انتقد مجلس بلدي الشمالية تجاهل دوره والتعدي على حقه بعرض قرارات التصنيف والمخططات الجديدة للموافقة عليها واعتمادها.

جاء ذلك خلال جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الرابع من دور الانعقاد الأول أمس الإثنين (13 ابريل/ نيسان 2015) في مقره بالجنبية.

واستعرض المجلس خلال مناقشة تقرير اللجنة الفنية بشأن الالتزام بأخذ رأي المجلس في التصنيفات الجديدة وتغيير التصنيف والمخططات الجدية، دراسة موجزة لمشكلات التصنيف في المحافظة الشمالية وآثارها السلبية على المواطنين، بهدف حماية المستثمر والمقيم والمواطن.

وأشارت الدراسة إلى أن الأطراف المعنية في الموضوع تتمثل في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، إدارة التخطيط العمراني، إدارة الشئون الزراعية، وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف (هيئة الفرز بالمحاكم الشرعية والمدنية)، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، المكاتب العقارية.

وذكرت الأسباب التي تقف وراء المشكلة، وتنحصر في تجاهل دور المجلس بالتعدي على حقه بعرض قرارات التصنيف والمخططات الجديدة للموافقة عليها واعتمادها من قبله، تجاوز دور المجلس في عرض المخططات والمواضيع التي تصب في صلب اختصاصاته، فضلاً عن الحاجة إلى التعديل على بعض قرارات المجلس، بالاضافة إلى عدم وجود تنسيق أو علاقة أصلاً بين الأطراف ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالموضوع.

وتمسك المجلس بحقه في إشراكه في الدراسة ووضع المخططات العمرانية وفقاً للمادة (19) من قانون البلديات والتي تنص على «أن المجلس البلدي يختص بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التـنموية بتـقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه وله على الأخص، الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة ومخططات المناطق التـفصيلية.

كما أشارت الدراسة إلى المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، والتي تنص على «يباشر المجلس البلدي اختصاصاته في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، من خلال اقتراح إنشاء وتحديد وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية، والمشاركة في دراسة شئون العمران والتعمير بما في ذلك تقسيم وتجزئة الأراضي واقتراح المشروعات الخاصة بها ومواقع تنفيذها، وكذلك المشاركة في وضع المخططات العمرانية العامة والتفصيلية.

ونبهت الدراسة إلى تجاهل الجهات الرسمية لمجموعة من الخطابات المرفوعة من المجلس البلدي، مشيرة إلى أن القرارات الصادرة في الجريدة الرسمية والتي تضمنت 27 قراراً لسنة 2014، لم تعرض على المجلس سوى 7 قرارات.

وأوضحت الدراسة أن «المجلس تقدم بعدة طلبات لإنشاء مشروع اسكاني لقرية شهركان، والتي للأسف لا يتم العمل بها ويتم تغيير التصنيف وبيع المخططات واعطائهم إجازة بناء بدون علم المجلس أو مع رفض المجلس، بالاضافة إلى تغيير تصنيف دون الرجوع إلى المجلس».

واوصى المجلس برفع خطاب إلى وزير الأشغال وشئون البلديات لطلب حضور المستشار القانوني بالوزارة في الاجتماع الاعتيادي، لأخذ الرأي القانوني بشأن تجاوز المجلس في قرارات التصنيف وتغيير التصنيف وقرارات التقسيم. إلى جانب رفع قرار للتأكيد على حق المجلس وفقاً لقانون البلديات ولائحته التنفيذية في أخذ موافقته على التصنيفات الجديدة وتغيير التصنيف.

واعترض رئيس المجلس محمد بوحمود على غياب المستشار القانوني للوزارة لأكثر من مرة، دون توضيح أسباب مقنعة.

واقترح المحامي حسين الجمري العمل على إيجاد الحلول المناسبة قبل وقوع المشكلة، من خلال تشكيل لجنة تضم مختلف الجهات المعنية.

من جانب آخر، قال رئيس المجلس: إن «موضوع الموظفين المؤقتين لايزال غير واضح، بحجة أن هناك خطأ في بعض الكشوفات التي رفعت إلى ديوان الخدمة المدنية، ونحن بصدد تعديل هذا الخطأ».

هذا، واستعرضت اللجنة الفنية تقريرها بشأن تنظيم عمل المكاتب العقارية وتحديد جهة للإشراف على اعلاناتها، إذ أعدت دراسة في هذا الشأن.

