ترحب مملكة البحرين بإقرار مجلس الأمن الدولي للقرار رقم2216 تحت الفصل السابع، حول الوضع في الجمهورية اليمنية ، معتبرة أن ذلك يعد خطوة حاسمة وضرورية لإعادة الأمن والاستقرار إلى الجمهورية اليمنية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.

وتؤكد المملكة على أن قرار مجلس الأمن يعكس إدراكًا دوليًا واسعًا بخطورة الوضع الأمني والإنساني في اليمن، ويجسد اتفاقًا أمميًا على ضرورة التصدي لأعمال العنف والإرهاب وتثبيت دعائم الشرعية، المتمثلة في رئيس الجمهورية اليمنية الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته، وتهيئة المناخ اللازم لاستكمال العملية السياسية والعودة إلى الحوار بين جميع القوى الوطنية الحريصة على أمن واستقرار اليمن، استناداً على الأسس المتفق عليها يمنيًا وإقليميًا ودوليًا وأهمها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وإذ تشدد المملكة على دعمها لجميع الخطوات التي من شأنها تمكين القيادة الشرعية في اليمن من أداء مهامها في بسط الأمن في جميع أنحاء البلاد وتحقيق التنمية والاستقرار للشعب اليمني ، فإنها تدعو جميع الأطراف اليمنية وكافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للالتزام بمسئولياتها وتطبيق قرار مجلس الأمن بكل أمانة وشفافية.