احتلت البحرين المرتبة 30 عالمياً في جاهزية الشبكات، في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2015 الصادر امس الاربعاء (15 أبريل/ نيسان 2015)، عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع كلية إنسياد لإدارة الأعمال، وجامعة كورنيل.

وكشف التقرير، عن فشل اقتصادات الدول الصاعدة والنامية على مستوى العالم في استثمار إمكانات وقدرات تقنيات الاتصالات والمعلومات (قطاع تكنولوجيا المعلومات)، لدفع عجلة التغيير والارتقاء الاجتماعي والاقتصادي، من أجل اللحاق بركب الدول المتقدمة.

وأشارت البيانات الناتجة من مؤشر جاهزية الشبكات، المتضمن في التقرير والذي يقيس قدرة 143 اقتصاداً على الاستفادة من تقنيات الاتصالات والمعلومات لتحقيق النمو والحياة الكريمة للشعوب، إلى أن الفجوة بين أداء الاقتصادات الأفضل والأسوأ آخذةٌ بالاتساع.

وشهدت أفضل 10 في المئة من الدول، بحسب التقرير، مستوى تحسن بلغ ضعف ما حققته في العام 2012، وذلك مقارنةً بأدنى 10 في المئة من الدول في سلم التصنيف، ما يشير إلى حجم التحدي الكبير الذي تواجهه الدول الصاعدة والنامية في إطار سعيها لتطوير البنى التحتية والمؤسسات والمهارات الضرورية لجني الفوائد الكاملة من تقنيات المعلومات والاتصالات، وذلك في ظل تمتع 39 في المئة فقط من سكان العالم بالقدرة على الوصول إلى الإنترنت، رغم امتلاك أكثر من نصف سكان العالم للهواتف المحمولة حالياً.

وقد صنف مؤشر جاهزية الشبكات للعام 2015 ثلاث دول خليجية ضمن قائمة أفضل 30 دولة في العالم، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، وهي دولة الإمارات في الصدارة بالمركز 23 عالمياً، تلتها قطر بالمركز 27، والبحرين بالمركز 30، بالإضافة إلى دولتين خليجيتين أخريين ضمن قائمة أفضل 50 دولة في العالم، وهي السعودية بالمركز 35، وسلطنة عمان بالمركز 42، حيث يبرهن هذا التصنيف على استمرار الجهود المبذولة في هذه الدول لتبني تقنيات المعلومات والاتصالات من أجل تعزيز مستوى التنافسية الوطنية.

وقال المدير التنفيذي لمبادرة التنافسية الأوروبية ومشاريع المؤشرات العالمية بكلية إنسياد، والمحرر المشارك في التقرير، برونو لانفين: «لم يشهد ترتيب البحرين انخفاضاً كبيراً على المؤشر مقارنة مع العام الماضي حيث احتلت الترتيب 29 عالمياً. وفي نظرة فاحصة على مستويات الأداء عموماً فإن الأثر السلبي لانخفاض القدرة على تحمل النفقات أدى إلى فقدان البحرين 41 مرتبة على المستوى العالمي من المرتبة 25 إلى 66 في هذا الجانب الذي تم تعويضه في مجال المهارات التي قفز مؤشرها من المرتبة 58 إلى المرتبة 41 أي بمقدار 17 مرتبة، ما يدل على أن التعلم ومحو أمية الكبار قد باتت تؤتي أكلها كما هو متوقع».

من جانبه، قال الشريك في شركة ستراتيجي آند ومدير قسم الاتصالات والإعلام والتقنيات في منطقة الشرق الأوسط، بهجت الدرويش: «تواصل دول الخليج أداءها الجيد على الساحة العالمية لقطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك بدخول ثلاث دول منها في قائمة أفضل 30 دول على الصعيد العالمي. ومع ذلك، توجد فرصة كبيرة أمام المنطقة لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، وذلك مع تراجع ترتيب العديد من الدول خلال العام الماضي، وتقدم ترتيب قطر والسعودية والبحرين ومصر بأربعة مراكز العام الماضي».

وبالتزامن مع إشارة التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات لهذا العام إلى اتساع الفجوة الرقمية، «نجد أن هذا الواقع يتجسد في منطقة الشرق الأوسط، وبشكل خاص في كل من الجزائر وليبيا واليمن، فجميعها تقبع في الربع الأخير من هذه القائمة، في حين نجد أن معظم دول الخليج تقف في مصاف الربع الأول من هذه القائمة العالمية».

وتحتل مملكة البحرين حالياً، كما افاد التقرير، المرتبة 30 عالمياً بعد الإمارات وقطر على مستوى المنطقة. وقال مدير استراتيجية مع &، بوز أند كومباني سابقاً، ميلند سينغ: «تستمر البحرين في أدائها الإيجابي على المؤشر ولاسيما الاستخدام الحكومي والفردي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي احتلت فيهما المرتبتين 4 و14 على التوالي بينما أبدت أداءً ضعيفاً على مؤشر القدرة على تحمل التكاليف وتقييم كلفة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومستوى المنافسة في مجال خدمات الاتصالات والانترنت حيث احتلت المرتبة 66 عالمياً. ورغم ذلك كله فقد حافظت البحرين بشكل عام على ترتيبها عالمياً مع المحافظة على التصنيف نفسه في 4 مجالات فرعية واظهار تحسن في 4 أخرى وهذا يشير إلى الاستقرار مع عدم تحسن في مجال جاهزية الشبكات».

وتتضمن نقاط القوة الأكثر أهمية التي أظهرتها مملكة البحرين، وتغطية شبكات الهواتف المحمولة (1)، حجم اشتراكات الانترنت النطاق العريض على الهواتف المتنقلة (5)، استخدام الشبكات الاجتماعية الافتراضية (6) الخدمات الحكومية على الإنترنت (7)، أعداد الأسر التي تملك أجهزة كمبيوتر شخصية (7)، استخدام الإنترنت من قبل الأفراد (8)، أما نقاط الضعف فتتضمن الإجراءات المعتمدة لتنفيذ العقود (136)، تعريفات انترنت النطاق العريض الثابت (98)، عدد أيام تنفيذ العقد (98)، الإجراءات اللازمة لتنفيذ النشاط التجاري (78).