بعد ثلاث سنوات من اتهامه بخيانة الأمانة وإبعاده بحكم قضائي سابق، حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي جابر الجزار، وأمانة سر حسين حماد، ببراءة محاسب آسيوي عمل لسنوات طويلة بمحل مفروشات شهير من التهمة المسندة إليه. وقالت وكيلة المتهم (آسيوي) مها محسن جابر إن المتهم كان يعمل محاسباً بهذه الشركة لسنوات طويلة، وطالب خلال الفترة الأخيرة زيادة راتبه فرفض مالك الشركة، وعندما تقدم بعدة طلبات للخروج بإجازة رفض طلبه بالإجازة لمدة 3 سنوات متتالية، وعندما تقدم باستقالته نتيجة لهذه الضغوط قام مالك المؤسسة بتحريك دعوى خيانة الأمانة ضده، وعندما انتهت إقامته حرك ضده دعوى إقامة غير شرعية، فتم الحكم بحبسه 10 أيام وإبعاده، وظلت قضية خيانة الأمانة بين النيابة والمحاكم منذ 2012 وحتى صدر الحكم فيها.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم أنه في غضون العام 2012 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، اختلس المبالغ المالية المبينة القدر بالأوراق والمملوكة لمحل مفروشات، والمسلمة إليه على سبيل الوكالة إضراراً بها وذلك على النحو المبين بالأوراق.

ودفعت المحامية مها محسن جابر أمام المحكمة ببراءة موكلها من خلال مرافعتها، وقالت إن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يصح الاعتماد عليه كدليل إدانة ضد المتهم الماثل، وجاءت أوراق الدعوى ممتلئة بأقوال منسوبة لمالك المؤسسة المجني عليها وكلها مجرد أقوال مرسلة عارية من ثمة دليل، والدليل على ذلك أن النيابة العامة خاطبت المجني عليها مراراً وتكراراً بضرورة إرفاق تقرير محاسبي يوضح حجم الاختلاسات المنسوبة للمتهم، إلا أن ذلك لم يحدث، بل قرر صاحب المؤسسة المجني عليها في إفادة صريحة لدى مركز شرطة، أنه لن يقدم تقريراً محاسبياً لأن ذلك سيكلفه نحو 7000 دينار.

وأفادت جابر بأن أقوال مالك المؤسسة المجني عليها جاءت مرسلة وعارية من ثمة دليل يساندها، فضلاً عن التضارب والتناقض الواضح بين ما ورد بإفادات مالك المؤسسة وبين ما ورد بالتقرير المحاسبي المرفق بالأوراق، وكل ما يستفاد منه أنه بعد إجراء الجرد المبدئي تبين أن هناك نقصاً مقداره 5000 دينار، ثم عاد وقرر أن المبلغ 4000 دينار.

كما جاءت إفادة الشاهد الأول الذي استشهدت به المجني عليها في تحقيقات النيابة متناقضة تماماً مع إفادة صاحب المؤسسة، ذلك أن الشاهد قرر بأقواله أنه بعد إجراء الجرد تبين وجود اختلاف في المبالغ وعدد من الدفاتر غير موجودة ونحو سبعة آلاف دينار غير موجودة في الخزنة، وهو ما يتناقض مع ما قرره صاحب المؤسسة المجني عليها من أن المبلغ غير الموجود بالخزنة خمسة آلاف مرة، وفي موضوع آخر قال أربعة آلاف مرة أخرى، وعلى ما يبدو أن الشاهد أراد مجاملة صاحب عمله فزاد في قيمة المبلغ اعتقاداً منه أنه بذلك يخدم صاحب عمله.