تقدم النائب حمد سالم علي الدوسري بسؤال برلماني إلى وزير الصحة صادق عبد الكريم الشهابي حول الأطباء العاملين بمستشفى الطب النفسي هذا نصه:
كم يبلغ عدد الأطباء العاملين بمستشفى الطب النفسي وماهي تخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية، وما هي آليات ومعاير ترقيتهم وبالخصوص معايير ترقية الأطباء الاستشاريين، وكم بلغت نسبة وعدد ترقيات الأطباء الاستشاريين في المستشفى للسنوات الخمس الماضية، وماهي الجهة التي تعتمد ترقيتهم والجهة التي توصي بترقيتهم؟
وهل هناك تداخل في عمل بعض الاستشاريين، كالطب النفسي المجتمعي لكبار السن والمتخلفين عقلياً، وكم يبلغ عدد المرضى المدرجين على قوائم الانتظار لدخول وحدة المؤيد، وما هي آليات وشروط استفادة المرضى من هذه الوحدة، وهل يتم إدخال مرضى غير بحرينيين، وهل يتم تقديمهم على البحرينيين، وهل تقوم وزارة الصحة ممثلة بمستشفى الطب النفسي بالتبليغ للداخلية عن حالات التعاطي داخل وحدة المؤيد، وكم يبلغ معدل مدة إقامة المريض في مستشفى الطب النفسي لكل وحدة؟
وماهي الأدوية الجديدة التي تم إدخالها إلى المستشفى خلال الخمس سنوات الأخيرة، وكم تبلغ كمية وقيمة الأدوية المستهلكة، وهل توجد فوائض منها، وكم تبلغ قيمة الأدوية التي يتم التخلص منها سنوياً، ومن هي الشركات التي يتم استراد الأدوية منها؟
وكم يبلغ عدد الأدوية المقننة (المهدئات) بأنواعها الت يتم وصفها من قبل الاستشاريين في الساعات الإضافية خلال آخر خمس سنوات، وه هناك بدائل لهذه الأدوية في المستشفى، وإن كان الأمر كذلك فلماذا؟
وماهي آلية ترقية طاقم التمريض بمستشفى الطب النفسي، وماهي آلية ترقية الموظفين في الإدارة، وهل يعمل الموظفين في الإدارة ضمن مسماهم الوظيفي، وماهي آلية وشروط ابتعاث الاستشاريين والمقيمين لحضور المؤتمرات من قبل شركات الأدوية؟
وهل يتم الالتزام بها، وهل هناك جدول لتسجيل المؤتمرات ومن حضرها في آخر خمس سنوات، وما هي آليات ونتائج تعام مستشفى الطب النفسي من شكاوى المرضى، وكم بلغ عدد تلك الشكاوي في آخر خمس سنوات؟
وماهي الحوافز التي تعطى للأطباء عموماً وللأطباء المقيمين خصوصاً، وماهي معايير منح هذه الحوافز، وهل تم وضع تصور واستراتيجية لعمل المستشفى خلال العشرين سنة القادمة لضمان تقدي أفضل الخدمات وبأقل تكلفة ممكنة وبعدالة أكبر بين الموظفين؟
مسخرة
وين ادارة وزارة الصحة عن هذه التجاوزات الخطيرة؟ لا آلية رقابة و لا آلية محاسبة و الحبل متروك على القارب