انسحب مقاتلو تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش) من أحياء عدة داخل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق كانوا قد سيطروا عليها عقب اقتحامهم المخيم مطلع الشهر الجاري، وفق ما أعلن أمس الثلثاء (14 أبريل/ نيسان 2015) مسئولون فلسطينيون في سورية.

وقال أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وأمين سر تحالف فصائل المقاومة الفلسطينية في سورية خالد عبدالمجيد لوكالة «فرانس برس»: «انسحب مقاتلو داعش وتراجعوا من بعض أحياء المخيم»، لافتاً إلى أن «الاشتباكات لاتزال مستمرة ولكن بشكل متقطع بين الفصائل الفلسطينية وتنظيم داعش».

وبات مقاتلو «داعش» وفق مصادر فلسطينية يسيطرون على الجزء الجنوبي الغربي من المخيم، فيما تتواجد كتائب «أكناف بيت المقدس» في الجزء الشرقي منه وتسيطر بقية الفصائل الفلسطينية على المناطق المتاخمة لحي التضامن وشارع اليرموك.

وتتمركز قوات النظام خارج المخيم وتفرض حصاراً محكماً عليه، لكن عبدالمجيد أشار إلى «غرفة عمليات مشتركة مع الجيش تخطط لاستعادة المخيم وإنهاء تواجد تنظيم داعش فيه». وأوضح مصدر أمني سوري في دمشق أن «الأمور في مخيم اليرموك تعالج في سياقها الأمني والسياسي»، مشيراً إلى أن «الفصائل الفلسطينية حققت تقدماً واستطاعت استعادة بعض النقاط الحيوية في شارع لوبية وشارع الثلاثين والعملية مستمرة».

على صعيد منفصل، رحلت تركيا أمس 9 بريطانيين أوقفوا أثناء محاولتهم التوجه إلى سورية للالتحاق بتنظيم «داعش» وبينهم ابن مسئول عمالي بريطاني، حسبما أوردت وكالة أنباء «الأناضول» التركية.

تم توقيف المرأتين والرجال الثلاثة في الأول من أبريل الجاري في منطقة هاتاي بجنوب تركيا مع 4 أطفال بينهم رضيع في عامه الأول.

في المقابل، أطلق مقاتلو المعارضة الذين يحظون بدعم من الغرب في جنوب غرب سورية هذا الأسبوع تصريحات معادية لتنظيم «القاعدة»، فيما يمثل مؤشراً على احتكاك بين الجانبين قد يؤدي إلى تجدد الاشتباكات بين خصوم الرئيس بشار الأسد.

من جهة ثانية، أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس أنها تمتلك «أدلة قوية» على استخدام قوات النظام السوري مواد كيماوية سامة خلال شنها هجمات عدة استهدفت محافظة إدلب شمال غرب البلاد الشهر الماضي، في معلومات وصفها مصدر أمني سوري بـ «الأكاذيب».

وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك، في تقرير نشرته أمس أن «أدلة قوية توحي بلجوء القوات الحكومية الى استخدام مواد كيماوية سامة في هجمات عدة بالبراميل المتفجرة في محافظة إدلب في الفترة الممتدة بين 16 و31 مارس/ آذار الماضي». وأكدت أن «هذه الهجمات تشكل خرقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية ولقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي»، في إشارة إلى القرار 2209 القاضي بتجريم استخدام السلاح الكيميائي في سورية.

لكن مصدراً أمنياً سورياً نفى في تصريحات لـ «فرانس برس» الأنباء عن استخدام غاز الكلور أو مواد كيماوية في إدلب. وقال «إنها أكاذيب يطلقها المسلحون عندما يشعرون بالضيق ويتكبدون الخسائر كي يبرروا فشلهم أمام من يمولهم»، مشيراً إلى أنها «حجج واهية مل منها الناس».

وأضاف «لو استخدم الجيش السلاح الكيماوي أو غاز الكلور كلما ادعوا ذلك، لكانوا قد أبيدوا الآن عن بكرة أبيهم».

سياسياً، أعرب وسيط الأمم المتحدة لسورية ستافان دي ميستورا عن رغبته في تنظيم سلسلة «مشاورات منفصلة» في مايو/ أيار المقبل في جنيف مع أطراف النزاع السوري، حسبما أفاد متحدث باسم الأمم المتحدة أمس.

وقال المتحدث أحمد فوزي خلال مؤتمر صحافي: «إن دي ميستورا سيبدأ الشهر المقبل سلسلة مشاورات منفصلة... مع أطراف النزاع في سورية والجهات الإقليمية والدولية للاستماع إلى وجهات نظرهم». وأضاف المتحدث «ستنطلق هذه العملية الشهر المقبل... في جنيف»، موضحاً في الوقت نفسه أن «طبيعة العملية» لم تتقرر بعد.

وقال المتحدث أيضاً أن «الدعوات لم توجه بعد». ومن المقرر أن يستمع مجلس الأمن في الرابع والعشرين من أبريل الجاري إلى دي ميستورا لعرض ما توصل إليه، مع العلم أن لا شيء يدل على تحقق أي تقدم نحو إنهاء النزاع.