اعتبر ناشطون في شبكات التواصل الاجتماعي الشباب العربي مدمناً و«مهووساً» في التعامل مع وسائل التواصل الحديثة، نافين أن تكون تلك الشبكات العابرة للحدود الجغرافية قد نشرت عادات وثقافات أجنبية على المجتمعات الخليجية، بل إنها أحيت أناساً كانوا ميتين اجتماعياً.

موضحين أن المواطنين هم من فرضوا على الحكومات العربية التعامل مع فضاء هذه الشبكات، وأن السلطات تنزعج من استخدام هذه الشبكات في تكوين الآراء السياسية وخصوصاً بعد موجة «الربيع العربي».

وبحسب الناشطين في هذا المجال، فإن شبكات التواصل الحديثة أصبحت منافساً قوياً للإعلام التقليدي، الذي أصبح يهرول للحاق بهذه الشبكات الحديثة التي تعتبر مصدراً لاستقاء المعلومات ونشرها.

فمن جانبه، يقول الناشط في مجال التواصل الإلكتروني وحقوق الإنسان نادر عبدالإمام: «أصبح ملزماً للجهات الحكومية أن تتعاطى وتشكل لجنة علاقات عامة للرد على ما يُطرح في هذه الشبكات، لهذا أعتقد أنها خلقت نوعا من التوازن الذي كان مفقوداً في منطقة الخليج العربي».

وبحسب اعتقاد عبدالإمام فإن «شبكات التواصل الاجتماعي لا تعتبر بديلاً عن الإعلام التقليدي ولكنها منافسٌ حقيقي له، بل إنه أكثر مصداقية من بعض وسائل الإعلام؛ فاليوم كل مواطن بإمكانه أن يكون رئيس تحرير لنفسه، يمتلك صفحةً في برنامج تويتر أو الإنستغرام، وأن يعبر عما يريد ويحضر من يريد في صفحته ويكتب ما يشاء، ويستطيع أن ينقل الصورة كما هي من دون مونتاج أو حذف قد تتعرض له تلك الصورة في الإعلام، فحتى الفضاء والستلايت تشترط على القنوات بعض الأمور، ولكن شبكات التواصل الاجتماعي هو فضاء أرحب وأوسع من الإعلام الرسمي أو المقروء أوالمرئي، وأصبح الآن الكثير من الناس لا يستقي المعلومة من الإعلام التقليدي، بينما يستقيها من شبكات التواصل الاجتماعي، وهناك بعض الحسابات لديها مصداقية وثقة ومتابعين أكثر من قنوات فضائية أو بعض الصحف».

ويضيف في هذا الجانب «هذا مؤشرٌ أن المواطن العربي يريد أن يستقي المعلومة التي تتفق مع ما يتبناه من أفكار ورؤى، ولهذا تهرول وسائل الإعلام التقليدية وتقلد شبكات التواصل الاجتماعي، ولا يمكن للإعلام التقليدي أن يتجاوز شبكات التواصل الاجتماعي، لهذا هو الآن متقدم، والناس تستغرق لدى مطالعة وسائل التواصل الاجتماعي وقتاً أكثر مما تستغرقه عند متابعة برامج التلفاز. فنلاحظ في المجالس والمنازل والمقاهي وجميع الأماكن الجميع منشغلاً بهذه الشبكات في هذا العالم والقرية الصغيرة من كافة دول العالم، فهذه الوسائل أتاحت نقل المعلومات والتأكد من صحتها وتكوين الصداقات».

ويرى عبدالإمام أن «الإعلام الرسمي لايزال يراوح مكانه ومنغلق عن طرح مختلف الآراء والمشكلات، بل إن هناك إعلام الرتوش والمكياج والتطبيل، وهذا الإعلام تم تجاوزه، لذلك هناك عزوف من الناس عن هذا الإعلام، وهناك إقبال شديد على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ يرى المواطن نفسه ومشكلاته وأخباره في هذه الشبكات، بينما لا يجدها في الإعلام التقليدي».

ويعتقد الناشط عبدالإمام «الإنترنت حقٌ عالمي موجود في كل الدول، ولا أعتقد أن في هذا العصر هناك دولة تحاول أن تمنع الإنترنت عن مواطنيها، وفي نظري لو كان بيد بعض الأنظمة منع الإنترنت لمنعته، لأن هذا الإنترنت تسبب لها بمشكلات وأزمات، فقبل هذه الثورة الإلكترونية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي كان الفساد والخروقات للقوانين مغطاة ولا ترى ولا تعرف، بينما نجد بعض الأنظمة في فترة الربيع العربي انزعجت من الإنترنت ومن هذه الوسائل التي بدأت تعري الفساد وتكشفه».

