أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم الأربعاء (15 أبريل / نيسان 2015) أنها نشرت مؤخراً على موقعها الإلكتروني استشارة عامة ثانية حول اللائحة التنظيمية بشأن تسجيل بيانات المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة.

وبحسب هذه الاستشارة يشترط على المشغلين المرخص لهم بموجب اللائحة التنظيمية الجديدة إتباع عملية تسجيل أكثر دقة لكل المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة مدفوعة الأجر وكذلك للمشتركين بنظام الفواتير والتحقق من معلومات المشتركين المدرجة في قاعدة البيانات الخاصة بهم بشكل أفضل وذلك من أجل حماية مصالح كافة المشتركين والحفاظ على خصوصياتهم.

وبهذه المناسبة، صرح مدير إدارة الأمن السيبراني بالهيئة خالد بن دعيج آل خليفة قائلاً "أنه في أعقاب الجولة الأولى من الاستشارة العامة حول اللائحة التنظيمية بشأن تسجيل بيانات المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة مدفوعة الأجر وبعد النظر في الردود التي تلقتها الهيئة من الأطراف المعنية على هذه الاستشارة فقد وجدت الهيئة أن المخاطر التي تهدد خصوصية و أمن المستهلكين لا تقتصر فقط على خدمات الاتصالات المتنقلة مدفوعة الأجر، فلذلك ارتأت الهيئة إجراء تعديلات أساسية أخرى على مسودة اللائحة التنظيمية المنشورة لضمان حماية مصالح المشتركين في كافة أنواع خدمات الاتصالات المتنقلة، الأمر الذي استدعى إجراء جولة ثانية من الاستشارة العامة وذلك من أجل الحصول على ردود وملاحظات الأطراف المعنية بشأن اللائحة الجديدة."