وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس على المخطط التفصيلي لمركز مدينة حمد الشامل، والمحصور بين دواري 16 و18، ويتضمن تخصيص مواقع لعدد من المشاريع الخدمية، كما وجَّه وزارة الإسكان إلى مراعاة الانسجام المجتمعي عند توزيع الوحدات في المشاريع الإسكانية بالقرى، وأن تكون داعمة للنسيج المجتمعي في القرية، وامتداداً له، من دون الاخلال بمبدأ الأقدمية في الاستحقاق.

جاء ذلك، لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء وذلك صباح أمس الأحد (13 ابريل/ نيسان 2015) بقصر القضيبية.

إلى ذلك، أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح الآتي:

تقديم التسهيلات وتهيئة الإمكانات لخدمة الفورمولا

في مستهل الجلسة رحب رئيس الوزراء باستضافة مملكة البحرين لسباقات الفورمولا 1 وبضيوف البلاد وزوارها الذين يحضرون هذا الحدث الرياضي المهم، موجهاً سموه الوزارات والأجهزة الحكومية كافة إلى تقديم التسهيلات كافة وتهيئة الإمكانيات كافة لخدمة هذه الفعالية العالمية.

بعد ذلك، أشاد مجلس الوزراء بما تتميز به العلاقات البحرينية السعودية من بُعدٍ تاريخي واستراتيجي، وحرص قيادتي وحكومتي البلدين على تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، حيث أحاط ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المجلس بالزيارة الأخوية التي قام بها سموه للمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، ولقاء سموه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وبما تم تناوله من موضوعات ومستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية خلال هذه الزيارة.

استملاك أراض لجامع الفاروق

بعد ذلك كلف رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية دراسة استملاك أراض تخدم المصلين بجامع الفاروق في المنامة، بالإضافة إلى مرتادي المرافق المحيطة والمجاورة لهذا الجامع، والعمل على تهيئة المزيد من المخارج والمداخل للمنطقة المذكورة، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

كما وجه رئيس الوزراء إلى زيادة الخدمات الصحية في الرفاع لاستيعاب الكثافة السكانية فيها، وذلك ببناء مركز صحي بالرفاع، وكلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية دراسة الموقع المناسب لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص، فيما كلف سموه وزارة الصحة بدراسة تمديد العمل بمركز الرفاع الشرقي الصحي بنظام الـ 24 ساعة بالتزامن مع صيانته.

مراعاة الانسجام المجتمعي والأقدمية عند توزيع الوحدات

من جانب آخر، تابع رئيس الوزراء وضع المشروعات الاسكانية وتوزيعها في الهملة والزلاق والبديع وجو وعسكر وقلالي، ووجه وزارة الإسكان إلى مراعاة الانسجام المجتمعي عند توزيع الوحدات في المشاريع الإسكانية بالقرى، وأن تكون داعمة للنسيج المجتمعي في القرية وامتداداً له دون الاخلال بمبدأ الأقدمية في الاستحقاق.

توجيه الوزراء لمتابعة المشاريع الحكومية ميدانيّاً

بعد ذلك، شدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة الوزراء للمشاريع الحكومية ميدانيّاً، والوقوف على الخدمات التي تقدمها وزاراتهم بشكل مباشر، والتأكد من كفاية هذه الخدمات والمشاريع من دون قصور والأخذ بملاحظات وشكاوى المواطنين، ولا يجب أن يستصغر أي مسئول بأية جهة حكومية أية ملاحظة أو شكوى من المواطنين ويهملها من دون متابعة، فهي مهمة في نظرنا مهما بدت صغيرة أو بسيطة.

تعاون الوزراء مع النواب

إلى ذلك أكد رئيس الوزراء تواصل وتعاون الوزراء مع النواب فيما يختص بالشأن الخدمي وذلك في إطار ما يقتضيه التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

الموافقة على المخطط التفصيلي لمركز مدينة حمد الشامل

أولاً - وافق مجلس الوزراء على المخطط التفصيلي لمركز مدينة حمد الشامل والمحصور بين دواري 16 و 18 ويتضمن تخصيص مواقع لعدد من المشاريع الخدمية، تشمل انشاء مدرستين ومركز صحي وناد رياضي وجامع كبير ومركز للتدريب ومركز لحاضنات الأعمال وموقف للسيارات، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، بناء على مقترح مقدم من الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

ثانياً - تابع مجلس الوزراء سير العمل في ميناء خليفة بن سلمان بما في ذلك أعمال التشغيل وتحقيق المستويات المطلوبة من أعمال المسافنة والترويج والتسويق للميناء، وخاصة ما تقوم به الشركة المشغلة للميناء المذكور في هذا الخصوص، وقد نظر المجلس في طلب الشركة المشغلة فيما يختص بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام والضمانات اللازمة لذلك، حيث وافق على التوصية المرفوعة بشأنه من اللجنة الوزارية للشئون القانونية في ضوء مذكرة وزير المواصلات والاتصالات.

ثالثاً - بحث مجلس الوزراء مشروع اتفاق بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، وقرر إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراسته في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية.

رابعاً - وافق مجلس الوزراء على فتح فرع بمملكة البحرين لجمعية مهندسي البترول التي تأسست في الولايات المتحدة الأميركية العام 1957، وكلف الهيئة الوطنية للنفط والغاز متابعة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة لذلك.

خامساً - أحال مجلس الوزراء إلى كل من اللجنة الوزارية للشئون القانونية واللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام مشروع قرار باللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم (49) لسنة 2014 المرفق بمذكرة وزير المواصلات والاتصالات.