واستدرك في هذا الخصوص: «هناك تعاطٍ مع شبكات التواصل الاجتماعي من قبل الحكومات وبعض المسئولين الرسميين والعلاقات العامة، ولكن هناك انتقائية، فالمشكلات الاجتماعية من الممكن أن تتعاطى معها الجهات الرسمية، وقد تكون مفيدة وعينٌ لهذه الأجهزة من أجل تصحيح بعض الممارسات الخاطئة، لكن الحكومات بشكلٍ عام لا تريد لهذه الوسائل أن تخلق رأياً عاماً خلاف السياسة الرسمية، فهناك الكثير من المغردين يمنع عليهم أن يبدوا أي رأي سياسي يخالف توجه السلطة».

ويقول عبدالإمام: «بدأت الحكومات والأنظمة يضيق صدرها بحرية التعبير المفتوحة في فضاء شبكات التواصل الاجتماعي، وهي تريد لهذه الشبكات أن تكون للتسلية والترفيه وطرح بعض القضايا الاجتماعية، لا أن تخلق رأياً سياسياً أو تفضح فساداً، ولهذا بدأت المطالبات بغلق بعض هذه الشبكات من مثل تويتر، أو تشديد الرقابة عليها أو سن تشريعات قانونية للحد من ظاهرة انتشار شبكات وسائل التواصل الاجتماعي مع الأسف».

ولا يرى عبدالإمام أن تغيّر برامج التواصل الاجتماعي خلال فترات معينة يدل على ضعفها أو أنها لا تناسب المجتمعات الشرقية، عازياً ذلك الرأي إلى أن «التطور والتغيير هو سنة الحياة، وهو موجود في جميع الأجهزة، وبالنسبة لهذه الشبكات فإن المواطن يبحث عن الوسيلة الأسهل في التعاطي مع المعلومات والانتشار، والتي من الممكن أن تشكل قاعدة معلومات ضخمة له وشبكة علاقات اجتماعية أوسع وأكبر. ومن يطورون هذه الوسائل يعون جيداً أن هذه الوسائل أصبحت من ضروريات كل إنسان، ولا غنىً لأي إنسان عن هذه الوسائل اليوم، لهذا هناك البحث عن المزيد لتطوير هذه الوسائل؛ فبرنامج الفيسبوك انتشر بشكل سريع، أتى من بعده تويتر وقدم خدمة تبادل المعلومات بشكل أسرع ونقلها وانتشارها، وإمكانية تحميله في الهواتف المحمولة بشكل مبسط وميسر، فالإنسان بشكلٍ عام يبحث عن الوسيلة الأريح والأنسب التي تشكل له حافزاً للتعاطي معها بصورة غير معقدة».

مضيفاً «أعتقد أن ما يجري من تغيير في برامج وشبكات التواصل الاجتماعي هو حركة طبيعية، بل هي حركة تطور في كل الصناعات وغير مقتصرة على هذا المجال فحسب، ومن غير الممكن اليوم أن يسمي أحد هذه الوسائل بالكماليات، وخصوصاً أن بعض المشروعات التجارية التي كانت ورقية اليوم نجدها إلكترونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مع متابعين أكثر بكثير من الوسيلة التقليدية».

ويشير عبدالإمام إلى أن «لكل برنامج فوائد ومميزات عن البرنامج الآخر، ونلاحظ اليوم أن جميع أجهزة الاتصال الحديثة تحتوي على هذه البرامج من فيسبوك وتويتر وانستغرام، ولا أعتقد أن العقل البشري سيقف عند حد معين، وهو عقل سينتج ما هو متطور أكثر بكثير».

