، وتعرض جزء منها إلى التلف.

«الوسط» جالت في «مركزي الخضراوات» بعد توالي الشكاوى من الباعة البحرينيين، والتقت عدداً منهم، حيثُ عبروا عن استيائهم الكبير حيال تقليص مساحة عرض منتجاتهم للبيع، معتبرين القرار «ظالماً ولا يراعي مصلحة البائع والمزارع البحريني»، مؤكدين أنه جاء منفرداً ومن دون مشاورة.

عمار حسن عاشور (34 عاماً) مزارع بحريني، قال إنه ورث العمل بالسوق المركزي من جده ووالده اللذين مارسا المهنة منذ سبعينيات القرن الماضي. شكا عمار من قرار إدارة شئون البلديات بتقليص مساحة الباعة في السوق، موضحاً أن «الأرضيات التي كانت مخصصة لنا، تعتبر نوعاً ما واسعة وكافية لعرض المنتجات للزبائن، حيث كانت مساحتها تقريباً نحو 4 أمتار × 4 أمتار، وأحياناً تكون 4.5 أمتار، إلا أنه وقبل ثلاثة أشهر تفاجأنا بأن إدارة البلديات قامت بتخطيط المساحة من جديد، وإعطائنا نصف المساحة السابقة، فيما أجرت الجزء المقتطع إلى فرشات أخرى، غالبيتهم من الأجانب».

وأضاف «أمام هذا الواقع، أصبح لزاماً على الباعة أن يحشروا كل معروضاتهم من الخضراوات في مساحة مترين فقط، الأمر الذي يضطرنا إلى رص الصناديق فوق بعضها البعض، أو الإبقاء على بعضها خارج المبنى، ما يعرضها للتلف، وبالتالي تكبد المزيد من الخسائر».

وأشار عاشور إلى أنه عندما أوقف بعض بضاعته خارج المبنى المستخدم للعرض بعد تقليص المساحة المسموح بها، «اعترضت إدارة البلدية على ذلك، وقالت إنه ذلك غير مسموح به. سألتهم عما يمكننا فعله إزاء هذا الوضع، فقالوا: «افتر فيه على الأسواق!»، منوهاً إلى أن ذلك «أمر غير منطقي وغير مقبول، وخاصة أن الباعة يدخلون السوق المركزي منذ الساعة الثالثة فجراً».

وطالب عاشور الإدارة المسئولة عن سوق الخضراوات المركزي بالمنامة مراجعة القرار الجديد، وإعادة المساحات السابقة للباعة، وتجنيبهم خسارة محاصيلهم التي يبذلون جهداً مضنياً في سبيل إنتاجها من مزارعهم الخاصة».

«أمضيت عمري كله في العمل هنا، ثم أفاجأ بقرارات بدل أن تقدر هذا العمر والجهد، تظلمه وتشدد عليه». بهذه الكلمات بدأ الحاج فردان القيدوم حديث الاستياء من قرار تقليص المساحات الجديد.

وبيَّن «كنا في السابق في الساحة الخارجية للسوق، ثم جاء أمر مشكور من قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بنقلنا إلى داخل السوق، وكانت تلك مبادرة سعد بها الباعة، وخاصة بعد الوعود التي تلقيناها بتكييف السوق وتخصيص مساحات مناسبة للعرض».

وتابع «في العام 2010 كانت الأرضيات المخصصة للعرض داخل السوق مجانية تعطى كمساعدة للمزارعين البحرينيين، ثم بعد فترة ألزمونا بدفع تكلفة التنظيف، وبعدها افترضوا أجاراً سنوياً قدره 180 ديناراً، ولم يعترض الباعة على رغم الالتزامات الأخرى الواجب دفعها كتكاليف الإنتاج أو تلك المستحقة لإدارة الزراعة. وللأسف اليوم نفاجأ باقتطاع نصف مساحاتنا السابقة»، متسائلاً «أين نذهب بمحاصيلنا ومنتجاتنا؟، ومن يعوض خسارة التلف؟».

وأكمل القيدوم «أن تقتطع نصف المساحة يعني عملياً إنني لن أستطيع عرض سوى نصف الكمية التي كنت أعرضها سابقاً، أو أن أرص كل صناديق الخضراوات فوق بعضها البعض، وهو ما يعرضها للتلف، وعليه سوف يزهد فيها الزبون».

وأعرب القيدوم عن أسفه لما وصل إليه وضع المزارع البحريني الذي يجهد في بيع منتجاته لأبناء البلد، داعياً إلى إيجاد حل حقيقي ومنصف للمشكلة، وعدم تركها للنسيان.

الحاج يوسف البوري والشاب ميرزا منصور وهما مزارعان وبائعان بحرينيان، تحدثا بلسان زميليهما نفسه، إلا أن الحاج يوسف البوري طالب وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بتحديد موعد للقاء الباعة، والوقوف على هذه المشكلة التي باتت تؤرقهم وتهدد أرزاقهم، كما دعا أعضاء مجلس النواب إلى تبني القضية واتخاذ المواقف المناسبة التي تصون حق العامل البحريني وتحفظ رزقه وكرامته.