قال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة أن «هناك قضايا كثير أحيلت للنيابة مباشرة، ولم ترصد في التقرير، لأنها حالات لا تسمح التصريح بأسمائها، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، والديوان لا يقوم بعملية تحقيق لأنه سيكون مدقق وحكم في نفس الوقت».

وأضاف «أشكركم على الإطراء بديوان الرقابة، وأحببت أن أبين أن هذا العمل واجب يملي عليه مهنيته، عمل ديوان الرقابة مهني بحت، تحددها معايير التفتيش الدولية، ومنظمة العالمية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، ليس في عملنا اجتهادات، إنما وفق معايير، إذا خالفناها تسحب رخصنا كمدققين ماليين، وإذا رجعنا للقانون والمادة 11 تحديداً ( يتولى الديوان إبلاغ الجهات الخاضعة لرقابته بالمخالفات ومطالبتها باتخاذ ما يلزم)، الأساس أن الديوان يشعر الجهات بملاحظاته، وعلى تلك الجهات أن تتخذ الإجراءات اللازمة».

وأفاد الجلاهمة «عندما أدقق على مبيعات ألبا في 2007 - 2008 لم أجد أنظمة وإجراءات تحدد كيفية الموظفين الذين يتولون عملية البيع، بالتالي الموظفون الذين يقومون بعملية بيع ألمنيوم ألبا يجتهدون كل حسب رؤيته، وجدنا أن بعضهم يبيع الألمنيوم أقل من سعر السوق لأنه لا توجد أنظمة محددة».

وواصل «أوصينا الشركة بعمل اللازم، ثم بعد فترة أمر سمو ولي العهد بالتحقيق في الموضوع، وتم تحويل شخصين للنيابة العامة».

إلى ذلك، صوت النواب على تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك لمدة أسبوعين.