شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة طبيبين بمستشفى السلمانية متهمين بإصدار شهادات مرضية مزورة لأشخاص وتلقي رشاوى عن كل شهادة بمبلغ 15 ديناراً.

وقررت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل القضية لجلسة 6 مايو/ أيار 2015 للاستماع لشهود الإثبات.

وقد حضرت المحامية فاطمة الحواج مع المتهم الأول وخضر المحامي عبدالرحمن غنيم مع المتهم الثاني، اللذان أنكرا ما نسب إليهما، فيما طلبت الحواج التصريح لها بنسخة من ملف الدعوى والاطلاع والرد وانضمت مع طلب المحامي غنيم باستدعاء شهود الإثبات والذي بين للمحكمة بأنه استلم نسخة من ملف الدعوى.

أسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه بصفته طبيباً بمستشفى السلمانية طلب وقبل لنفسه عطية لإعطاء شهادة مزورة بأن طلب من الشاهد الثاني وقبل منه مبلغاً من المال قدره 30 ديناراً، نظير إعطائه شهادة تفيد بأنه مريض ويحتاج لإجازة طبية على غير الحقيقة، كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني على ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهي الشهادة الطبية وذلك بتحريف الحقيقة بالاتفاق معه على تزوير الشهادة، وكذلك اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية «الشاهد الرابع» في ارتكاب تزوير وتحريف في محرر إلكتروني وهو نظام حضور المرضى للمستشفى، ومحرر رسمي وهي الشهادة المرضية بأن أملى عليه حضور الشاهد الثاني للمستشفى على خلاف الحقيقة فقام الموظف حسن النية بإدخال البيانات للنظام.

ووجهت النيابة للمتهم الثاني بصفته طبيباً بالسلمانية تهمة إعطاء شهادة مزورة نتيجة وساطة بأن أعطى الشهادة الطبية المزورة للمتهم الأول، وكذلك تهمة تزوير محرر رسمي وهي الشهادة الطبية.