قبل سنة تقريباً، خصّصنا مقالاً عن الكم الهائل من مذكّرات التفاهم التي توقعها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع عدد من الجهات، ومدى استفادة المواطنين منها، ولكن هذه المرّة سنسلط الضوء على ما يعانيه الموظّفون في هذه المؤسسة من انتهاكات من قبل الأمانة العامة منذ يناير 2014! الأخوة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لا تنسوا بأنّ ظلم ذوي القربى أشدّ مضاضةً!

لقد كانت رؤية القيادة الرشيدة (حفظها الله) في جعل المؤسسة البيت الحقوقي الأول لكل المواطنين والمقيمين، ولكن للأسف الشديد هذه الجهة هي ذاتها تمارس الانتهاكات بحق موظفيها والتعدي على حقوقهم، وهذه بعض الانتهاكات:

ـ النقل الإجباري للموظفين والموظفات 4 إلى 5 مرات أو أكثر من قسم لآخر دون أي تقييم مهني من المسئول المباشر.

ـ خصم راتب الموظف 3 أيام مع وجود عذر طبي رسمي.

ـ حرمان الموظفين من الزيادة السنوية، وكذا حرمانهم من إعادة التقييم لإعطائهم فرصة للحصول على الزيادة السنوية التي هي حق من حقوقهم الوظيفية.

ـ إجبار موظفات الاستقبال بالتوقيع على ورقة مفادها وجوب القيام للأمين العام والرئيس وأعضاء مجلس المفوضين أثناء دخولهم وخروجهم من المؤسسة، علماً أن الموظفات كنَّ ولازلن يقمن بهذا العمل من دون توجيه من أحد وذلك احتراماً لأي شخص رفيع أو مسئول أو حتى أي زائر، فالرئيس ونائبه وسائر الأعضاء محترمون في نظر جميع الموظفين، فهم من الشخصيات البحرينية الأصيلة والمعروفة بتواضعها وعفويتها في تعاملها مع صغار الموظفين.

ـ إعطاء الموظفين إنذارات لأسباب شخصية وغير مهنية (قبل اعتماد اللائحة الداخلية لشئون الموظفين نهاية العام 2014).

ـ عدم وجود وصف وظيفي محدد لكل موظف، ليتم تقييمه أو محاسبته على أدائه، وبالتالي استغلت الأمانة العامة الاستقلالية المالية والإدارية الممنوحة للمؤسسة، وعدم تبعيتها لديوان الخدمة المدنية، لتتلاعب بمصير ومستقبل الموظفين والتمييز في الرتب والدرجات وغير ذلك.

ـ الهيكل الوظيفي تم تغييره 3 مرات خلال 4 سنوات، وذلك حسب مزاج الأمانة العامة، علماً بأن الهيكل الوظيفي المنشور على الموقع الإلكتروني للمؤسسة ليس هو الهيكل الموجود في أدراج الأمين العام ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية!

ـ إنهاء عقود 4 موظفين مؤخراً، والكارثة أن طُلب منهم مغادرة المؤسسة قبل انتهاء مدة العقد، والانتهاك الأكبر هو إلغاء بصماتهم من الجهاز أثناء الدخول والخروج، وغلق أجهزة الحاسوب الخاصة بهم، وإبلاغهم شفهياً على لسان مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بأنه لن يتم فتح باب المؤسسة لهم من يوم غد، وجملة من التهديدات والمضايقات قبل انتهاء العقد الرسمي.

ـ تكليف موظفة من حملة الماجستير ممن تم إنهاء عقودهم مؤخراً بالجلوس في الاستقبال، مع وجود سكرتيرات أقل درجة منها، علماً بأن هذه الموظفة تم ترقيتها لمنصب قائم بمهام رئيس وحدة، ولكن ولأسباب غير مهنية هي الآن عاطلة عن العمل!

ـ إلزام خبير عربي بمغادرة البلاد قبل انتهاء موعد عقده بشهرين، وإخطاره بأنه سيتم إرسال مستحقاته المالية بعد رجوعه إلى بلاده!

ـ تعيين مشرف شئون موظفين لا يُرى أثناء الدوام الرسمي مطلقاً، إلا أثناء بصمة الدخول والخروج، فوصفه الوظيفي على ما يبدو وكما يعلم الجميع في المؤسسة إنجاز الأعمال الخاصة للأمين العام!

ـ إدارة تقنية المعلومات ينضوي تحتها 3 وحدات، علماً أن جميع أعمالها موكلة لشركة خارجية وتُصرف لها مبالغ طائلة، علماً أن بإمكان المؤسسة توظيف شاب جامعي واحد في وظيفة أخصائي تقنية معلومات وبراتب 400 أو 500 دينار مثلاً للقيام بهذا العمل البسيط في مؤسسة صغيرة كهذه المؤسسة!

ـ وضع كاميرات في أماكن محددة لمراقبة أعمال بعض الموظفين والتعدي على خصوصياتهم، لدرجة أن بعض المدراء يتبادلون الأحاديث فيما بينهم بأن فلاناً عمل كذا اليوم، وفلانة لبست كذا، وغير ذلك مما نترفع عن ذكره، مما يتنافى وأخلاقيات الدين والعمل والقيم والأعراف.

ـ إلى هذا اليوم، قدّم 9 موظفين استقالاتهم من المؤسسة، علماً أن العدد الإجمالي للموظفين لا يتعدى 38.

ـ جدول درجات الموظفين مبهمٌ ومحجوب عن الموظفين، بحيث لا يعرف الموظف متى سيحصل على الدرجة التالية، فهناك موظفون يتم ترقيتهم كل سنتين، بينما لايزال موظفون آخرون على نفس الدرجة!

ـ شعور الموظفين بعدم الاستقرار الوظيفي نتيجة السياسات والأخطاء الاستراتيجية المدمرة التي أساءت كثيراً للمؤسسة، خصوصاً بعد صدور حكم محكمة الاستئناف العليا التي قضت بإلزام المؤسسة الوطنية بإخلاء المبنى الذي تتخذه مقراً لها!

ـ لا توجد لجنة تظلمات في المؤسسة، رغم ادعاء الأمانة العامة وجودها، فلا يعرف الموظفون إلى من يلجأون في حال وجود تظلم، وأبرز مثال عندما قام مدير إدارة بتقييم مدير آخر زميل له وعلى نفس درجته، حيث منحه درجة 40% بتواطؤ وكيدية واضحة مع آخرين، والتهميش الممنهج ضده منذ سبتمبر 2014، ونقل صلاحياته الإدارية لمدير آخر، والاستهزاء به والتقليل من شأنه أمام المدراء وعموم الموظفين، والتهديد بفصله عن العمل، وانتهاء بإرسال إيميل بقرار الأمانة العامة وليس الأمين العام (هو مستقيل الآن) بتعيين مدير جديد محله، وتنزيل درجة هذا المدير، وهو قرار كما تلاحظون «قراقوشي» بامتياز، وذلك قبل يوم واحد فقط من مطلع أبريل 2015، والأنكى من ذلك هو عدم إشعار المدير المتضرّر بالقرار!

هذا كم بسيط من المآسي التي أفادنا بها بعض الموظفين، وهم على رغم الألم يستبشرون خيراً بالتشكيلة الجديدة لمجلس المفوضين بالمؤسسة، وينتظرون بأمل أن يتم توجيه الأمين العام الجديد والمتوقع تعيينه قريباً، بإصلاح مسار العمل بالأمانة العامة والنظر في المظالم وإعطاء كل ذي حق حقه، لكي تستطيع المؤسسة النهوض بعملها في خدمة هذا الوطن الغالي.