أوصت دراسة عن الوضع القانوني لمسئولية الوالدين في منظومة حماية الطفل وأثرها على التنمية الاجتماعية بتعديل التشريعات القانونية المحددة لمسئولية الوالدين لتمتد إلى الجانب الجنائي، وخصوصاً لدى ازدياد وتيرة العنف عند خلط الدين بالسياسة واستخدام الطفل وسيلة، كذلك انجراف الطفل في تنفيذ أعمال إجرامية، مجنياً عليه كان او جانياً، ما يؤكد غياب رعاية الوالدين وتربيتهما تجاهه.

وذكرت الدراسة التي جاءت بتوجيه من وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح فيما يختص بشئون وقضايا الطفولة، إذ قدم المستشار القانونى لوزيرة التنمية الاجتماعية اسامة كامل في «ندوة وضع الأطفال في ظل الظروف والمتغيرات الجارية في المنطقة العربية» ورقة عمل بعنوان: «الوضع القانونى لمسئولية الوالدين فى منظومة حماية الطفل واثرها على تنمية المجتمع»، تزايد اعمال العنف الإجرامى سواء من الطفل او في مواجهته في الآونة الأخيرة، وسواء على المستوى الأسري او المستوى المجتمعي، حيث تبدلت الحماية بعنصر الاستغلال الفكري والجسدي للأطفال المتوج بسهام الحقد والكراهية في مواجهة الاخرين أو منظومات محددة بعينها. وأشارت الدراسة التي قدمت في الندوة ونظمتها وزيرة التنمية الاجتماعية الاسبوع الماضي بالتعاون مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى أن العنف ظهر على أشده عندما تم خلط الدين بالسياسة واستخدم الطفل كوسيلة لتنفيذ مآرب هذا العنف، ما اسقط عنصر البراءة عن الطفل فتحول معنى الطفولة البريئة الى حقد وغل وكراهية، الأمر الذي شكل افعالاً اجرامية تستلزم التوقف والتبصر لمواجهتها سواء حيال الطفل ذاته او في مواجهة الاخرين القائمين على اشعال نيران الحقد والكراهية. وبحثت الدراسة ما اذا كان هناك خلل قانوني في منظومة الحماية الجنائية ام لا، وذلك لأن الأعمال الإجرامية تجري على حكم الظاهر، ويطرح تساؤل عن المسئولية الجنائية للوالدين في منظومة الحماية الجنائية سواء كان الطفل جانيا او مجنيا عليه، وسواء كان الفعل الإجرامي نتيجة إهمال الوالدين او أحدهما عن عمد او غير عمد.

ولا يقصد الباحث في دراسته الجرائم التي يرتكبها الاطفال او التي ترتكب في مواجهتهم بدافع الفقر او كنتاج طبيعي للتشرد وعدم المأوى بل يقصد الجرائم الجديدة التي تعايشها الدول العربية الآن والناتجة عن الفكر المعادي والتي تتمثل في أحداث العنف مع الاشخاص وتخريب المرافق والمنشآت العامة أو الخاصة، ما ينبئ عن حدوث خلل في المنظومة الوطنية قبل المنظومة الجنائية لهؤلاء الاطفال.

وأرجع أسامة كامل مسببات العنف الاجرامي في حالة ما اذا كان الطفل جانيا إلى أنه يأتي كمحصلة لاكتسابه فكراً معادياً للآخرين، ما يؤدي الى بث افكار مسمومة تسيطر على الطفل، وتولد لديه عقيدة عدائية خاطئة في مواجهة الدولة او الآخرين، حيث تكون هذه الأفكار جاهزة لانتقالها من الكيان الفكري الداخلي الى خارج المحيط الجسدي لتأخذ اشكالاً اجرامية تخل بالمنظومة الجنائية للطفل.

وذكر أنه اذا كان الطفل مجنيّاً عليه وهي حالة استغلال الطفل في الاعمال التخريبية، بموجب طرف اخر سواء كان الوالدين او غيرهما، الامر الذي يترتب عليه تعرضه لاعمال اجرامية، مثل إشراك الاطفال في المسيرات والمظاهرات التي لم يصرح بها من قبل سلطات الدولة، ما يعرض الاطفال لخطر فض هذه المظاهرات، وكذلك جرهم الى اعمال عدائية بدافع حماية العقيدة الدينية خلافا للواقع، بالاضافة الى امكانية استغلالهم في بعض الاعمال المنافية للآداب.