ويعتقد الناشط نادر عبدالإمام أن «تعاطي المسئولين في الدول مع شبكات التواصل الاجتماعي فرضٌ وليس قناعة، فبعض المسئولين يحبذون أن يعيشوا في برجٍ عاجي، وأن الحديث يكون من خلف حاجز زجاج أو عبر شاشة التلفاز، أما اليوم فنجد هذا الأمر اختلف، من خلال هذه البرامج وعرض تفاعلات عامة الناس. الآن شبكة التواصل الاجتماعي جعلت المسئولين والوزراء يتعاطون مع ردود عامة الناس، ولم يعد بالإمكان تجاهل شبكات التواصل الاجتماعي، لأن هذه الوسائل تعتبر ملعبا وساحة إعلامية إذا تركتها السلطة فإن الأطراف المختلفة معها ستستغل الأمر وتسيطر عليها لصالحها».

لافتاً إلى أن «هذه الوسائل أصبحت الآن مزعجةً ومحرجة، فتغريدة واحدة من الممكن أن تلغي جهداً كبيراً لشبكات العلاقات العامة الحكومية، لذلك نجد المسئولين اليوم يتعاطون مع تلك الشبكات والعلاقات العامة كذلك».

يقول عبدالإمام: «في البحرين لا يوجد قانون أو تشريع ينظم الإعلام الإلكتروني، وما يوجد من قضايا تخص الجرائم الإلكترونية تتم الإستعانة فيها بمواد قانونية تخص قانون العقوبات، وقانون العقوبات صدر في السبعينات، وهذه الوسائل تعتبر حديثة وجاءت بعد أكثر من 35 عاماً على تشريع قانون العقوبات، فلا يمكن أن تحاكي وسيلة بمواد سابقة لها بمدة 30 عاماً».

مردفاً «نحتاج إلى تشريع ليس للتضييق على مساحة هذه الحرية والفضاء، بل نحتاج إلى تشريع لتنظيم هذه الحرية، وليست هناك حرية مطلقة ولا يمكن أن يستغل البعض هذه الوسائل في الشتم أو النيل من الناس أو تسقيطهم، ولكن في تشريع هذا الأمر نحتاج إلى منظومة ديمقراطية متكاملة لا أن يُترك التشريع للسلطة فقط؛ وذلك خوفاً من تشريع قوانين تضيق على الناس وتعطيها صلاحيات أكثر، فنحن بحاجة إلى قوانين لتنظيم هذه الوسائل لا التضييق على استخدامها».

ويبين المتحدث أن «برنامجي تويتر وإنستغرام هما الأكثر انتشاراً واستخداماً من قبل المواطن الخليجي، فتويتر يشكل سلطة رقابية على الحكومات ويخلق رأي عام للمواطنين، وخلق كوادر إعلامية وحقوقية وأصبح متنفساً ومكاناً لطرح الآراء، أما الإنستغرام فهو يستخدم للجوانب الاجتماعية والاقتصادية والترويجية، وانتشر بشكل أسرع، وأصبح المتعاطون مع هذا البرنامج قد يفوق مستخدمي تويتر، لأن الفئة المهتمة بتويتر قد تكون تلك التي تتعاطى مع المعلومات سواء كانت سياسية أو حقوقية، أما الانستغرام فهو شأن يخص الرجال والأطفال والنساء مع اختلاف الاستخدامات».

وبشأن الأسماء المستعارة، يقول عبدالإمام: «إنه من الصعب التحكم فيها، وأرى فيها جانبا إيجابيا وآخر سلبيا، فالجانب الإيجابي يتمثل في أن بعض الأشخاص الذين يملكون بعض المعلومات أو يعملون في مواقع حساسة ويستطيعون أن يرفدوا المجتمع بمعلومات مهمة، ولكن الكشف عن هوياتهم يعرضهم إلى المسائلة أو الخطر، فالأسماء المستعارة أمرٌ إيجابي في هذا الشأن. أما الجانب السلبي في الأسماء المستعارة أن البعض يتقمص شخصية أو اسما مستعارا ليتهجم على الآخرين ويشتمهم ويزايد عليهم، أو لفضح الناس والتعدي على العوائل، ولكن في المجمل لا يمكن رفض الأسماء المستعارة، فبعض المواقف تتطلب أن يحمي الشخص نفسه من المساءلة أو الخطر».

ولم ينف عبدالإمام «ما تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي من تأجيج للطائفية وتغذيتها عبر التكفير أو إلغاء أو شتم أو تهييج الرأي العام أو خلق موقف طائفي عدائي، وهذه الأمور تكون عابرة للحدود الجغرافية، وهي من سلبيات شبكات التواصل الاجتماعي، وكنا نتمنى أن تستغل في خطاب وطني لرص الصفوف والوحدة الوطنية».

