طالب مجلس بلدي الجنوبية بضرورة وضع شروط لإنشاء ومزاولة أعمال محلات تعبئة وبيع الغاز، ومنع انتشار هذا النشاط في الأحياء السكنية والمناطق التجارية التي تهدد سلامة الأهالي والمارة.

جاء ذلك في اجتماع المجلس الذي عقد بمقره برئاسة رئيس المجلس أحمد الأنصاري وضم الاجتماع رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة يوسف الصباغ والعضو نجيب الكواري والعضو عبداللطيف محمد والعضو عبدالله القبيسي وممثلين عن الجهاز التنفيذي ووزارة التجارة والصناعة والدفاع المدني حيث تمت مناقشة موضوع انتشار محلات تعبئة وبيع الغاز في المناطق السكنية والتجارية وما تخلفه من أضرار ومخاطر على البيئة والمجتمع.

وأكد رئيس المجلس أن هذه القضية لا تهمّ المنطقة الجنوبية بذاتها، لكنها تهمّ البحرين، فمن واجبنا حماية كل فرد يعيش على أرض مملكتنا الحبيبة.

كما طالب كل من الأنصاري والصباغ بأن تطرح حلول مقترحة لتحدّ من انتشار أنابيب الغاز المكشوفة التي تكون عادة خارج المنازل والمطاعم ومن ضمن هذه الحلول المقترحة أن تكون هناك نظرة مستقبلية لمخططات بناء أي مبنى سكني على أن يتم تحديد مركزية لأنابيب الغاز التي من خلالها تتم التمديدات لعدد من الشقق. كما يمكن أن تكون تعبئة أنابيب الغاز من محطات البترول استشهاداً ببعض من الدول الأجنبية.

وأضاف الكواري مستشهداً بصور توضح تجمع عدد من الأطفال عند أحد أنابيب الغاز الموضوعة خارج أحد مطاعم المنطقة، وتابع يجب أن يتم وضع قانون يحدّ من هذا الخطر الذي يهدد سلامة وأمن الأطفال والشباب والمقيمين في المنطقة.

ودعا القائم بأعمال رئيس التفتيش والإرشاد التجاري بوزارة التجارة والصناعة علي أحمد سرحان الدفاع المدني بالتعاون مع هيئة النفط والغاز إلى جولة تفقدية تكشف عدد المحلات المخالفة لأنظمة السلامة مع إشعارهم بالمخالفة حتى يتم تعديل وضعهم.