تقدم 33 نائباً في جلستهم أمس (الثلثاء)، بخطاب إلى رئيس المجلس أحمد الملا بتحويل 14 جهة حكومية إلى النيابة العامة بسبب (51 مخالفة توجد بها شبهة جنائية) وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

إلى ذلك، قال رئيس الديوان حسن الجلاهمة أن «هناك قضايا كثيرة أحيلت للنيابة مباشرة، ولم ترصد في التقرير، لأنها حالات لا تسمح التصريح بأسمائها، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، والديوان لا يقوم بعملية تحقيق لأنه سيكون مدققاً وحكماً في نفس الوقت».

وافقوا على توصيات تشجع على استجواب وزيري الصحة والمواصلات...

«النواب» يطالبون بتحويل مخالفات 14 جهة حكومية للنيابة العامة

القضيبية - حسن المدحوب، محمود الجزيري

تقدم 33 نائباً من ضمنهم النائب الأول علي العرادي والثاني عبدالحليم مراد للمجلس في جلستهم أمس، بخطاب إلى رئيس المجلس أحمد الملا بتحويل 14 جهة حكومية إلى النيابة العامة بسبب (51 مخالفة توجد بها شبهة جنائية) وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية».

ومن ضمن الجهات (وزارة الصحة – هيئة تنظيم المهن الصحية، وزارة الخارجية، التربية والتعليم، المواصلات، الثقافة، الأشغال، بلدية المنامة، وزارة العدل (الأوقاف السنية والجعفرية أيضاً)، بابكو، طيران الخليج، وزارة الصناعة والتجارة، هيئة شئون الإعلام).

ومن جهته، قال النائب عادل العسومي «هناك رسالة كتبتها لوزير الصحة بشأن مساعدة مريض بالعشى الليلي وعلى وشك العمى التام بسبب المرض، كما يعاني من التهاب الأطراف، ورد علي الوزير بالقول: نفيدكم علماً بأنه تم البحث في الموضوع أعلاه من قبل المختصين، ومراسلة السعودية والإمارات والهند ولا يوجد علاج».

وتساءل النائب العسومي «وين موسكو؟ أنا قايل ليه موسكو؟»، هذا جزء من الفساد، حتى نعرف كيف يصير الفساد في العلاج بالخارج، وصدق من قال «إننا نتعامل مع سماسرة».

وأكمل «لو مشغلين فيديو العام الماضي لكان أفضل، لأنه نفس السيناريو، عليكم بتفعيل الأدوات الرقابية، لا تترجون أي طرف أن يحاسب أو يوقف الهدر».

وأكد العسومي «وزير الصحة سيستجوب هذا الدور، وعندما نتحدث معه لا يركز».

فيما شدد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة على أنه «ليس من اختصاصات أي ديوان رقابة في العالم تحويل القضايا للنيابة العامة أو عمل التحقيقات، ما عدا النظام الفرنسي الذي يتعامل بنظام المحاكم».

وأفاد «أنا اختصاص عملي التعامل مع الورق، والأرقام المدونة، التحقيق من اختصاص الوزارة أو الجهة المعنية».

وصوت المجلس في نهاية الجلسة بالموافقة على كل التوصيات التي قدمها تقرير اللجنة المالية والتي تنص على ضرورة أن يستخدم ديوان الرقابة المادة 11 في القانون الخاص به بإحالة المخالفات المؤكدة فيها جرائم جنائية للنيابة العامة، وأن يقوم المجلس بإبلاغ النيابة العامة عن المخالفات الواردة في التقرير.

كما حث التقرير على أن يستخدم أعضاء المجلس الأدوات الرقابية المقررة بموجب الدستور في مواجهة كل مسئول أمام المجلس التشريعي بحكم موقعه الوزاري ومسئوليته السياسية.

ودعا لأن تتابع الحكومة كل الإجراءات التي اتخذها ديوان الرقابة ومدى تفاعل واستجابة الجهات الخاضعة لرقابته، وأن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وشددت التوصيات على أن تطبق الحكومة الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع السلطة التشريعية في لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018 الوارد ضمن مبادرة (الرقابة والتدقيق الداخلي).

