حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، 7 مايو/ أيار 2015 للحكم في قضية متهم (شرطي نائب عريف) باستعمال البطاقة الذكية الخاصة بشاب (20 سنة)، مع استمرار حبس المتهم، والسماح لمحامي المتهم بتقديم مرافعة خلال 10 أيام.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في العام 2014، 1- استعمل بطاقة الهوية الخاصة بالمجني عليه بسوء نية وانتفع بها بغير وجه حق، 2- استولى على المحفظة المبينة الوصف والنوع والمملوكة للمجني عليه.

اعترف المتهم أنه عثر على المحفظة، وكانت بها بطاقة هوية المجني عليه، فسلمها إلى صديقه وطلب منه استخراج شريحة هاتف من أجل استخدامها في مضايقة الفتيات، كونها لن تكون مسجلة باسمه، وبالفعل قام صديقه باستخراج شريحة الهاتف التي طلبها، وبسؤاله عن وجود البطاقة بحوزته قرر أنها ضاعت عندما كانت بحوزة صديقه، بعد أن استخدمها الأخير في استخراج الشريحة بفترة.

فيما قال المجني عليه إنه كان موجوداً في أحد المطاعم بمنطقة مدينة عيسى مع مجموعة من أصدقائه، وعند عودته لمسكنه لاحظ أن محفظته غير موجودة، فبحث عنها لكنه لم يعثر عليها، فعاد بعد منتصف الليل إلى مكان تواجده في المطعم وكذلك لم يجدها، واتصل بالشرطة وأبلغ عن فقدانه إياها، وبعد مرور أشهر عدة وردته إحضارية بوجوب حضوره إلى التحقيقات الجنائية، وهناك علم أنه يوجد رقم هاتف تم استخراجه باسمه، فذكر أثناء التحقيق معه أنه كان أبلغ بفقدانه لمحفظته قبل أشهر عدة بأحد المطاعم، وبعد إجراء التحريات عن مستخدم الرقم الذي تم إخراجه باسمه تم التوصل للمتهم.