قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي إن تأخر إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 – 2016 للسلطة التشريعية لم يعد مبرراً، على رغم المعلومات التي ترد عن قرب إحالتها خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الفترة التي أعقبت تشكيل الحكومة وإقرار برنامجها للأربع سنوات المقبلة تعد كافية لإعداد الموازنة.

وأشار، لدى ترؤسه اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إلى أن الفترة المتبقية لدور الانعقاد الحالي لا تكاد تكفي لمناقشة مشروع الموازنة، وخاصة إذا وضع في الاعتبار احتمال إحالة الموازنة بصفة الاستعجال وهو ما لا تتمناه اللجنة لما سيتطلبه من جهد إضافي لمناقشتها في وقت قياسي، لافتاً إلى أن لدى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الكثير من المحاور التي تنوي مناقشتها بدقة من خلال بحث بنود الموازنة مع السادة الوزراء المعنيين، وهو ما يحتاج إلى وقت كاف.

من جهة أخرى، بين أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قررت رفع تقريرها النهائي بشأن المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية إلى هيئة مكتب المجلس، إلى جانب تقريرها النهائي عن المواد المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م، فيما قررت مواصلة النظر في المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة لحين دراسة المرئيات التي تقدمت بها وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة البحرين.