أكد المجلس الأعلى للبيئة لـ «الوسط»، تكرار حوادث تصريف الزيوت المستعملة وإلقاء النفايات من سفن الصيد إلى البحر، واعتبر أن ذلك يشكل خطراً على البيئة البحرية؛ نظرًا للطبيعة السمية للزيوت وتأثيرها السلبي على البيئة وأحيائها.
رغم ذلك، قال المجلس في معرض رده على حديث بحارة وناشطين بيئيين بشأن عدم صلاحية الأسماك للأكل بسبب تلوث البحر: «لا يمكن إثبات ذلك من دون إجراء دراسة علمية مبنية على أخذ عينات من الأسماك وتحليلها»، وعقب «إجراء مثل هذه الدراسات ليس من اختصاص المجلس الأعلى للبيئة».
يأتي ذلك، تعليقاً من المجلس على مشكلة إلقاء السفن للزيوت المستعملة في بندر سترة، والتي قدرها بحارة بـ2000 لتر شهرياً، «في ظل غياب شبه تام للرقابة الرسمية، وفي ظل تقاذف المسئولية بين الجهات المعنية»، بحسب قولهم.
نتيجة لذلك، طالب ناشطون ونواب بضرورة إنجاز دراسة تختص بتشخيص حالة الأسماك، وصولاً لوضع النقاط على الحروف فيما خص الحديث بشأن صلاحية الأسماك من عدمها، كما شددوا على حاجة البيئة بشكل عام، والبحرية على وجه الخصوص للرقابة الحقيقية.
المجلس رد على ذلك، مبيناً أن «مسئولية مراقبة سفن الصيد وخصوصًا الراسية في مرافئ الصيادين ليست من اختصاصات المجلس بل هناك جهات معنية اخرى، وبالإمكان الرجوع اليهم للحصول على تعليقهم بهذا الشأن».
وأضاف «أما فيما يتعلق برمي بعض الشركات الكبيرة مخلفاتها في مياه البحر، فإننا نشير هنا إلى أن جميع المنشآت التي تقوم بتصريف مياه صناعية إلى البيئة البحرية، مدرجة ضمن البرنامج الرقابي للمجلس الأعلى للبيئة، اذ تتم مراقبة نقاط تصريف المياه بشكل مستمر، كما يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية والإدارية والقانونية في حال رصد أي تجاوز من هذه المنشآت».
وحيال الانتقادات الموجهة للمجلس، تحديداً تلك المرتبطة بتواضع إمكاناته المالية والتشريعية، تطرق المجلس إلى مسئوليته عن وضع استراتيجيه حماية البيئة في المملكة بكل قطاعاتها، قبل أن يستدرك ليؤكد أن مهام واختصاصات متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجيات من خلال خطط عمل تنفيذية (وخاصة فيما يخص الثروة البحرية)، هي من اختصاص وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك بموجب المرسوم رقم (68) لسنة 2012 باعادة تنظيم وزارة البلديات والتخطيط العمراني.
العدد 4602 - الإثنين 13 أبريل 2015م الموافق 23 جمادى الآخرة 1436هـ
كل شيئ خارج مسؤليتكم
إن كانت المياه الإقليمية ليست ضمن مسؤليتكم فهل الساحل الجنوبي الشرقي المحاذي لمصنع شركة بابكو الذي حولته بابكو لبقعة موبوءة ليس من ضمن مسؤليتكم اتحداكم ان تقولو شيئ او ان تقوموا بتحقيق رغم علمكم بالكارثة
ملاحظه
هناك حراس أمن ومفتشين من ادارة الثروه السمكيه في فرضة ستره بندر الدار وكل فرضه في البحرين وظيفتهم مراقبة الفرضه ومخالفة الصيادين ومرتادي البحر على كل انواع النظافه، هل نفهم من هذا تقصير منهم ، اذا تقصير منهم لماذا نتهم الصيادين في كل كبيره وصغيره وليس من المعقول ان هذه مهنتهم ورزقهم سيدمرونها بأيديهم!
في نفس يعقوب غايه
مالهدف من هذه التصريحات وتقاذف التهم لصيادين في هذا الوقت؟ هل هذا الموضوع يتعلق بالقرار الجديد بحظر صيد الروبيان وتوقف الصيادين عن عملهم لمدة 6 ستة شهور بدون اي تعويض اليس هذا تضييق على الارزاق وتجويع عوائلهم! والاسباب الرئيسيه تقع على (شركة ...)والمسؤلين في الدوله ومتنفذين ، لمذا لم يذكر الاعلى للبيئه ان اكثر الاسباب منعدم
بحارة بندر الدار
البحارة بالبندر يمتلكون من الوعي والثقافة التي تمنع اي بحار منهم يتصرف بهذا الشكل
والامر تم تضخيمه ولا نعرف ما الغرضمن ذلك
فمن المعروف انه تزامن حدوث المشكلة مع نهاية موسم الروبيان حيث يقوم البحارة بحملة تنظيف للسفن فيختلط الماء مع المخلفات ونتيجة لخلل في تصميم الحوض تتجمع المخلفات داخلة
فالكل يتعاون في ان يبقى المرفأ نظيف و المؤسف انه تم الاستماع لاحد الشباب الذي لم نراه الا موخرا
شر البلية ما يضحك
اذا مجلس اعلى للبيئه مو اختصاصه .. لاحظوا بس .. مجلس للبيئه .. انا اقول الغوا هالمجلس وكفاهم شرب شاي وسفرات بدون معنى . والله اني اتمنى من جلالة الملك الله يحفظه يلغي هالمجلس بعد هالتصريح اللي يبين ان الجماعه ما عندهم شغل
تقاذف المسؤلية لا يفيد.
تقاذف المسؤلية لا يفيد. يجب تحديد الجهة المسؤلية للحد من هذه الاعمال المضرة للبيئة وصحة الناس. اني اعتقد انا مجلس البيئة هي الجهة المسؤلة لمثل هذه الحالات وهي التي يجب ان تتواصل مع اي جهة للحد من المشكلة بدل تقاذف المسؤلية. يجب عليها تثقيف الناس وخصوصا المتسببين بالانسكابات الزيتية وثم سن القوانين والغرامات للحد من هذه الانسكابات. يجب عليهم حث المؤسسات او توفير السبل البديلة للتخلص من الزيوت عبر توفير مكان مخصص للتخلص من الزيوت مثلا او اي طرق اخرى. وعليهم الحث علي ازالة المخلفات بشكل صحيح.