ناقش مجلس النواب في جلسته صباح اليوم الثلثاء (14 أبريل/ نسيان 2015) تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2013م – 2014م، وبحضور ممثلي الحكومة ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبعد المناقشة والاطلاع على تقرير اللجنة، والاستماع لملاحظات النواب وممثلي الحكومة، وترتيباً على ما انتهت إليه اللجنة من استنتاجات، وما وقفت عليه من ملاحظات، فقد أوصى المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة وإحالتها للحكومة الموقرة وديوان الرقابة ومجلس النواب، وهي:
1. ضرورة أن يستخدم ديوان الرقابة المالية والإدارية الصلاحية المقررة له بمقتضى المادة (11) من قانون ديوان الرقابة. (وإحالة التوصية للحكومة الموقرة).
2. أن يقوم المجلس بإبلاغ النيابة العامة عن المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي يرى فيها شبهة جنائية. (وإحالة التوصية لمجلس النواب).
3. أن يستخدم أعضاء المجلس الأدوات الرقابية في مواجهة كل مسئول أمام المجلس التشريعي بحكم موقعه الوزاري ومسئوليته السياسية عن كل ما يتبعه من جهات وأجهزة حكومية صارت متورطة بهذا الكم الهائل من المخالفات، كما توصي اللجنة المجلس بوضع التشريعات اللازمة لمعالجة مواطن القصور في الأداء الحكومي والمؤسسي وكذلك تعديل بعض التشريعات القائمة التي لم تعد تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتطورات الدستورية والقانونية المتلاحقة. (وإحالة التوصية لمجلس النواب).
4. أن تتابع الحكومة الموقرة كافة الإجراءات التي اتخذها ديوان الرقابة المالية والإدارية ومدى تفاعل واستجابة الجهات الخاضعة لرقابته بشأن كافة المخالفات الإدارية والمالية التي رصدها الديوان في تقريره. (وإحالة التوصية للحكومة الموقرة).
5. أن تقوم الحكومة الموقرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. (وإحالة التوصية للحكومة الموقرة).
6. أن تطبق الحكومة الموقرة الإجراء الذي تم الاتفاق عليه مع السلطة التشريعية في لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 - 2018 الوارد ضمن مبادرة (الرقابة والتدقيق الداخلي) الواردة في سياسة تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية في محور الأداء الحكومي. (وإحالة التوصية للحكومة الموقرة).
7. التزام وزارة المالية بمسئوليتها الرقابية وفق قانون الموازنة العامة. (وإحالة التوصية للحكومة الموقرة).
كما وقرر المجلس في جلسته تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك لمدة أسبوعين.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب والتي عقدت صباح اليوم الثلثاء (14 أبريل/ نسيان 2015) برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ، حيث استعرض المجلس في جلسته رد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب جميلة السماك حول خطط وبرامج وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالنسبة للمشاريع الإنشائية الخاصة بالمحافظة الشمالية الدائرة (12) للأعوام القادمة، ورد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب حمد الدوسري حول خطة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لإنشاء مرفأ للصيادين في قرية الهملة، ورد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب جمال بوحسن حول الخطة الاستراتيجية لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص الأمن الغذائي، ورد وزير العمل على السؤال المقدم من النائب عادل حميد حول أعداد العاطلين في مملكة البحرين وفئاتهم وبرامج وزارة العمل بشأن توظيفهم، ورد وزير العمل على السؤال المقدم من النائب جلال كاظم حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل للحد من ظاهرة هروب خدم المنازل والعمال.
وعلى صعيد متصل ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم رقم (48) لسنة 2014م، وقرر المجلس الموافقة مع التقرير وإحالته لمجلس الشورى.
كما وناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية، المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2014م، وقرر المجلس الموافقة مع التقرير وإحالته لمجلس الشورى.
ثم ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974م، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2014م، وقرر المجلس الموافقة مع التقرير وإحالته لمجلس الشورى.
