«الإسكان» وافقت في 2013 على منحهم شقة مؤقتة ثم تتخلف في 2015 بحجة قرار وقف التخصيص

لم ننل من وراء سيل المراجعات الطويلة والمستمرة التي قمنا بها مع وزارة الإسكان إلا كلاماً ووعوداً واهية وإنشائية لا تقدم ولا تؤخر في الوضع شيئاً، بل ظل حالنا الاجتماعي هو ذاته الذي كان قد استدعى منا سابقاً أن نسلك دروب المراجعات الرسمية أملاً في نيل المبتغى في القريب العاجل ولكن الواقع يعكس لنا حقيقة أن كل ما قمنا به يبقى كالعدم في ظل تنصل المسئولين من القيام بجل دورهم في الوقوف على صلب حاجتنا، والعمل بكل إخلاص على تلبية هذه الاحتياجات الملحة وفق السرعة الممكنة التي تحفظ لنا كرامتنا كمواطني من الإهانة والإذلال، الخلاصة التي توصلنا إليها هي نتيجة واحدة بأن كل ما قمنا به لا يخرج عن دائرة المهانة والتحقير لكيان المواطن ذاته، فنحن من الفئة التي لله الحمد قد حصلت على موافقة من قبل وزارة السكان عبر رسالة توضح هذا الشأن ومؤرخة بيوم 11 سبتمبر/ أيلول 2013 تفيد بأن تمت الموافقة على تخصيص لنا شقة مؤقتة في إسكان السنابس نظير الظروف الحرجة والاجتماعية التي نعيشها داخل غرفة واحدة ضيقة تستوعب 6 من أفراد الأسرة، بالإضافة إلى مرفق حمام نستخدمه كمحل لقضاء الحاجات المتعسرة وكذلك مقراً لطهو الطعام على رغم مخالفة الوضع لكل معايير الصحة والسلامة ولكن الظروف الخانقة والقاسية تحتم علينا القيام بذلك جبراً، وظللنا منذ ذلك اليوم ونحن معلقون أملنا في انتظار تحقيق وعد الإسكان ولكن بلا جدوى، حتى استدعت ظروفنا القاهرة أن نثير هذه الأوضاع الحرجة التي نعيشها علنا في طيات الصحيفة بتاريخ 20 مارس/ آذار 2014 في صحيفة «الوسط»، ولله الحمد، ما بعد نشرنا الشكوى سرعان ما حظينا بتجاوب وتفاعل من قبل وزارة الإسكان التي تواصلت معنا شخصياً، وقمنا بمقابلة الوكيل المساعد لخدمات الإسكان الذي وعدنا كل خير وأعطانا كلاماً مطمئناً بقرب نيلنا الشقة الموعودين بها في القريب العاجل، وذلك في حال تم العثور لنا على شقة شاغرة مؤقتة في إسكان السنابس وبالفعل، ظللنا في رحلة بحث عن أية شقة شاغرة، وبعد مشوار طويل من التقصي تبين أن هنالك شققاً قد أشرت إليها عند وزارة الإسكان، ولكن للأسف الشديد أن الأخيرة قامت بنقض هذا الوعد ومنح هذه الشقق وتخصيصها لفئات أخرى على حساب تجاهل ونكران لحقنا من الانتفاع بها على رغم حاجتنا الماسة إليها بالرجوع إلى الأسباب السالفة الذكر ذاتها، ولكننا لم نيأس بل واصلنا المشوار ذاته في الذهاب والإياب ومقابلة الوكيل المساعد الذي ظل على موقفه وتعهده بمنحنا الشقة المأمولة.

وعلى خلفية إخلاء بعض هذه الشقق نتيجة توزيع مشروع البرهامة الإسكاني الذي استفادت منه أسر سبق أن كانت تقطن بشقق مؤقتة، وبالتالي ظلت هنالك مواقع لشقق حالياً شاغرة من ساكنيها، ونحن أحوج من يقطن فيها نتيجة ظروف معيشية قاسية بدلاً من السكن بحدود غرفة واحدة ضيقة تضم 6 أفراد من العائلة بنيهم أبناء بأعمار بلغوا سناً يلزم علينا فصلهم عن أخواتهم، وينامون بمعيتنا.