وأشارت الدراسة إلى أن عدداً من المكاتب العقارية تعمد إلى اعلان مخططاتها في الصحف المحلية دون تطابقها للاشتراطات.

وتطرقت الدراسة إلى المادة (12) من قانون رقم (28) لسنة 2014، بشأن التطوير العقاري، والتي تنص على «يحظر على المطور الرئيسي أو الفرعي الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الاجنبية أو الالكترونية أو بأية وسيلة إعلانية أخرى أو المشاركة في المعارض داخل المملكة أو خارجها، للترويج لبيع الوحدات العقارية قيد الإنشاء على الخريطة إلا بعد تمام قيد تلك الوحدات في السجل المشار إليه في المادة السابقة، والحصول على ترخيص من الجهة الحكومية المعنية وفقاً للقواعد المنظمة للإعلان أو المشاركة في المعارض».

ووافق المجلس على توصيات اللجنة بإلزام المكاتب العقارية بوضع لوحات تنبيهية ارشادية تعرف المشتري بأنواع التصنيفات، وضرورة توقيع المشتري على ما يثبت اطلاعه على تصنيف العقار الذي سيشتريه واشتراطات بنائه، إلى جانب الزام المكاتب بعدم وضع اعلانات في الصحف أو الشوارع أو وسائل التواصل الاجتماعي، إلا إذا كانت تبين نوع التصنيف، ويوضع بها رقم قرار المجلس باعتماد التصنيف أو المخطط، او ما يدل على ترخيصها، فضلاً عن تحديد جهة ترخيص للمكاتب العقارية قبل البيع وقبل نشر الاعلانات في الصحف ووسائل الاعلام الأخرى.

وناقش المجلس تقرير اللجنة الفنية بخصوص طلب تغيير تصنيف عقار مخطط المزارع بدمستان من مشروع استثماري خاص إلى سكن خاص متصل.

وأوضح أن المجلس تلقى عدداً من الشكاوى من المواطنين بهذا الشأن، والاجراءات التي اتبعها في هذا الموضوع.

واستغرب المجلس عدم عرض أي قرار يتضمن حل المشكلة، في حين أن الوزير نشر بياناً في الصحف المحلية بحل هذه المشكلة، فضلاً عن القرار المنشور في الجريدة الرسمية.

وفي موضوع آخر، أرجعت اللجنة الفنية تقريرها إلى المزيد من الدراسة فيما يتعلق بتغيير تصنيف عقار في منطقة المرخ بمجمع 533، من سكن حدائقي إلى مشاريع ذات طبيعة خاصة.

من جانبه، قال مدير عام البلدية يوسف الغتم :»لابد من توافر معايير للموافقة على طلب تغيير التصنيف، وخصوصاً في ظل زيادة المجمعات في هذه المنطقة، وان يتم إجراء الدراسة اللازمة والاسباب وراء ذلك، وما هي الخدمات التي سيقدمها المطور، فضلاً عن أن هناك اموراً تحتاج إلى توضيح أكثر، على اعتبار أن الموافقة على التغيير يفتح الباب أمام المطور لانشاء مشاريع، قد تتحول إلى إنشاء مجمع تجاري، وهو الأمر الذي لن يضيف إلى المنطقة شيئاً، بل يزيد من المشكلات فيها».

وتابع «نحن بحاجة إلى معرفة طبيعة المشروع والخرائط وغيرها، ومن ثم ينظر في الطلب للموافقة، إذ نعلم أن هناك قراراً للاستخدام لمطاعم ومقاه وليس للبناء، وفي ظل كل ما تقدم، نعتقد أن الموافقة ستمكن المستثمر من بناء مشروع وقد يكون مجمعاً تجاريّاً».

ووافقه الرأي مستشار شئون المجالس البلدية بوزارة الأشغال وشئون البلديات عبدالرحمن الحسن، قائلاً: «دراسة الجدوى مهمة جداً للجنة الفنية، إذا لم تكن هناك دراسة جدوى، فقد تكون لها آثار سلبية فيما بعد، ويجب وضع معايير واشتراطات، والاستعانة بالجهات المعنية لاعداد هذه الدراسة».

من جهته، تساءل نائب الرئيس أحمد الكوهجي «لماذا لم تكن هناك دراسة قبل منح التراخيص لمجموعة من المطاعم الواقعة في هذا المخطط، وخصوصا في ظل الحركة المرورية في هذه المنطقة».