لماذا وزارة التنمية تتأخر أكثر من 10 سنوات كي تجيز وتسمح في نهاية المطاف بصرف معونة المعوقين لابني المصاب بإعاقة تعرف طبياً بمتلازمة دي جورج، طفلي حالياً يبلغ في العمر 10 سنوات لكن مستوى إدراكه وذكائه أقل بسنتين من عمره الحقيقي، لقد حاولت لأكثر من مرة أن أحضر ابني إلى مقر لجنة تابعة لوزارة التنمية تشرف فقط على تقديم امتحان إليه يقيس ويختبر مستوى ذكائه، فكانت جل الامتحانات تظهر وتبين أن مستوى ذكائه أقل من مستوى عمره بكثير، وعلى مدار تلك السنوات الماضية كانت الوزارة تكتفي فقط بالاتصال وإبلاغي بموعد جديد لتقديم الامتحان لابني وهكذا دواليك دون أن أحصل على الموافقة المنتظرة والمطلوبة لأجل استحقاق ابني وصرف المعونة المرتقبة له... السؤال الذي أوجزه في هذه الأسطر لماذا مازالت وزارة التنمية حتى هذا اليوم بعد مضي 10 سنوات لم تتخذ القرار النهائي الذي يقضي بصرف المعونة لابني رغم أنني أحاول المرة تلو الأخرى في سبيل نيل موافقتهم لأجل صرف المعونة البالغة 100 دينار ولكن بلا جدوى فقط تكتفي الوزارة بتحويل الأمر إلى اللجان والأخيرة تقوم بتقديم امتحان لطفلي على مدار سنوات خلت دون أن أصل معهم إلى نتيجة مجدية... لماذا... أحتاج إلى إجابة صريحة بلا مماطلة ومواربة؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى مشكلة الطفل المذكور الذي يعاني من متلازمة (مرض وراثي)، وحيث إن التقارير الطبية الصادرة بشأنه لم تحدد نوع الإعاقة ودرجتها فقد تم عرضه على اللجنة المختصة بالوزارة التي أكدت استحقاق الطفل لمخصص الإعاقة، وعليه فقد تم تحويله إلى إدارة المساعدات الاجتماعية لصرف المخصص وسيتم الصرف اعتباراً من 15 أبريل/ نيسان 2015، وإصدار بطاقة خاصة له من قبل مركز خدمات المعوقين «لستَ وحدك».
وزارة التنمية الاجتماعية
بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في صحيفتكم «الوسط» يوم الجمعة (27 فبراير/ شباط 2015) وتحت عنوان: «على وزارة الصحة أن تحذو حذو مستشفيات تايلند في وصفة الدواء» والتي ناشد فيها مقدم الشكوى وزارة الصحة ضرورة إيجاد ختم خاص يحمل عبارة قبل الأكل أو بعد الأكل للحصول على الفائدة المرجوة من الدواء خلال إعطائه الوصفة كما هو معمول به في تايلند، فإن إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة الصحة تود توضيح الآتي: بداية نتقدم بجزيل الشكر إلى مقدم الشكوى ونؤكد تقديرنا التام لحرصه على تقديم الخدمات بأفضل الطرق لصالح المرضى وسلامتهم. وفي هذا السياق نود أن نشير إلى أن وزارة الصحة تعمل جاهدة على إدخال برنامج (I-SEHA) بأسرع وقت بقسم الصيدلية، وحاليّاً يتم العمل على الخطوات النهائية، وبعد ذلك سيتم تطبيق البرنامج والذي يتضمن طباعة الملصقات الدوائية بواسطة جهاز الحاسوب لضمان كتابة الإرشادات بصورة واضحة وسليمة ويكون هناك مجال أكبر لذكر جميع الإرشادات، علماً بأن وزارة الصحة ستؤكد على جميع الموظفين ضرورة كتابة الإرشادات بشكل واضح للمرضى في الوقت الحالي إلى أن يتم تطبيق النظام الجديد.
إدارة العلاقات العامة والدولية
قسم شئون الإعلام - وزارة الصحة
فأنا مواطنة بحرينية قد درست في إحدى الجامعات الخاصة، ومثيلاتي كثر من خريجات الجامعات الخاصة، وجامعة البحرين، وبالمثل البنيين.
تعبنا وشقينا ودفعنا أموال لنحصل على مكانة في هذا المجتمع، مجتمعنا ديرتنا التي نحبها، ونريد أن نكون عضواً فعالاً فيها، ولكن للأسف لحد الآن لم نحصل على فرصة في إحدى وزارات الدولة، والتي لي الحق بالعمل فيها كوني مواطنة بحرينية ولي حقوق وعلي واجبات لوطني.
فأنا من ست سنوات ولمدة سنتين أتقدم بالحصول على وظيفة معلم مواد تجارية في وزارة التربية، وأتقدم للامتحان النظري وأنجح مرتين ولكن في المقابلة أرسب لأسباب واهية، وأسئلة لا تمت للتخصص بصلة، ولم أفقد الأمل، وبعد السنتين جاءت سنة 2011 ومنها لم ينزل تخصصنا لحد الآن لمدة أربع سنوات متتاليات يتم إقصاء تخصصنا، ولا يتم مناداتنا، وعند ذهاب أختي للسؤال عن هذا التخصص، وأسباب عدم إدراجه ضمن الوظائف الشاغرة المطلوبة للوزارة قال لها الموظف لماذا درستين هذا التخصص؟ هذا تخصص غير مطلوب وبكل استهزاء يقول لها روحي درسي تخصص ثاني... أربع سنوات من الانتظار تروح تدرس تخصصاً آخر، أي منطق هذا؟! سؤالي أوجهه إلى سعادة وزير التربية: هل الذين يتم استقدامهم للتدريس أجابوا على الأسئلة الشفوية التي تم طرحها عليهم، وكيف يمكن تفسير ما هو حاصل بأنه مصادفة أن يكون الزوج والزوجة معاً يحضران كي يشغلا وظائف شاغرة تتبع وزارة التربية، أي عائلة كاملة!
كيف هي نتيجة الامتحان النظري، هل ينجحون فيها بينما نحن البحرينيين لا ننجح؟ أين سنذهب بشهاداتنا إذا لم تقبل بها وزارات الدولة ولم تفتح أبوابها لنا؟
البحرين ظلت من سنوات خلت تخرج الأطباء والصيادلة والمدرسين والممرضين وغيرهم من الكوادر التي يشهد لها التاريخ بإنجازاتهم... كيف يمكن تفسير أنها لا يمكن أن تخرج معلمين الآن، آلاف الخريجيين قابعين في بيوتهم منذ سنوات طويلة؟ أي إجحاف لحقهم... ست سنوات هي سنوات انتظاري لوظيفة في وزارة التربية... ست سنوات من الترقب والانتظار وأنا أرى عملي الذي أستحقه يذهب للذين يتم استقدامهم لأنهم يزعمون بأنهم الأفضل مني! فلا تؤوى بعد هذا اليوم وتزعمون بعد ذلك بأن الأولوية للبحرينيين... فأنا مواطنة بحرينية لم أرَ هذه الأولوية حتى هذا اليوم لا من وزارة التربية، ولا من أي وزارة أخرى ومثلي بالآلاف... فهل وصلت رسالتنا؟!
خديجة محمد حسين
العدد 4603 - الثلثاء 14 أبريل 2015م الموافق 24 جمادى الآخرة 1436هـ