وفوق كل ذلك مازلنا نواصل درب البحث والمراجعة أملاً في نيل الشقة وعلى ضوء المستجدات الحاصلة في توزيع البرهامة الإسكاني، وخروج أكثر من أسرة من شققها في إسكان السنابس، والتي أصبحت شاغرة غير أن الجواب المؤسف الذي حصلنا عليه من الإسكان كان هو بمثابة القشة التي قصمت ظهورنا وجعلتنا نرجع خاوي الوفاض ولا نقوى على فعل شيء طالما أفصحت الوزارة بكل شفافية عن نواياها بقولها لنا صراحة: «إن إجراءات التخصيص لشقق مؤقتة متوقفة حتى إشعار غير معلوم».

وعلى ضوء هذا الأمر بات وضعنا متوقفاً وحالنا معلقاً ورهيناً برفع قرار توقيف التخصيص، كي نحظى بالشقة المؤقتة التي سبق أن تمت الموافقة عليها لمنحنا إياها في العام 2013 ونحن الآن نشهد 2015 وحالناً ظل كما هو مراوحاً من دون تغيير وتطوير وتحسين! إلى أين ذهبت وعود وزارة الإسكان والوكيل المساعد والموافقة السابقة على محنا الشقة؟ أجيبونا لقد تعبنا ومملنا من مراوحة حالنا على وضعه ذاته، ولو كنا نملك المقدرة المالية على الخروج في سكن إيجار لم نتردد قيد أنملة ولكن بسبب الظروف الحياتية العسيرة التي نضطر فيها إلى تلبية أهم الاحتياجات الضرورية لأبنائنا نتيجة مستوى دخل متدنٍ جداً نعتاش عليه سواء المتحصل من الراتب التقاعدي لزوجي البالغ 320 ديناراً أم من المعونات الحكومية التي تصل إلى 200 دينار موزعة بين علاوة السكن ومعونة الغلاء؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مراسل يأمل من «التربية» التسوية مع مدير معارض لنقله لمدرسة قريبة من سكنه

ملخص مشكلتي أنقلها إلى المسئولين في وزارة التربية والتعليم، والتي سبق وأن طرقت من أجل حلها كل السبل ولكني لم أجد حلاً، ومفادها أنني أعمل مراسلاً في إحدى المدارس التي تقع في الرفاع، وحيث إن مقر المدرسة بعيد عن مقر سكني، لقد رفعت عدة طلبات لأجل العمل على نقلي من مقر مدرستي إلى مدرسة قريبة من مقر سكني منذ ما يقارب 7 سنوات لكن دون جدوى، وحيث إنني أعاني كذلك من جانب توافر وسيلة المواصلات إذ لا توجد عندي إلا سيارة واحدة، فأضطر قسراً أن أستيقظ مبكراً بغرض توصيل زوجتي لعملها وكذلك أبنائي إلى الروضة والمدرسة، ولقد حاولت مراجعة الوزارة على مدار 7 سنوات ولله الحمد قد حصلت أخيراً على مقر مدرسة قريبة مني جداً وابني كذلك يدرس فيها، ولقد وافقت الوزارة مشكورة على نقلي لكن المشكلة تكمن مع مدير المدرسة التي أعمل فيها حالياً والذي تعذر بحجة وجوب توفير بديل لي، وللعلم أنه يوجد أربعة مراسلين آخرين غيري من قبل شركة خاصة، ولقد شرحت للمدير ظروفي لكنه يعتذر ولا يوافق على نقلي إذ مشكلتي ستنتهي بمجرد أن يتم نقلي يا سعادة وزيرالتربية وستعالج كل مشكلة المواصلات والتي باتت مؤرقة بالنسبة لي وأرجو أن أنال حلاً لمشكلتي بسرعة قصوى ولكم كل الشكر والتقدير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)