قال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب محمد الأحمد لـ «الوسط» إن «الحكومة قد تتجه لرفع برميل الموازنة لأكثر من 60 دولاراً لمواجهة العجز المتوقع فيها».

وأضاف الأحمد «حالياً يبدو أن الحكومة ستقدم موازنة تعتمد على تقليص المصروفات المتكررة في الوزارات والمشاريع فيها، من أجل تقليص المصروفات في ذلك الأوضاع الراهنة التي تمر بها الموازنة العامة بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً».

وعن إحالة الحكومة الموازنة لمجلس النواب بصفة الاستعجال أفاد «لا نريد أن نستبق الأحداث، ولكن نحن نتمنى أن تدرس الموازنة بشكل طبيعي في المجلس، خاصة أن لدينا برنامج حكومي ونريد أن نتفق مع الحكومة على كيفية تنفيذ البرنامج عن طريق الموازنة، أما إذا كانت صفة الاستعجال لإرغام المجلس على تمرير الموازنة بشكل غير مقبول مع تطلعات الشعب البحريني، فبالطبع هذا الأمر لن يكون مقبولاً قطعاً».

واستدرك «ولكن نحن نريد أن نبدي حسن النوايا ونؤكد على أن التعاون هو الذي يجب أن يسود بين السلطتين، ونظراً لوجود برنامج حكومي نحتكم إليه، فنرجو أن نصل إلى آليات واضحة لتنفيذ هذا البرنامج من خلال الموازنة العامة للدولة».

وشدد «من المؤكد طبعاً أن المكتسبات التي يحصل عليها المواطن من الموازنة السابقة أو من خلال ما تم الاتفاق عليه في برنامج الحكومة سيستمر، ولكن الوزارات ستقوم بترشيد بعض البنود في مصروفاتها المتكررة ربما فيما يخص التوظيف والتدريب من أجل ضبط المصروفات في ظل هذه الأجواء الحرجة اقتصادياً بسبب انخفاض أسعار النفط».

وعن الموعد المتوقع لإحالة الموازنة لهم ختم النائب الأحمد «هذا الأمر يجب أن يتم في أسرع وقت، ولكن نحن نعذر الحكومة في التأخير الحاصل، قد تكون هناك حالة غير دستورية في هذا الأمر، ولكن هناك ظروف موضوعية سببت هذا التأخير».

ومن جانبه، قال النائب عبدالرحمن بوعلي «الحديث عن أن سعر برميل الموازنة العامة للدولة لعامي 2015 و2016 جاء بعد لقاء وزير المالية الأخير، وقد أعلنه في اجتماعنا معه وبشكل غير مباشر عن أن الموازنة وضعت بسعر 60 دولاراً، إلا أنه لم يتم تقديم أي شيء رسمي يفيد بذلك».

وتابع «أما الحديث عن أن الحكومة قد ترسل الموازنة إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال ليتم دراستها والتصويت عليها خلال أسبوعين، فهو حديث مايزال في خانة التخمين ولم يبلغ النواب رسمياً بذلك حتى الآن أيضاً، ومرد هذا التخمين أن دور الانعقاد الحالي شارف على الانتهاء، وقد يكون هناك وقت كبير لدراسة الموازنة بالشكل المعتاد».

وذكر أن «الموازنة العامة للدولة قدمت لمجلس الوزراء قبل أسبوع تقريباً ورفضها لأنها كانت ستمس مكتسبات معيشية للمواطنين، وهنا لابد من كلمة شكر إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على توجيهاته بالحفاظ على المكتسبات المعيشية للمواطنين ضمن الموازنة العامة للدولة».

وختم النائب بوعلي «الآن وزارة المالية تتعمد تأخير تقديم موازنة الدولة حتى يتم تطويل مدة الصرف وفق مصروفات الموازنة السابقة ونصبح بشكل تلقائي بحاجة إلى المزيد من الاستدانة للحفاظ على معدل الصرف الحالي، لذلك نحن نؤكد أن تأخير الموازنة العامة للدولة لعامي 2015 و 2016 يخالف المادة 109 من الدستور، وإن كان هناك مبرر لتأخيرها عدة أشهر بسبب الانتخابات وإقرار برنامج الحكومة، فليس لدينا الآن أي مبررات مقنعة لتأخيرها أكثر».

يشار إلى أن المادة 175 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تقول: «تعد الحكومة مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته بمجلس النواب وإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال إجراءات إقراره».

فيما تشير المادة (176) من اللائحة إلى أنه «يحيل الرئيس مشروع قانون الموازنة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية فور تقديمه للمجلس، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية».

ووفقاً لقانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 والمعدل بقانون رقم (3) لسنة 2007، في المادة (4) السنة المالية، تبدأ في أول يناير/ كانون الثاني السنة المالية للموازنة العامة للدولة هي اثنا عشر شهراً وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

كما توضح المادة (109) أن «السنة المالية تحدد بقانون، تعد الحكومة مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة إيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على الموازنة بالاتفاق مع الحكومة، وتكون مناقشة الموازنة على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الموازنة لأكثر من سنة مالية، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون. تصدر الموازنة العامة للدولة بقانون. إذا لم يصدر قانون الموازنة قبل بدء السنة المالية يعمل بالموازنة السابقة للقوانين إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للمعمول بها في نهاية السنة المذكورة، ولا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الموازنة والقوانين المعدلة له.

وبالنسبة لبرنامج الحكومة، فقد أقرّ النواب في جلستهم 3 فبراير/ شباط الماضي للمرة الأولى من عمر المجلس برنامجها، وقد مضى على إقراره قرابة الشهرين، فيما لم تقدم الموازنة للآن إلى مجلس النواب.