شدد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على حرص الحكومة على تفعيل مبادئ المحاسبة والشفافية والمسئولية وفق أفضل نظم الإدارة المالية والرقابة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بالتعامل بفاعلية وحزم مع كافة ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتعزيزًا للنزاهة في العمل الحكومي وتكريساً لمبدأ الحفاظ على المال العام.

جاء ذلك خلال حضور وزير المالية وعدد من الوزراء المعنيين أو ممثليهم من كبار المسئولين، يوم أمس الثلثاء (14 إبريل/ نيسان 2015)، الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، والتي تم خلالها مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية حول الحساب الختامي الموحد للدولة والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013.

وأكد الوزير كذلك الالتزام بإعداد بيانات الحساب الختامي الموحد للدولة والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وفقاً لأفضل المعايير المالية والمحاسبية المعتمدة، وتطبيق نظم الإدارة المالية والرقابة الداخلية الملائمة، ومراعاة اعتبارات التكلفة والعائد والمخاطر، مع الأخذ بملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وقد أشار الوزير إلى أن الحكومة لا تدخر وسعاً في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة في التقارير السنوية لديوان الرقابة المالية والإدارية، انطلاقاً من أهميتها الاستراتيجية في رفع كفاءة الجوانب المالية للعمل الحكومي والنهوض بالاقتصاد الوطني على أسس من الشفافية والتنافسية.

ونوه في هذا الصدد باتباع منهجية متكاملة في التعامل مع توصيات وملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية منذ تقرير العام (2012 /2013)، حيث تعتمد هذه المنهجية على تحديد مسارين أساسيين للتعامل مع هذه التوصيات، أحدهما قانوني يتمثل في التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ، وذلك عبر التحقيق الداخلي أو الإحالة إلى النيابة العامة إذا كانت الوقائع المنسوبة تُشكل جريمة جنائية منصوص عليها قانوناً، والمسار الآخر إجرائي يتم من خلال اتخاذ إجراءات إدارية تصحيحية بما يضمن عدم تكرار المخالفات، الأمر الذي تعنى به وزارة شئون المتابعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وأوضح الوزير أن هذه المنهجية أسهمت في خفض إجمالي عدد الملاحظات بنسبة 25 في المئة من 462 ملاحظة في التقرير السابق لديوان الرقابة إلى 346 ملاحظة في تقرير العام 2013/ 2014، توزعت على 334 ملاحظة في المسار الإجرائي أي بنسبة 97 في المئة من الإجمالي، في مقابل 12 ملاحظة تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية، منها 5 ملاحظات تستدعي الإحالة إلى النيابة العامة، انخفاضاً من 25 ملاحظة في التقرير السابق أي بنسبة 80 في المئة، وتتابعها وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والإلكترونية، إلى جانب سبع ملاحظات تم تكليف اللجنة الوزارية للشئون القانونية بإجراء تحقيق داخلي للنظر فيما إذا كانت تستوجب المساءلة التأديبية وفق الأنظمة المعتمدة، وذلك مقارنة بـ 33 ملاحظة من هذا النوع في التقرير السابق أي بنسبة انخفاض تصل إلى 79 في المئة.

هذا وقد أوضح ممثلو السلطة التنفيذية خلال الجلسة النيابية أن اللجنة التنسيقية بتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيـس مجلس الوزراء، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حريصة في تعاملها مع توصيات وملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد للتجاوزات المتكررة ومعالجة مكامن الخلل والقصور كافة، مع الالتزام بأقصى درجات الموضوعية والشفافية في هذا المجال.

كما أكد الوزراء التزامهم بتفعيل مبادئ المحاسبة والشفافية والرقابة الداخلية للحفاظ على المال العام وصيانة المكتسبات الوطنية، وذلك بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية وفقاً للدستور، والشراكة مع ديوان الرقابة المالية والإدارية والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تكريس مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز مكانة مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة.