صرح عضو لجنة التحقيق البرلمانية للعمالة السائبة في مجلس النواب النائب حمد الدوسري ، أن اللجنة عقدت اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (15 أبريل / نيسان 2015) برئاسة النائب عادل العسومي، حيث تم الإطلاع المراسلات الصادرة عن اللجنة بشأن موضوع التحقيق، حيث تم مخاطبة وزارة العمل، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الداخلية، ووزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة تنظيم سوق العمل، ومجلس أمانة العاصمة، ومجلس المحرق البلدي، والمجلس البلدي للمحافظة الشمالية، والمجلس البلدي للمحافظة الجنوبية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، وجمعية سيدات الأعمال البحرينية لتحديد اختصاصاتها في موضوع عمل اللجنة، والتحقيق في إجراءات الوزارات والجهات المختصة للقيام بمسئولياتها القانونية، ومدى تقيدها بالقوانين والأنظمة وكفايتها وفاعليتها في الحد من هذه الظاهرة وإيجاد الحلول المناسبة والمقترحة في هذا الخصوص.
وأوضح الدوسري أن اللجنة بحثت في اجتماعها آلية وخطة عمل اللجنة بشأن الاجتماعات التي ستجريها مع الجهات المعنية بالتحقيق، مع تحديد تلك الجهات، وذلك لإعداد التقرير المناسب والمهني والشامل. مؤكدا الدوسري ضرورة تجاوب وتعاون الوزارات مع اللجنة والرد على خطاباتها ومراسلاتها.
ومن جانب آخر أشار عضو اللجنة غازي آل رحمة أن اللجنة اطلعت في ذات الاجماع على مرئيات النائب خالد الشاعر حول الموضوع، من خلال الأسباب والمشكلات والحلول المقترحة. كما وقررت اللجنة القيام بزيارات ميدانية للوزارات والجهات الأخرى والاطلاع المباشر على آلية الإجراءات مع العمالة السائبة.
جدير بالذكر أن لجنة تحقيق برلمانية في ظاهرة العمالة السائبة (الفري فيزا) والمشاكل الناجمة عنها والأسباب التي أدت إليها، بمجلس النواب تضم: عادل العسومي رئيسا، ومحسن البكري نائبا، وعضوية: أنس بوهندي، جلال كاظم، حمد الدوسري، ذياب النعميمي، علي المقلة، فيصل آل رحمة، مجيد العصفور، ناصر القصير.