قال وزير العمل جميل حميدان في رده على السؤال المقدم من النائب جلال كاظم حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل للحد من ظاهرة هروب خدم المنازل والعمال إن «البناء التشريعي في البحرين شدد العقوبات وأنجز الكثير من التشريعات العقابية، سجن وغرامة تصل لأربعة آلاف دينار لمن يوظف عمالة سائبة، وهي الأكثر ردعاً في الخليج».

وأضاف الوزير حميدان «أفكار النائب جيدة، وسنقوم بدراستها في اللجنة الجديدة المشكلة للنظر في هذه الظاهرة».

وأكمل «ملاحظتي حول حق المواطن في التعويض عن الضرر جراء هروب الخادمة، هذه نقطة صعبة، البناء التشريعي في البحرين شدد العقوبات وأنجز الكثير من التشريعات العقابية، سجن وغرامة تصل لأربعة آلاف دينار لمن يوظف عمالة سائبة، وهي الأكثر ردعاً في الخليج».

وأوضح «العامل الذي يترك عمله لا يعاقب جنائياً على ترك عمله بسبب المواثيق الدولية، رأي القانونيين أن التعويض لا يمكن وضع معيار قانوني منضبط فيه، لاستحالة معاقبة الموضوع جنائياً لترك العمل، وثانياً لأنه خاضع لسلطة قضائية تقديرية تحدد نسبة الضرر».

وشدد «المفتش لا يدخل منزلاً، لأن المنازل لها حرمات، حتى وإن كانت هذه المنازل تأوي خدماً هاربين».

ومن جانبه، تساءل النائب جلال كاظم «أين من يضمن حق المواطن عند هروب الخادمة؟ لماذا يتم ترحيلهم مباشرة دون نظر للأضرار التي تلحق بالمواطن، لا نريد أن نسمع خططاً وبرامجاً في الوقت الذي تعاني منه البلد منذ عقود من ظاهرة الهروب».

وأضاف «أرفعوا عدد المفتشين، وكثفوا حملات التفتيش، وضعوا إجراءات رادعة وجدية، وكذلك بالنسبة لحقوق العامل، يجب أن يقتطع راتب الخادمة من حساب المخدوم مباشرة، حتى يضمن حقها في الراتب». وأكمل «في دول الخليج مثل الإمارات والكويت لديهم نظام النوبات في التفتيش، مجمعات البحرين كلها عمال سائبة، الحافلات كلها عمالة سائبة، وفي المنامة توجد حافلات شحن خاصة بالعمالة السائبة».

وذكر أن «هناك منازل ومزارع وإسطبلات تؤوي عمالة هاربة، أنا شاهدت موظفات كنّ يعملن عندي، وجدتهن يعملون في أحد المجمعات التجارية، في الوقت الذي كنت مرة من المرات لابساً بنطلوناً وقميصاً في الكويت وشاهدني مفتش وقال لو سمحت البطاقة، ظناً منه أنني أجنبي، التفتيش في كل مكان يجب أن يكون كذلك في البحرين أسوة بدول الخليج».