حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بالسجن 5 سنوات على مخلص بحريني تمكن من استخراج وبيع 3 تأشيرات من سجل تجاري لأحد المطاعم بدون علم صاحبته عن طريق الدخول لحساب السجل بموقع هيئة تنظيم سوق العمل وتزوير توقيعها، وأمرت المحكمة، بمصادرة المحررات المزورة.

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون 2012 بدائرة أمن مملكة البحرين، أولاً استعمل توقيعاً إلكترونياً خاصاً بالمجني عليها وهو الرقم السري لسجلها التجاري بهيئة تنظيم سوق العمل لغرض غير مشروع وهو الاستيلاء على المبالغ المبينة بالأوراق، ثانياً ارتكب تزويراً في محررات خاصة بأن اصطنع عقود عمل العمال الثلاثة وقام بوضع توقيع منسوب صدوره للمجني عليها خلافاً للحقيقة، ثالثاً استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدمها لهيئة تنظيم سوق العمل مع علمه بتزويرها، رابعاً توصل للاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك للعمال الثلاثة وذلك باتخاذ اسم وصفة غير صحيحة لغرض غير مشروع وهو الاستيلاء على تلك المبالغ.

المتهم «44 عاماً» كان يعمل مخلصاً لمعاملات إحدى شركات المقاولات لدى هيئة تنظيم سوق العمل لإنهاء إجراءاتها، وكان يتردد على محل إنترنت لإدخال البيانات، حيث كان العاملون في المحل على دراية وخبرة في الدخول على موقع الهيئة، وشاهد لديهم دفتراً يسجلون فيه الأرقام السرية لحسابات عملاء الهيئة المتعاملين مع المحل، فقام بالاستيلاء على الرقم السري لحساب سيدة تمتلك سجلين أحدهما لمطعم، وتمكن من الدخول إلى حسابها في الهيئة، وقدم طلباً لاستخراج تأشيرة عمل لأحد الآسيويين، بعد أن اتفق مع شخص يريد جلب صديقه للعمل وحصل منه على 850 ديناراً.

وقام المتهم بنسخ صورة من عقود عمل المطعم وتحرير بيانات العامل ووقع باسم العامل ثم نسخ توقيع صاحبة السجل ولصقه على العقد المصطنع باستخدام «الفوتوشوب»، وتمكن بهذه الوسيلة من الحصول على تأشيرة عمل بعد أن قدم صورة جواز سفر العامل وسدد الرسوم، وعندما نجحت العملية الأولى، قرر تكرارها وقام بتقديم طلبات 3 تأشيرات عمل على السجل نفسه، واستطاع استخراج اثنين بينما رفضت الثالثة.

وبعد فترة اكتشفت صاحبة السجل وجود 3 رخص عمل تم استخراجها على كفالتها دون أن تدري وقد دخلوا البحرين، كما اكتشفت طلبات أخرى لأربعة رخص عمل على سجلها الخاص بشركة سياحة لكنهم لم يدخلوا البحرين، فقامت بإبلاغ الشرطة، وتمكنت عن طريق موقع الهيئة معرفة موعد الفحص الطبي لأحد هؤلاء العاملين وصورته، فتوجهت إلى الموعد وتعرفت عليه، حيث أبلغها بأنه اتفق مع شخص على جلبه للبحرين مقابل 800 دينار، وأعطاها رقم هاتف هذا الشخص.

وعندما تحدثت إلى المتهم أبلغها بعدم جدوى تقديم بلاغ ضده وقال لها إن إجراءات البلاغ والتحقيقات ستكون مرهقة لها ودون فائدة لأن العقوبة بسيطة، فتركته بعد أن وعدها بتحويل كفالة العمال إلى سجل آخر، إلا أن الشرطة قامت بالقبض على المتهم لوجود أسبقيات عليه، وتم استدعاء صاحبة السجل لسماع أقوالها.