أكدت رئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس النواب النائب جميلة السماك ، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (15 أبريل / نيسان 2015)، الاقتراح بقانون بشأن منح المرأة البحرينية التي لا تعمل مكافأة شهرية، حيث تم بحث رد وزارة المالية، ورد وزارة العمل، ورد وزارة التنمية الاجتماعية، ورد المجلس الأعلى للمرأة، وارتأت اللجنة بعد البحث والمناقشة بين أعضاءها، وبعد استعراض قرار لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول المقترح والتي قررت السلامة الدستورية له، وقد قرر مقدمي المقترح سحب الاقتراح للتعديل عليه .

وكان مقدموا المقترح قد أشاروا في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن دستور مملكة البحرين حرص في نصوصه على الاهتمام بالأسرة بحسب المادة (5) من الدستور، وأن تفرّغ المرأة لشئون بيتها وتربية أبناءها يدعم كيان الأسرة، لذلك فإن تشجيعها على البقاء في المنزل وعزوفها عن العمل خارجه، من شأنه توفير الكثير من فرص العمل في القطاعين العام والخاص، ويخفف الضغط على طلبات التوظيف.

في حين أكدت مرئيات وزارة المالية تعذر القبول بالاقتراح في ظل ارتفاع الالتزامات المالية الحكومية، وانخفاض أسعار النفط، وارتفاع الدين العام، بجانب عدم توافق الاقتراح مع الأحكام الدستورية والقانونية، كما لم يتضمن الاقتراح تقديرات الأعباء المالية الإضافية السنوية، التي سوف تتحملها الميزانية العامة للدولة، كما لم يتضمن المقترح الفئة العمرية التي سيطبق عليها أحكام قانون الأقتراح، بجانب أن المقترح سيتضمن المرأة غير العاملة التي تتقاضى مبالغ من مصادر غير العمل في الحومة والقطاع الخاص، كالمرأة التي تتسلم راتب تقاعدي، أو التي تحصل على مبالغ دعم مالي من المساعدات الحكومية الاجتماعية، والمرأة التي لديها دخل من أملاك أو تجارة.

كما وأشارت مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية بأن الاقتراح يتعارض مع المنطق القانوني والمنطق الواقعي، وربما يؤدي تطبيقه إلى تقليص دور المرأة الذي تنشده الوزارة في المشاركة المجتمعية، والحد من اعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، بجانب أن الوزارة تقدم العديد من الخدمات للمرأة البحرينية وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، ومنها المساعدات الاجتماعية للمرأة في فئات عديدة.

فيما أشارت مرئيات المجلس الأعلى للمرأة بأن الاقتراح يتضمن تمييزا بين الرجل والمرأة، ويكرّس صورة نمطية عن المرأة، كما يكرّس تمييزا ضد الرجل الذي لا يعمل، بجانب أن المقترح لا ينسجم مع وضع سوق العمل الوطني الذي يستوعب مئات الآلاف من الوظائف من العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى أن المقترح يشكل خرقا للدستور الذي كفل حق العمل لجميع المواطنين دون أي تمييز، وأن المقترح يشكل تراجعا صريحا في هذا الالتزام الدستوري، وبناء عليه فإن المجلس الأعلى لا يتفق مع الاقتراح.

وأضافت جميلة السماك أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الخطاب الوارد من الاتحاد النسائي البحريني والمتضمن القضايا التي تمت مناقشتها مع اللجنة، وارتأت اللجنة تحديد الأدوات الدستورية الخاصة بالتعامل مع تلك القضايا .

وعلى ذات الصعيد بحثت اللجنة الخطاب الوارد من رئيس مجلس النواب بخصوص تحديد موعد لإقامة منتدى نيابي للمرأة، و أوضحت السماك أن اللجنة اقترحت إقامة المنتدى يوم الخميس الموافق 21 مايو لعام 2015 .

كما وناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن إنشاء ناد نسائي في منطقة قلالي، و تم رفع المقترح إلى أصحاب الاختصاص للبت فيه و الحصول على مرئياتهم لمناقشتها خلال الاجتماعات القادمة .

ثم ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء صالة أفراح للنساء بالمحافظة الجنوبية، وارتأت اللجنة رفع المقترح إلى أصحاب الاختصاص للبت فيه و الحصول على مرئياتهم الخاصة بهذا الشأن .

جدير بالذكر أن لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس النواب، تضم النواب: جميلة السماك رئيسا، فاطمة العصفور نائبا، وعضوية: جمال بوحسن، خليفة الغانم، محمد الجودر.