شنَّ نواب هجوماً لاذعاً على الحكومة في جلستهم أمس الثلثاء (14 أبريل/ نيسان 2015) لدى مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2013 - 2014، متوعدين باستجواب وزير الصحة صادق الشهابي، فيما وصف النائب عبدالرحمن بوعلي وزارة الثقافة بـ «التعيسة»، واصفاً مهرجاناتها بأنها «بايخة، سافلة».

وشددوا على أنهم سيقومون بإحالة العديد من المخالفات إلى النيابة العامة.

ومن جانبه، أوضح وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن «الحكومة أحالت عدداً من القضايا إلى الإدارة المختصة بوزارة الداخلية، والحكومة لا تدافع عن المخالفين».

فيما قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: «لا يسرنا أن نرى مخالفة واحدة، لدينا 50 ألف موظف في الحكومة، وكل ملاحظة نحن مستعدون لمعالجتها، ولكن لابد من شكر العاملين في القطاع الحكومي، لأنهم يقدمون أفضل الخدمات على مستوى الخليج على رغم الإمكانات المحدودة».

وفي مداخلات النواب، فقد ذكر نائب رئيس اللجنة المالية النيابية ناصر القصير أن «المخالفات التي أحصيناها لوجود شبهة جنائية 51 مخالفة، و8 مخالفات يمكن تشكيل لجان تحقيق بشأنها، و12 مخالفة يمكن توجيه أسئلة نيابية بشأنها، وفي المناقصات أحصينا 38 مخالفة».

فيما تساءل النائب جمال بوحسن «هل يمكن أن نقارن بلداً مثل أميركا كما البحرين في مستوى التجاوزات؟، لا يمكن، التجاوزات التي رصدها التقرير تعتبر هدراً للمال العام، وهي كبيرة جداً ولا يحاول وزير المالية التخفيف منها أو الطبطبة عليها، سأتكلم عن وزارة الثقافة التي لم تعد وزارة، وأبشركم أننا سنحيل بعضها والمتعلقة بالتجاوزات الإدارية والأخلاقية إلى النيابة العامة».

أما النائب عبدالله بن حويل، فشدد «أدينا القسم الدستوري بأن نكون مخلصين للوطن والملك ونحمي الدستور وقوانين الدولة ونذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، الدستور حملنا أمانة الحفاظ على مقدرات الشعب.

وأضاف بن حويل، الله قال: «إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض»، نحن أمام أمانة كبيرة يجب أن نصونها، سنة بعد أخرى تزداد المخالفات وهدر المال العام، ولم نلمس أي إجراءات حقيقية أو فعالة من الحكومة أو الجهات الأخرى».

وأردف «قائمة المخالفات طويلة، فلابد من وقفة جادة من المجلس حيال هذا التقرير الذي يعتبر السكوت عنه حنثاً بهذا القسم الدستوري».

وفي مداخلاته قال النائب خليفة الغانم: «هذا التقرير وما سبقه يكشف لنا عن مخالفات إدارية، وضبط المخالفات والمخالفين، ما يهمنا التزام الجهات الحكومية بالقوانين، وسنقوم عبر أدواتنا البرلمانية بإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الجزاءات بحقهم، فلا مكان للفاسدين في مملكتنا الحبيبة».

ومن جانبه، قال النائب عبدالرحمن بوعلي: «مع الأسف الشديد لم تقم المجالس السابقة بمحاسبة المقصرين، ما حدا ببعض الوزراء تكرار المخالفات، ومضاعفاتها، فهل يعقل مع كل هذه المخالفات لم يتم استجواب إلا وزير أو وزيرين؟».

وأضاف «أعتقد أنه آن الأوان أن يقف مجلسكم وقفة شجاعة، واتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المخالفين ومن تسول أنفسهم للعبث بالمال العام».

وأردف «بالنسبة للدين العام لا توجد قوانين تحد السقف الأقصى له، فقد تحدثنا كثيراً لكن «لا حياة لمن تنادي» والبعض يعمل بـ «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب».

وتساءل «هل من المعقول في بلد مثل البحرين أن نتعامل مع سماسرة للعلاج في الخارج؟ أموال هدرت وأخرى صرفت في هذا المجال، هذه واحدة من الأمور التي سيتم فيها إن شاء الله استجواب وزير الصحة، هناك من يتلاعب بقانون المناقصات».

وأفاد بوعلي «مهرجانات وزارة الثقافة «بايخة، سافلة»، هذه الوزارة «تعيسة»، وفي ألبا فالرئيس التنفيذي لألبا يمسك كل خيوط القرار، وأهدر 14 مليون دولار، هناك ناس ليس لديهم ما يأكلون، أمس جاءتني إحداهن تبكي ليس عندها مبلغ لتدفعه للسكن، وهي تسكن مع أولادها السبعة عند البحر، شعب البحرين ميت (مندمر)».

بينما لفت النائب أحمد قراطة إلى أن «تزايد مخالفات تقرير الرقابة، يدلل أن هناك جهات تتفنن في إهدار المال العام، 10 تقارير كررت مخالفات بعض الجهات، شركة بابكو لاتزال حساباتها مدمجة في وزارة المالية، 10 سنوات تقارير الرقابة تكرر التوصية بضرورة فصل الحسابات لكن من دون فائدة».

وأضاف قراطة «الفوائد التي دفعناها للدين العام، كان يمكن أن تبني مدناً، لدينا 150 مليوناً فوائد للدين العام، بينما موازنة وزارة الإسكان 130 مليون دينار فقط».

وذكر أن «خبير العجز الإكتواري يقول إنه حتى 2029 فإن صندوق التأمينات قادر على الوفاء بالتزاماته حتى ولو لم يدخله فلس واحد».

وأخيراً قال النائب ماجد الماجد: «نحتاج لرقابة على ديوان الرقابة، فهل ينتظر الديوان أن يقدم من ارتكب المخالفة نفسه إلى جهات التحقيق الجنائي؟، إذا لم يحل المخالفين للنيابة سيبقى الديوان حبراً على ورق أو سيفاً لا يتحرك من غمده».