وانتهى عبدالإمام إلى القول «اليوم أصبح العالم في جيب كل شخص، وهذه الوسائل أحيت ناساً كانوا ميتين اجتماعياً، وبفعل شبكات التواصل الاجتماعي نرى أنه بمجرد إشراكهم فيها ضمن مجموعات تفاعلوا اجتماعياً، وخصوصاً تلك الفئة المنغلقة أو بعض ذوي الاحتياجات الخاصة، فهذه الوسائل جعلت الجميع يتواصل مع بعض، والكثير منهم بات مهووساً ومدمناً على هذه الشبكات».

إلى ذلك، أوضح الناشط يعقوب سليس أن «فضاء الإنترنت كان مفتوحاً قبل سنوات، ما وفر فرصةً للتواصل بين الناس من خلال المنتديات والمدونات، وشبكات التواصل الاجتماعي انطلقت في المنطقة خلال الأعوام 2006/2007، ومنذ تلك الفترة إلى يومنا هذا مررنا بتغيرات تقنية كثيرة، فالناس اعتادوا على الفيسبوك وسرعان ما تبدل المزاج العام إلى الإنستغرام، واليوم نرى انتشاراً واسعاً لبرامج أخرى مثل الواتس آب والسناب شات، ورغم تغير التقنية لكن الفكرة الأساسية بقيت كما هي، وهي عملية التواصل والتعبير عن الرأي ونشر تلك الأفكار وإيجاد مساحة للنقاش والحوار».

ويؤكد سليس أن «دول الخليج بشكل عام تلقى سهولةً في الوصول إلى الإنترنت، ففي البحرين مثلاً نكاد لا نرى شخصا لا يمتلك هاتفا ذكيا ومزودا بخدمة الانترنت، وهذا الأمر حفز كثيراً الخليجيين بشكل خاص على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، لتوافر التقنيات بأسعار معقولة، بينما نرى دولا في منطقة الشام وشمال إفريقيا الحصول على الإنترنت فيها أصعب ويحتاج إلى تكاليف باهظة، وهناك فرقٌ شاسعٌ بين أعداد المستخدمين، حتى أنواع البرامج تختلف من دولة إلى أخرى، فمثلاً في مصر ودول شمال افريقيا يحبذون استخدام برنامج الفيسبوك، حتى الهيئات باتت تتواصل مع الناس من خلال تلك البرامج، بينما في الخليج نميل أكثر إلى التويتر والكثير من الوزارات في البحرين لها حسابات على تويتر والانستغرام ويتفاعلون مع عامة الناس».

ويضيف «بجانب التفاعل مع المواطنين، صارت الحكومات والشركات تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي كوسيلةً لرصد ما يدور في المجتمعات، ويستطيعون من خلال البرامج أن يستقرئوا الشعور العام تجاه قضية معينة أو منتج معين أو برنامج تلفزيوني معين، فكل برنامج نجد له هاش تاق معيَّنا له للتواصل، وإحداث نوع من التفاعل مع المتلقي».

ويرى سليس أن «من الأمور التي دفعت الناس إلى استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بقاءها من دون تضييق تقني، فنجد حتى شخصيات كوزراء وقيادات في الدول تستخدم هذه البرامج، وبسبب وجود هذه الشخصيات في هذا الفضاء جعلته مفتوحاً، واستطاعت الحكومات أن تستفيد من هذه الشبكات».

موضحاً «من السهل اليوم أن تراسل جهة معينة وتلقى رداً، في حين أنه في السابق كانت الحاجة إلى كتابة رسالة والذهاب بنفسك لعرض الموضوع، ولدينا في البحرين من الأمثلة الجيدة في التفاعل مع ما يطرح عبر هذه الشبكات، هي وزارة البلديات والأشغال».

ولا يعتقد الناشط سليس أن شبكات التواصل الاجتماعي بديل عن الإعلام التقليدي، مشيراً إلى أن «شبكات التواصل طريقة لصناعة حدثٍ ما، وفي أغلب الأحيان قد تكون مصدراً حقيقياً للمعلومة، فأغلب القنوات الإخبارية اليوم تأخذ أفلام الفيديو والصور من تلك الشبكات التي أصبحت اليوم مصدراً للإعلاميين، كما أن هناك برامج كثيرة بشبكات التواصل الاجتماعي تحاكي القنوات الإخبارية من مثل برنامج اليوتيوب».

