قضت محكمة النقض المصرية أمس الثلثاء (14 أبريل/ نيسان 2015) برفض طعن القيادي السلفي حازم أبوإسماعيل وتأييد الحكم الصادر بسجنه 7 سنوات في قضية «تزوير» جنسية والدته.

وذكر التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني أمس أن هذا الحكم نهائي وبات ولايجوز الطعن عليه. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أدانت أبوإسماعيل بـ «تزوير أوراق جنسية والدته للتحايل على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لخوض المنافسة في انتخابات 2012 عقب ثورة يناير» وأصدرت حكمها بحقه بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وذلك في 16 أبريل/ نيسان من العام الماضي. وتقدم أبوإسماعيل عقب صدور حكم محكمة الجنايات بالطعن عليه أمام محكمة النقض ودفع بوجود «أوجه قصور» قال إنها شابت حكم محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإدانة بحقه مطالباً بنقض الحكم وإعادة محاكمته.

من جهة ثانية، استنكرت وزارة الخارجية المصرية ردود الفعل الصادرة عن بعض الدول الغربية ومنظمات دولية على الأحكام القضائية التي صدرت أخيراً بحق عدد من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين».