استدعت الحكومة الإندونيسية السفير السعودي لديها وأبلغته باحتجاجها على إعدام عاملة منزلية إندونيسية، حسبما ذكر موقع الـ "بي بي سي".

وقالت وزارة الداخلية السعودية إن الاندونيسية "ستي زينب" أعدمت في المدينة المنورة بغرب المملكة، بعد إدانتها بقتل السعودية نورة المواربة في 1999 "بضربها بالسكين وبإلقاء المياه الساخنة ومبيدات الحشرات عليها".

ونددت جماعات حقوقية بإعدام زينب وحثت اندونيسيا على التخلي عن عقوبة الاعدام فيما تستعد جاكرتا لإعدام العديد من الاجانب بتهم تتعلق بالمخدرات.

وكان الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو وثلاثة رؤساء سابقين بعثوا برسائل للملك السعودي طالبين عفو أسرة القتيلة عن زينب.

لكن العقوبة نفذت رغم اعتراض جاكرتا على عدم إبلاغ أسرة زينب ومسؤولي القنصلية قبل تنفيذ الحكم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "منذ البداية، سعت الحكومة جاهدة ليتم تزويدها بالمساعدة وطلبت الصفح من أسرة (الضحية)".

وأضافت: "قدمت الحكومة الاندونيسية احتجاجا على حكومة السعودية لعدم إبلاغها مسبقا ممثلي اندونيسيا أو الأسرة بشأن موعد تنفيذ الإعدام".

وقالت وزارة الداخلية السعودية إنه تم إرجاء تنفيذ حكم الإعدام بزينب حتى يبلغ أبناء الضحية سنا تسمح لهم باتخاذ قرار بشأن تنفيذ العقوبة.

وقال سفير الرياض لدى اندونيسيا مصطفى ابراهيم المبارك انه "فوجئ" بالاستدعاء من قبل وزارة الخارجية لكنه سيتابع المسائل التي تثير قلق جاكرتا.

وقال: "المشكلة لا تتعلق بالمحكمة او بالإعدام، بل بموعد تنفيذ حكم الاعدام".

واضاف: "سأتحقق من المشكلة التي حصلت".

دفاع عن النفس

ودانت منظمة "مايغرانت كير" التي تدافع عن حقوق العمال الاندونيسيين في الخارج، إعدام زينب التي قالت المنظمة انها تصرفت دفاعا عن النفس ضد مخدومة تسيء معاملتها.

غير أن جاكرتا لا تزال مصممة على إعدام العديد من مهربي المخدرات، وبينهم مواطنون من استراليا وفرنسا ونيجيريا وغانا والبرازيل والفلبين، في أقرب وقت ممكن.

وأعدمت اندونيسيا في يناير/ كانون الثاني الماضي ستة مدانين بجرائم تتعلق بالمخدرات بينهم 5 أجانب، مما أثار غضب البرازيل وهولندا اللتين استدعيتا سفيريهما.

وقالت وزيرة الخارجية ريتنو مرسودي إن اندونيسيا ستمضي قدما بتنفيذ الإعدامات كما هو مقرر رغم الاحتجاج على خلفية اعدام زينب.

وأكدت الوزيرة: "التزامنا هو حماية مواطنينا، هذه أولويتنا".

وأضافت "غير أن هناك مسألة تطبيق القانون التي يتعين علينا تطبيقها على اراضينا".

ونددت منظمة العفو الدولية بتنفيذ الحكم، وقال فيليب لوثر مدير فرع المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا إن "فرض العقوبة القصوى على شخص يشتبه بأنه يعاني اضطرابات نفسية وتنفيذها يظهران عدم انسانية".

واضافت المنظمة ان العاملة المنزلية الاندونيسية "لم تتمتع بأي تمثيل قانوني ولم يتح لها أن تقابل ممثلا قنصليا خلال استجوابها من جانب الشرطة".

حكم مؤجل

وذكرت الصحف في جاكرتا ان الجريمة التي دينت بها الاندونيسية تعود لعام 1999، وتم تأجيل تنفيذ الحكم حتى بلوغ جميع أولياء الدم سن الرشد.

وكانت الحكومة الاندونيسية دفعت في ابريل/ نيسان 2014 نحو 1.9 مليون دولار كدية لعائلة سيدة سعودية قتلت بيد عاملتها المنزلية الاندونيسية وقبلت الدية آنذاك.

وتوترت العلاقات بين المملكة واندونيسيا في فترة سابقة بسبب اعدام اندونيسية اخرى للسبب ذاته. وقررت جاكرتا حينها فرض حظر على سفر العاملات الى السعودية.