حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 3 سنوات على مسئول بوزارة البلديات ومقاول بتهمة تزوير كشوف تركيب عوازل الأمطار لسبعة منازل تضررت من سيول عام 2006، وأمرت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بمصادرة المحررات المزورة.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون عامي 2007 - 2010، المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً بوزارة البلديات، أضر عمداً بمصلحة وزارته في مشروع تركيب عوازل الأمطار للمنازل المتضررة من سيول 2006، ليحصل على ريع للمتهم الثاني بأن وقع على مذكرات إنجاز تركيب هذه العوازل لسبعة منازل، وترتب على ذلك قيامه بصرف مبلغ 4659 ديناراً، كما أنه وبصفته موظفاً عاماً ارتكب تزويراً في محررات رسمية «مذكرات إنجاز أعمال عوازل الأمطار» وذلك بتحريف الحقيقة في هذه المذكرات حال تحريرها من الموظف المختص بأن وقع عليها اعتماداً لهذه التركيبات.

وأسندت النيابة للمتهم الثاني أنه بصفته مكلفاً بخدمة عامة استولى بغير وجه حق على المبالغ النقدية المملوكة لوزارة البلديات رغم عدم إنجازه لأعمال تركيبات عوازل الأمطار للمنازل السبعة، كما تربح المبلغ النقدي من إضرار المتهم الأول بمصالح جهة عمله بأن حصل على قيمة إنجاز أعمال التركيبات، واشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير المحررات بأن طلب منه التوقيع ثم قام بصرف المبالغ فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، واستعمل المحررات المزورة بأن قدمها لوزارة البلديات للاعتداد بها وترتيب أثرها رغم علمه بتزويرها واستلم المبلغ المبين بالأوراق.