إلى ذلك، قال النائب عبدالرحمن بومجيد إنه «تم رفع خطاب من 33 نائباً لرئيس المجلس بإحالة المخالفات للنيابة العامة وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح».

وأضاف بومجيد «كلام النواب والحكومة في كل عام يصدر فيه التقرير يتكرر، نحن كنواب ما هو دورنا في هذا التقرير؟ بداية المجلس قد تكون إيجابية اليوم ونريد أن نتوج هذه البداية بالمحاسبة».

وأوضح أن «الأموال المهدرة من الوزارات بلغت 279 مليون دينار، وهذه مصيبة، لو تم استغلالها لتم تصفير الدين العام».

وتابع النائب بومجيد «هيئة تنظيم المهن الصحية تحوز نسب مخالفات أكثر من كل الوزارات، ممرضون وممرضات ويزاولون المهنة دون ترخيص، وتم إعطاء جرعات خاطئة، وهناك طبيب يمارس عمليات دون ترخيص».

ومن جانبه، قال النائب علي بوفرسن «وزير المالية يهون من جروحنا، لكن أقول أن الشق أكبر من الرقعة».

فيما ذكر عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمد الأحمد «هذا التقرير أجل لمدة أسبوعين لحضور الوزراء، هناك وزيران أوصى التقرير باستجوابهم لم يحضرا الجلسة، وهما وزير الصحة ووزير المواصلات».

وتابع الأحمد «اقترح تشكيل لجنة تتابع تقرير ديوان الرقابة المالية، وتتابع الجهات التي أهدرت أموال تصل إلى 400 مليون».

وأفاد «في اللجنة المالية توصلنا إلى وجود أكثر من 50 مخالفة جنائية في تقرير الرقابة المالية، تتضمن 18 جهة حكومية، ولا نستطيع التعويل على التعامل الحكومي مع التقرير».

وتساءل «حتى الآن البحرين تجهل من المخالفين الذين أحيلوا للنيابة العامة، على الأقل ما هي الجهات التي يمثلونها؟».

وواصل «اللجنة المالية أوصت باستجواب وزير الصحة، وحصرنا المخالفات، وحددنا محاور الاستجواب».

وختم النائب الأحمد «أول شيء أنصح فيه وزير الأشغال بعد ضم الثقافة إليه، أن يثقف القائمين عليها بكيفية التعامل مع المال العام، على أساس أنه ليس مال عزبة خاصة».

غير أن وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين شدد على أن «الحكومة والمجلس على مسافة متساوية من التقرير وواجب الجهتين الدفع لتحسين الأوضاع وتلافي المخالفات».

وأوضح «في الاستجوابات الدستور يعلو رأيه على أي رأي آخر، الحكومة التفتت إلى «هدر المال العام» مبكراً واتخذت الإجراءات اللازمة، مع أن كلمة هدر المال العام لم ترد في التقرير لكنها تكررت كثيراً في مداخلات الأعضاء النواب».

وفي مداخلته، تساءل النائب محمد العمادي «كيف لا نحاسب الوزراء على ما فات؟ مع أنهم أنفسهم ارتكبت هذه المخالفات في عهدهم؟ في مخازن طيران الخليج «كوارتين خمر» وهي على أساسها تم إخراج التقنيات والأدوات الحديثة للخارج لتتلف».

فيما ذكر النائب محسن البكري أن «وزن التقرير كيلوين ونصف كيلو من الملاحظات، نتمنى أن «يسوي رجيم».

أما النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد فقال «بعض الجهات تحتاج إلى عاصفة الحزم و (أف 16) لعدم تكرار المخالفات، مثل وزارة أو هيئة الثقافة، يمكن رئيس الهيئة «تسوي ديكور» بـ 100 ألف دينار، «ويوم ثاني تجي وتقول ما عجبني شيلوه!».

وأخيراً قال النائب نبيل البلوشي الله يقول: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» والسفيه هو المبذر للمال، كل مسئول كل وزير يجب أن يستعد للسؤال عن الأموال التي أهدرت يوم القيامة، هذا المال المهدور كان أولى به الفقير عموماً، والمتقاعد والأرملة خصوصاً، بصراخ النواب لن يتغير الواقع».