كشف وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله عن مساعٍ لتطوير قانون السلك الدبلوماسي بما يتوافق مع الاحتياجات والمعطيات الحالية، لافتاً إلى أن وزارة الخارجية بحدّ ذاتها تعمل اليوم كحاضن ووسيط لتسهيل العلاقات الثنائية التجارية بين الأطراف المحلية والأطراف الخارجية.

جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال «المؤتمر الأول للدبلوماسية والبروتوكول في الأعمال»، بالنيابة عن وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، والذي عُقد يوم أمس الأربعاء (15 ابريل/ نيسان 2015)، بتنظيم من معهد الوسط للتدريب والتطوير، والمدرسة الدولية للبروتوكول والدبلوماسية (بلجيكا)، في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج.

خلال افتتاحه «المؤتمر الأول للبروتوكول في الأعمال» بالنيابة عن وزير الخارجية:

وكيل الخارجية: الدبلوماسية الاقتصادية متطلب أساسي في قطاع الأعمال إلى جانب العمل الدبلوماسي

المنامة - أماني المسقطي

أكد وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، أن الدبلوماسية الاقتصادية باتت متطلباً أساسيّاً في قطاع الأعمال والعمل الدبلوماسي التقليدي، وخصوصا أن القضايا الاقتصادية والتجارية باتت تحتل مكانا بارزا بين الأنشطة المختلفة للبلدان.

جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال «المؤتمر الأول للدبلوماسية والبروتوكول في الأعمال»، بالنيابة عن وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، والذي عُقد يوم أمس الأربعاء (15 ابريل/ نيسان 2015)، بتنظيم من معهد الوسط للتدريب والتطوير، والمدرسة الدولية للبروتوكول والدبلوماسية (بلجيكا)، في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج.

وخلال كلمته الافتتاحية، أشاد عبداللطيف بمبادرة معهد الوسط بعقد مؤتمر عن الدبلوماسية والبروتوكول في مجال الأعمال، والذي يعتبر الأول من نوعه في البحرين.

وقال: «إن ربط الدبلوماسية والبروتوكول بالأعمال يعد سابقة، ومثل هذا الربط يؤكد التفاعل بين الدبلوماسية وقطاع الأعمال، والدبلوماسية لم تعد فقط، علم وفن التعبير عن مصالح الدول وتمثيلها، لكنه لتمثيل مصالح جميع شرائح المجتمع، ودورها الإيجابي في مختلف مجالات الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».

وأضاف «إن منظمي هذا المؤتمر أعطوا الاهتمام لمسألة التواصل وبناء العلاقات بصورة صحيحة، وهو أمر ليس مهمّاً في العمل الدبلوماسي فقط، لكنه يشكل أهمية على مختلف الأصعدة، ومما لا شك فيه أن هذا الفهم سيعزز من التفاعل بين مجتمع الأعمال نفسه، وبينه وبين القطاعات الأخرى في المجتمع البحريني، على صعيدي القطاعين الخاص والعام، الأمر الذي يتوافق مع توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتطلعات حكومته برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وصاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ونائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وكذلك رؤية البحرين للعام 2030».

واعتبر عبداللطيف أن الدبلوماسية الاقتصادية باتت العنصر الغالب في مجال العمل الدبلوماسي، في القرن الـ21، وخصوصا أن القضايا الاقتصادية والتجارية باتت تحتل مكانا بارزا بين الأنشطة المختلفة للبلدان، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس على الاتصالات بين قادة مختلف البلدان، سواء في الإطار الثنائي أو متعدد الأطراف.

وقال: «إن الدبلوماسية الاقتصادية باتت أمراً مهمّاً حتى من خلال ما يقوم به المبعوثون الدبلوماسيون، الذين يقومون بدورهم في خدمة مصالح الدولة والمجتمع في المجالات الدبلوماسية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى تفاعلهم مع التطورات في العلاقات الدولية، وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية الثنائية، أو العلاقات الدبلوماسية مع المنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وهكذا فإن السفير وفريقه أصبحوا ممثلين لسياسات ومصالح بلدانهم وطموحاتها في تلك المجالات».

وأشار عبداللطيف إلى أن التفاوض، الذي يعد أهم ركن من الدبلوماسية التقليدية، اتخذ هو الآخر بعدا جديدا في مجال الأعمال، إذ اكتسب خصائص جديدة بالإضافة إلى خصائصه التقليدية، والذي بات يسهم الآن في تنفيذ صفقات تجارية، بالإضافة إلى دوره في إبرام المعاهدات أو التفاهمات السياسية.

وقال: «الدبلوماسية أيضاً، اتخذت أبعادا جديدة في عصر القطبية الفردية، تختلف عن تلك التي كانت عليه في مرحلة الثنائية القطبية، وهو ما أدى إلى تغيير في بعض الممارسات الدبلوماسية، وظهور مفاهيم جديدة مثل (القوة الناعمة في العلاقات الدولية)، والتي تركت لها علامة بارزة في الدبلوماسية وممارساتها، وهو المفهوم الذي ارتبط على وجه الخصوص، مع قطاع الأعمال والاقتصاد والثقافة».

وأشار عبداللطيف إلى أن هذه التطورات أدت إلى تطورات مماثلة في ممارسة البروتوكول، وذلك على سبيل المثال، من خلال ظهور ما يسمى بـ»غداء عمل» أو «إفطار عمل»، وكذلك ما يعرف أحياناً في اللغة الإنجليزية باسم (Stag Dinner) والذي يختلف عن العشاء التقليدي، وفقاً له.

وخلال تصريحاته للصحافيين التي أعقبت كلمته الافتتاحية للمؤتمر، قال عبداللطيف ردا على سؤال لـ»الوسط»، إن أهمية عقد مؤتمر البروتوكول والدبلوماسية في الأعمال، تكمن في أنه موجه ليس فقط للعاملين في القطاع الحكومي، وإنما لجميع أصحاب المصلحة، وقال: «إننا نحتاج إلى أن نتعايش مع المتطلبات في الجانب الدبلوماسي؛ لأن الغرض من الدبلوماسية والبروتوكول لا يقتصر على الجانب الحكومي، وخصوصا في المرحلة الحالية، والأمر لم يعد بدعة؛ لأن كل وزراء الدول، بمن فيهم وزراء الخارجية، معنيون بالتوقيع على الاتفاقيات التجارية مع دول أخرى».

وأكد عبداللطيف اهتمام وزارة الخارجية في البحرين بالدبلوماسية الاقتصادية، وخصوصا لتعامل منتسبيها مع جميع الجهات المعنية الرسمية داخل وخارج البحرين.

كما نوه بأهمية رفع الوعي لدى رجال الأعمال أسوة بالدبلوماسيين، بأهمية تطبيق الدبلوماسية الاقتصادية في خارج البحرين.

للمزيد:

الصفحات النصية ملحق مؤتمر الدبلوماسية والبروتوكول في مجال الأعمال

الصفحات المصورة ملحق مؤتمر الدبلوماسية والبروتوكول في مجال الأعمال