قال بيان رئاسي مصري أمس الثلثاء (14 أبريل/ نيسان 2015) إن مصر والسعودية اتفقتا على تشكيل لجنة لتنفيذ «مناورة استراتيجية كبرى» على الأراضي السعودية تشارك فيها مصر ودول خليجية. وصدر البيان بعد محادثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع السعودي الزائر الأمير محمد بن سلمان وحضرها القائد العام للجيش ووزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول صدقي صبحي.

إلى ذلك، أدرج مجلس الأمن الدولي اسمي نجل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وزعيم الحوثيين على القوائم السوداء وفرض حظراً على تزويد المتمردين الحوثيين والذين يسيطرون على معظم اليمن بالسلاح.

ظريف يطرح اقتراحاً من 4 نقاط لحل الصراع

مجلس الأمن يفرض حظراً على الأسلحة إلى الحوثيين ويدعوهم لتسليم السلطة

نيويورك، مدريد - أ ف ب، رويترز

تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الثلثاء (14 أبريل/ نيسان 2015) قراراً يدعو المتمردين الحوثيين في اليمن إلى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر على الأسلحة.

وصوت 14 من أصل 15 عضواً في المجلس لصالح القرار، فيما امتنعت روسيا عن التصويت. ويطلب القرار الذي أعدته دول الخليج وقدمه الأردن «من جميع أطراف النزاع» التفاوض في أسرع وقت ممكن للتوصل إلى «وقف سريع» لإطلاق النار.

ولا يطلب القرار من دول التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يوجه ضربات جوية إلى الحوثيين، تعليق هذه الغارات الجوية المتواصلة منذ 3 أسابيع. واكتفى القرار بدعوة أطراف النزاع إلى حماية السكان المدنيين وكلف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «مضاعفة الجهود لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين وإقرار هدنات إنسانية إذا لزم الأمر».

وهي المرة الأولى التي يصدر فيها قرار عن مجلس الأمن منذ بدء الضربات الجوية على مواقع الحوثيين في السادس والعشرين من مارس/ آذار الماضي، مع العلم أن الوضع الإنساني يتدهور سريعاً في اليمن.

وكان مجلس الأمن اكتفى حتى الآن بالتشديد على دعمه شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي أجبر على اللجوء إلى العربية السعودية مع تقدم الحوثيين حتى عدن في جنوب البلاد. ويطلب القرار من الحوثيين وقف هجماتهم «على الفور ومن دون شروط» والانسحاب من كل المناطق التي يسيطرون عليها في العاصمة صنعاء.

كما فرض قرار مجلس الأمن حظراً على السلاح الموجه إلى الحوثيين وحلفائهم. وكلفت الدول الأعضاء وخصوصاً دول المنطقة التحقق من الشحنات التي يمكن أن تنقل السلاح إلى اليمن.

كما فرض قرار مجلس الأمن عقوبات مثل تجميد أصول ومنع من السفر على زعيم الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح الابن البكر للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وشكك بعض الدبلوماسيين في مجلس الأمن بفعالية هذه الإجراءات، ويذكرون نقلاً عن خبراء في الأمم المتحدة، أن اليمن يحتوي على 40 مليون قطعة سلاح من كل العيارات وأن الحوثيين غير معروفين بكثرة أسفارهم ولا بحساباتهم المصرفية في الخارج لكي يتأثروا بهذه العقوبات.

في المقابل، طرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس خطة من 4 نقاط لحل الصراع في اليمن تتضمن إجراء حوار وتقديم مساعدات إنسانية، كما جدد دعوته لوقف الضربات الجوية التي تقودها السعودية.

ومن المرجح أن تغضب الخطة السعودية وقوى أخرى تتهم إيران بتسليح الحوثيين والتدخل في الشأن اليمني. وتنفي طهران تقديم مساعدة عسكرية للحوثيين. واقترح ظريف خلال مؤتمر صحافي في مدريد وقف إطلاق النار في اليمن وبدء مساعدات إنسانية وحوار يمني وتشكيل حكومة ذات قاعدة موسعة لإنهاء الصراع.

وأضاف «هذه القضية يجب أن يحلها اليمنيون... إيران والسعودية بحاجة إلى إجراء حوار، ولكن لا يمكننا الحديث عن تحديد مستقبل اليمن».

وقال ظريف أيضاً إن الضربات الجوية «ببساطة ليست هي الحل... كل العمليات يجب أن تتوقف على الأرض وفي الجو».

ميدانياً، قالت فصائل مسلحة في جنوب اليمن أمس إنها صدت الحوثيين على عدد من الجبهات بعد 3 أسابيع من الغارات الجوية التي تقودها السعودية. وفي مدينة عدن الساحلية التي شهدت لقرابة 3 أسابيع معارك عنيفة في الشوارع انسحب المسلحون الحوثيون من حي خور مكسر الذي يضم مطاراً دولياً وعدداً من البعثات الأجنبية.

ويحرم الانسحاب الحوثيين من جسر يوصل إلى أحياء وسط المدينة حيث يواجهون مقاومة شديدة من المقاتلين المحليين. وتقصف السعودية وحلفاؤها من الدول العربية الحوثيين في محاولة لطردهم وإبعادهم عن عدن آخر مدينة رئيسية في اليمن موالية للرئيس عبدربه منصور هادي الذي فر إلى الرياض.