في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة مملكة البحرين والجمهورية الهندية، واستكمالاً للتنسيق بين البلدين فقد عقدت بين اللجنة البحرينية الهندية المشتركة للعمل وتنمية القوى العاملة، والمؤلفة من ممثلي وزارة العمل بمملكة البحرين ووزارة شئون المغتربين بجمهورية الهند اجتماعها الثاني، حيث ترأس وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري جانب الوزارة بينما ترأس الجانب الهندي وكيل وزارة شؤون المغتربين مانجون كومار ، وذلك اليوم الأربعاء (15 أبريل/ نيسان 2015) في القاعة الرئيسية بالوزارة.
وخلال الاجتماع رحب الدوسري بأعضاء اللجنة،مشيداً بالتعاون المشترك والعلاقات الثنائية التاريخية والعميقة والتي شملت التعاون في مختلف المجالات والقطاعات،مؤكداً على أهمية تحقيق أهداف اللجنة ودورها في المساهمة في دعم العلاقات البحرينية الهندية والقضايا التي تهم البلدين الصديقين في مختلف المجالات، ومشيداً بدور العمالة الهندية وإسهاماتها في النهضة التنموية التي تشهدها البحرين.
وأضاف الدوسري انه إنطلاقاً من العلاقات القائمة بين البلدين وايماناً بأهمية تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بينهما، ورغبة منهما في تعزيز علاقات التعاون المشترك في مجالات تنقل الأيدي العاملة والتدريب المهني على أسس من مبادئ المساواة والمصالح المتبادلة، ومن أجل توفير الحماية والرعاية لجميع فئات العمال، يأتي هذا الاجتماع لبحث المسائل الفنية المشتركة بين الوزارتين في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم.
وخلال الاجتماع قدم وكيل الوزارة أمام الجانب الهندي عرضاً تضمن الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين ممثلة في وزارة العمل في الحماية الاجتماعية للعمالة الوافدة، مشيراً إلى أن الحكومة الموقرة تعمل دوماً على ضمان حقوق العمالة الوافدة بما يتماشي مع المعايير الدولية، مؤكداً في هذا الشأن على استمرار تطوير القوانين الوطنية وموائمتها مع الاتفاقيات الدولية، منوهاً بدور العمالة الهندية في تنمية ونهضة البحرين.
