صرح وزير شئون الإعلام، عيسى عبدالرحمن الحمادي، تعقيباً على تصريحات بعض النواب بشأن تأخر تقديم الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة 2015 - 2016 وتخطيها الفترة الدستورية، بأن «الحكومة مازالت تدرس وتعد مشروع الموازنة العامة للدولة، ولا يوجد موعد محدد حتى الآن لتقديمه، إلا أن ذلك سيكون خلال الأسابيع المقبلة».

وأضاف الحمادي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الاثنين (13 أبريل/ نيسان 2015)، أن «العمل لدى السلطة التنفيذية (الحكومة) مستمراً، وقد يكون هناك تواصل خلال الفترة المقبلة مع السلطة التشريعية للتنسيق قبل تسليم مشروع الموازنة بصورته النهائية إليها، إلا أن ذلك غير محدد حتى الآن، وهو مجرد اتجاه أو فكرة نطمح في تطبيقها».

وعلى خلفية الدعوات المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي للإضرار بالمصلحة العامة لسباقات «الفورملا 1» المقرر إقامته في البحرين خلال الأسبوع المقبل، واستغلال هذا الحدث في الشأن السياسي البحريني، علق وزير شئون الإعلام بأن «أولاً، كلنا نعرف أهمية إقامة مثل هذا الحدث في مملكة البحرين في ظل الأحداث والفعاليات الكبرى الأخرى التي تقام لما فيها من إيجابيات كبيرة على الاقتصاد البحريني، وحتى الاجتماعية والترفيهية»، مستدركاً أن «بحسب القائمين على حلبة البحرين الدولية للسيارات، هناك ارتفاع في نسبة المبيعات للتذاكر عن العام الماضي بنسبة 22 في المئة، والخطة التسويقية الخاصة بهذا الحدث بصدد التطور عاماً بعد عام».

وزاد الحمادي على قوله: «الدعوات التي تحاول أن تستثمر الزخم الإعلامي الذي يصاحب فعالية السباق تهدف لإيصال نوع من الأمور المخالفة للقانون، ووزارة الداخلية دقيقة في هذا الشأن، وسيطبق القانون على أي شخص يخالفه سواء أثناء فترة السابق أو خلاله أو حتى بعده، فالإجراء نفسه لتأمين المنطقة»، مشيراً إلى أن «حين يقام أي حدث سواء في البحرين أو الدول المجاورة وغيرها، لابد من وجود إجراءات منظمة ومسهلة لانعقاده، ونحن نعرف أن سباق الفورملا 1 يحظى بمتابعين بالآلاف، وذلك يتطلب عملية تنظيم خاصة للحركة المرورية، والعمل مستمر في الاستعدادات النهائية للسباقات».

ودعا وزير شئون الإعلام المواطنين والمقيمين «للتفاعل مع الحدث والحرص على حضور السباق والفعاليات المصاحبة له»، منبهاً إلى أن «لدى شئون الإعلام برامج متواصلة يومية خاصة بسباق الفورملا 1، وفعاليات وبرامج مباشرة خلال فترة السباق».

وفي تفاصيل أكثر عن إحالة مجلس الوزراء للجنة الشئون القانونية مذكرة بشأن إلغاء المادة (233) مكرر من قانون العقوبات المضافة بموجب القانون رقم (45) لسنة 2014 للشئون القانونية، أفاد بأن «المادتين والتعديل يتعلق بالعقوبات المفروضة في حال قيام أحد بمخالفة القانون فيما يتعلق بوضع بعض المجسمات الاستثمارية الوهمية التي قد توحي بوجود بعض الأعمال، تنصان على نفس الجرم والمخلفات حتى لا تكون العقوبات متداخلة أو متضاربة، ويتم دراسته حالياً من جانب اللجنة الوزارية المختصة من أجل الأخذ بالمقترح النهائي».