قال «بيت التمويل الخليجي» – GFH في بيانٍ له أمس الثلثاء (14 أبريل/ نيسان 2015)، إن استمرار أسهم البنك أو سحبها من سوق الكويت للأوراق المالية لايزال تحت الدارسة، مشيراً إلى أن مجلس الادارة لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.

وأوضح أن مجلس الإدارة لديه تفويض من الجمعية العمومية للشركة باتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الخصوص، مبيناً أن المجلس سيقوم بدراسة مستفيضة قبل البت في هذا الأمر بما يصب في صالح المساهمين.

وأكد البنك في بيانه أن أي إجراءات ستتم دراستها ستكون خاضعة لموافقة الجهات الرسمية.

وقال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي، هشام الريس، إن البنك لن يوزع أرباحا في الربع الأول من 2015 بسبب وجود الخسائر المتراكمة.

وأضاف الريس، في اتصال مع تلفزيون «سي.إن.بي.سي عربية»، أن الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة مصرون على إعادة توزيع أرباح على المساهمين وإعادة البنك إلى مستواه ووضعيته الأساسية، متوقعاً تحقيق عوائد بنسبة 10 في المئة من رأس المال خلال العامين 2015 و2016.

وأكد أنه لا وجود لتداولات في سوق لندن للأوراق المالية حالياً، مضيفا أنه من المحتمل أن يتم استمرار إدراج البنك في سوق الكويت للأوراق المالية ولكن لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن والأمر تحت الدراسة من قبل مجلس الإدارة.

وأشار إلى أن السيولة تقدر حاليا بنحو 200 مليون دولار، مضيفا أن المديونية العامة للبنك لا تتجاوز 150 مليون دولار.

وقررت الجمعية العامة غير العادية لـ «GFH» إطفاء الخسائر المتراكمة، من خلال تخفيض رأس المال الصادر والمدفوع للمجموعة، وتخويل مجلس الإدارة في اتخاذ القرار بشأن الاستمرار في بورصتي لندن والكويت.

وكانت هيئة أسواق المال الكويتية قد قامت بإيقاف السهم عن التداول على خلفية عدم الإفصاح عن توصية تخفيض رأس المال.

وقالت المجموعة نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي تعقيباً على قرار الهيئة بإيقاف السهم في الشهر ذاته «إن القرار جاء مجحفاً».

وقال الريس نهاية العام الماضي، تعليقاً على قرار إيقاف هيئة أسواق المال للسهم في الشهر ذاته، إن القرار مستغرب ونفى نية المجموعة رفع تظلم.