اصدر القضاء الأميركي أمس الاثنين (13 ابريل/ نيسان 2015) في واشنطن أحكاما قاسية بالسجن على "مرتزقة" سابقين في شركة الأمن الأميركية الخاصة بلاكووتر بعد إدانتهم بقتل 14 مدنيا عراقيا على الأقل في بغداد في 2007.
وحكم على نيكولاس سليتن الموظف السابق لدى بلاكووتر بالسجن مدى الحياة بينما حكم على ثلاثة آخرين بالسجن لمدة 30 عاما.
وأعلن القاضي رويس لامبرث "إنها جريمة خطيرة... ومن الواضح أن المتهمين أصيبوا بالهلع".
وكان موظفو بلاكووتر التي تغير اسمها منذ ذلك الحين مكلفين امن موكب دبلوماسي أميركي في 16 سبتمبر 2007 في ساحة النسور عندما فتحوا النار على عربات ومارة في المكان مستخدمين قاذفات قنابل يدوية ورشاشات وبنادق.
وقتل 14 مدنيا عراقيا في ساحة النسور حسب المحققين الأميركيين و17 حسب المحققين العراقيين، بينما أصيب 18 شخصا آخرين بجروح.
وأدين الموظفون الأربعة السابقون في بلاكووتر في أكتوبر بعدد من الاتهامات تراوحت بين الاغتيال والقتل العمد.
واجمع المحلفون على إدانة سليتن باغتيال مدني عراقي وبان زملائه الثلاثة آنذاك بول سلو وايفان ليبرتي وداستن هيرد بقتل 13 عراقيا.
وبعد شهرين من المداولات أقرت هيئة المحلفين أن سليتن أقدم على القتل عن سابق تصور وتصميم. وجاء في وثائق قضائية انه قال قبل المجزرة لمقربين منه انه يريد "قتل اكبر عدد من العراقيين كي ينتقم لـ11 سبتمبر" 2001.
وشدد القاضي لامبرث "ادعم قرار هيئة المحلفين بالكامل".
وأضاف أمام القاعة التي حضر فيها عدد كبير من مؤيدي "المرتزقة" السابقة ارتدى بعضهم قمصانا كتب عليها "بلاكووتر" إن "المحكمة لا يمكن أن تؤيد مثل هذا العمل الوحشي".
وكان الادعاء طالب بعقوبات تتراوح بين السجن ل47 و57 عاما.
ودفع المتهمون ببراءتهم. وذكر بيل هيبرليغ محامي سلو خلال مرافعته بسياق "التهديد الخطير ما بعد 11 سبتمبر في بغداد".
وعلق سلو بالقول "اشعر بان الحكومة التي خدمتها بشرف تخلت عني"، بينما قال ليبرتي "الله شاهد على أقوالي لقد أطلقت النار على شخصين يرتديان زيا رسميا عراقيا كانا يطلقان النار علي".
وأدى الحادث إلى تفاقم الشعور بالعدائية ضد الأميركيين في العراق إلا انه ابرز أيضا إفلات شركات الأمن الخاصة من العقاب في البلاد.
واضطرت بلاكووتر بعد الحادث إلى وقف نشاطاتها في العراق. إلا أن الوثائق الدبلوماسية التي نشرتها ويكيليكس كشفت عن المئات من الموظفين السابقين في الشركة واصلوا العمل في العراق إنما لحساب شركات أخرى.
وقبل صدور الحكم، تساءلت فاطمة الفدوي الكناني والدة طفل في التاسعة من العمر قتل برصاص سلاح رشاش "لدي سؤال ... لماذا قتلتم ابني؟"، بحسب ترجمة أقوالها.
وطلب محمد الكناني والد الطفل من القاضي أن "يظهر لبلاكووتر و(رئيس مجلس إدارتها السابق) اريك برينس ما هو القانون".
واستدار سلو باتجاه والد الطفل وقال "لم اكن قادرا ولم اقتل ابنك". وقال محامو سلو إن الفتى قتل برصاص رشاش من طراز ام-240 بينما سلو كان يستخدم سلاحا أخر.
وذكر القاضي الاثنين بان المتهمين الأربعة أكدوا أنهم ردوا على إطلاق نار بينما لم يتقدم أي شاهد لدعم أقوالهم.