ويرى سليس أن «بعض الحسابات لأشخاص معينين بإمكانها أن تحرك الرأي العام، فبمجرد نشر موقف معين تجاه قضية معينة، نجد أن عامة الناس يتبنون ذات الموقف، وهذا يبين مدى قوة وتأثير هذه الشبكات، وهي بذلك تنافس الإعلام التقليدي، ولكن الإعلام التقليدي مرتبط بأخلاقيات مهنية وضوابط معينة، بينما هذه الحسابات ليس بالضرورة أن تلتزم بهذه الأخلاقيات والضوابط والمجال مفتوح فيه».

لذلك يقول سليس: «إن على الحكومات أن تتعامل بذكاء مع شبكات التواصل الاجتماعي؛ لأن هذه الشبكات تعتبر أبسط وسيلة للوصول إلى المعلومة أو استكشاف الآراء والتوجهات حول قضايا معينة، فمن الممكن للحكومات أن ترسم سياساتها بناءً على ما تجده من توجهات لمواطنيها خلال هذه الشبكات، بجانب الدراسات الميدانية المتأنية».

وبحسب رأي الناشط يعقوب فإنه «وللأسف هناك تضييق بشأن التعبير عن الرأي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقد تصل العقوبات إلى الحبس بسبب تغريدة مكونة من 140 حرفاً تعبر عن رأي كاتبها، وهو ما شاهدناه في حالات كثيرة في دول متعددة. وأعتقد أن على الوزارات والجهات الحكومية أن تتعامل بإيجابية وتتفاعل مع ما يطرحه المواطنون من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، ويتم من خلاله الاستماع إلى الشكاوى، وهذا لا يقتصر فقط على الحكومات بل إن السلطة التشريعية أيضاً عليها أن تستفيد من هذه الشبكات لاستقاء المعلومات والآراء، ومن خلالها ممكن لأعضاء هذه السلطة أن يبنوا مواقفهم حول قوانين وقضايا معينة».

ويُرجع سليس سبب انتقال الناس من استخدام برنامج إلى آخر هو أن «البرنامج الجديد يكون أبسط في الاستخدام، فالفيسبوك قد يكون معقدا للأشخاص العاديين، وعليه تم الانتقال إلى التويتر الذي يمكن التوصل عبره إلى شبكة أكبر من الناس، ومن ثم انتقل الناس إلى عالم الانستغرام الذي يوفر عرض الصور والفيديوهات والتعليقات، ومن ثم جاء السناب شات».

ويعتقد أن «المواطنين هم من فرضوا على حكوماتهم التعاطي مع شبكات التواصل الاجتماعي، وفي البداية لم تكن الحكومات مدركةً لمدى تأثير وأهمية شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن مع مرور الوقت وتراكم الخبرة بدأ نوع من التعاطي الإيجابي ومواكبة تلك الشبكات».

سليس لا يرى «وجود حاجةٍ إلى تشريع قانون خاص بشبكات التواصل الاجتماعي؛ لأن هذه الشبكات حتى في التعريف قانوناً بها بعض الإشكالات، فهل نعتبر أي شخص لديه صفحة على أحد المواقع إعلاميا؟ ويحاسب بحسب قانون الإعلام كصحافي أو تتم محاسبته كمواطن عادي؟ أعتقد أن الأمر به إشكالية قانونية. ولكن ينبغي عند محاسبة أي شخص بسبب استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي أن تتم مراعاة القوانين والمعايير العالمية».

ويقول بخصوص الأسماء المستعارة: «هو أمرٌ مطلوب لحماية النفس، أو التعبير عما يجول بالخاطر، ولكن ينبغي الالتزام بالأخلاقيات والآداب العامة وعدم التعدي على الآخرين، فهناك من يستغلون شبكات التواصل الاجتماعي؛ لنشر خطاب الكراهية؛ وذلك بهدف كسب الشهرة، وفي الآونة الأخيرة استخدمت هذه الوسائل لنشر صور وفيديوهات لفظاعات جماعات إرهابية».

ويختتم الناشط يعقوب سليس حديثه موضحاً أن «هذه التقنيات قربت البعيد وتعدت الحدود الجغرافية، ولم تأت بثقافة غربية، بل إن ثقافتنا وعاداتنا نعكسها عبر هذه الوسائل».