قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إن قرار المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت مؤخراً لن يدخل ضمن معايير اختيار المترشحين لشواغر التدريس للعام الدراسي المقبل، منوهاً خلال لقائه مع «الوسط» بأنّ معايير الوزارة منحصرة في أداء المترشح في الامتحان والمقابلة.

وفي ردّ الوزير، حول ما يثار عن هيمنة جمعيات سياسية أو توجهات دينية على الوزارة ومنتسبيها، أكد أن «الوزارة لا تخضع لذلك ولا تحكمها الأهواء، وأنها تعمل وفقاً لقوانين ديوان الخدمة المدنية».

وفيما يتعلق باتهام الوزارة بـ «تهويل» الاعتداءات التي تتعرض لها المدارس، قال: «العمل التخريبي مدان في جميع صوره ولا يوجد إنسان عاقل يعارض هذا المبدأ، ولابد من إبعاد السياسة عن المؤسسات التعليمية؛ فهناك قنوات أخرى للحديث عنها».

وفي قطاع التعليم العالي، أشار الوزير إلى أن هناك توجيهاً لاستقطاب الكوادر البشرية الدولية لهذا القطاع، والعمل على استصدار هيكل تنظيمي جديد لقطاع التعليم العالي يلبي جميع احتياجاته المستقبلية.

وبشأن ضم مرحلة الروضة للتعليم النظامي، بيّن أن هذا الموضوع لا يزال قيد الدراسة من قبل لجنة عليا مشكّلة لهذا الغرض تدرس كافة الجوانب، بما في ذلك تكلفته المالية، فيما أشار إلى تلقّي الوزارة 31 طلباً جديداً لفتح مدارس خاصة.

وزير «التربية» في حوار مع «الوسط»: الوزارة لا تخضع لهيمنة جمعيات سياسية أو توجهات دينية

النعيمي: المشاركة في الانتخابات لن تدخل ضمن معايير اختيار المترشحين لشواغر التدريس

مدينة عيسى - زينب التاجر

قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إن قرار المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت مؤخرا لن يدخل ضمن معايير اختيار المترشحين لشواغر التدريس للعام الدراسي المقبل، منوها خلال لقائه مع «الوسط» بأن معايير الوزارة منحصرة في أداء المترشح في الامتحان والمقابلة.

وفي رد الوزير حول مدى هيمنة جمعيات سياسية أو توجهات دينية على الوزارة ومنتسبيها، أكد أن الوزارة لا تخضع لذلك ولا تحكمها الأهواء، وأنها تعمل وفقا لقوانين ديوان الخدمة المدنية.

وفيما يتعلق باتهام الوزارة بـ «تهويل» الاعتداءات التي تتعرض لها المدارس قال: «العمل التخريبي مدان في جميع صوره، ولا يوجد إنسان عاقل يعارض هذا المبدأ، ولا بد من إبعاد السياسة عن المؤسسات التعليمية، فهناك قنوات أخرى للحديث عنها».

وفي قطاع التعليم العالي، أشار الوزير إلى أن هناك توجيها لاستقطاب الكوادر البشرية الدولية لهذا القطاع، والعمل على استصدار هيكل تنظيمي جديد لقطاع التعليم العالي يلبي جميع احتياجاته المستقبلية.

وبشأن ضم مرحلة الروضة للتعليم النظامي، بين أن هذا الموضوع لايزال قيد الدراسة من قبل لجنة عليا مشكلة لهذا الغرض تدرس كافة الجوانب، بما في ذلك كلفته المالية، فيما أشار إلى تلقي الوزارة 31 طلبا جديدا لفتح مدارس خاصة.

وفيما يلي ما دار في اللقاء...

تنشر وزارة التربية والتعليم بشكل مستمر الاعتداءات التي تتعرض لها المدارس منذ الأزمة السياسية التي مرت بها مملكة البحرين، وكثيرا ما تصف أبسط حادثة فيها بالاعتداء والتخريب وتنشرها في جميع الصحف... ألا تعتقدون بأنكم تبالغون في هذا الوصف؟

- العمل التخريبي مدان في جميع صوره، ولا يوجد إنسان عاقل يعارض هذا المبدأ، ولا بد من إبعاد السياسة عن المؤسسات التعليمية، فهناك قنوات أخرى للحديث عنها في مجلس النواب على سبيل المثال.

وأود أن أوضح بأن الوزارة حينما تنشر تلك الاعتداءات في الصحف المحلية إنما تحاول وضع المجتمع في الصورة كونه شريكا، وأن تلك المؤسسات هي ملك للمجتمع وليس لحكومة البحرين فقط، والوزارة تنظر إلى هذه المسألة من وجهة نظر تربوية بحتة وكل ما يهما هو الحفاظ على سلامة الطلبة في 207 مدارس وأمانهم.

وأود أن أفصل بأنه على الرغم مما تبذله الدولة من جهود لتوفير أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، إلا أن المؤسسات التعليمية ما تزال تتعرض إلى اعتداءات متكررة، إذ بلغ عددها حتى تاريخه 426 اعتداءً متنوعاً، تشمل الحرق والاقتحام والتكسير وسرقة طفايات الحريق وصناديق الأمانات وإلقاء الحجارة والعبوات الحارقة وقفل الأبواب بالسلاسل وغلق الطرقات بالطوب والأشجار لمنع منتسبي المدارس والطلبة من الوصول والانتظام في مدارسهم وغيرها.

والحقيقة أن هذا الأمر مؤسف ومحزن في الوقت ذاته؛ لأن المدارس مؤسسات مدنية مسالمة مزروعة وسط التجمعات السكانية، أنشئت لخدمة المواطنين الكرام. وتجهد الدولة في تطويرها وتحسينها ومدها بالإمكانات اللازمة لتوفير أفضل بيئة تعليمية ممكنة؛ ولذلك لا نستوعب ولا نفهم لماذا يتم الاعتداء على المدارس بهذه الصورة المنتظمة، وبغض النظر عن الخسائر المادية الكبيرة التي تجاوزت خلال السنوات الثلاثة الماضية 2 مليون دينار من التصليحات والترميمات الناتجة عن هذه الاعتداءات، فإن الأسوأ من الخسائر المادية هو الجانب المعنوي، إذ لا يخفى أن التعدي على المدارس وخصوصاً الابتدائية منها يؤدي في اليوم التالي للاعتداء في كثير من الأحيان إلى تراجع نسب الحضور؛ نتيجة قلق أولياء الأمور على أبنائهم. ومن الأمور المحزنة أيضاً هو أن هذه الاعتداءات أصبحت تشمل سرقة طفايات الحريق في العديد من المدارس، إذ تجاوز ما تمت سرقته خلال الفترة المذكورة 200 طفاية، إذ يتم اقتحام المدارس ليلاً من طرف المخربين لهذا الغرض، ما يعرض المنشآت المدرسية إلى إشكالات تتعلق بالأمن والسلامة، وتعلمون أن هذه الطفايات موجودة كإجراءات احترازية لحماية الطلبة والعاملين في المدارس، وخصوصاً في مختبرات العلوم والحاسوب ومراكز مصادر التعلم.

أما عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة فهي تتنوع بين تكثيف الرقابة والحراسة في المدارس الأكثر عرضة للتعدي والبدء في وضع كاميرات المراقبة لحماية المدارس ذات المساحات الكبيرة والمباني المتعددة، إضافةً إلى المعالجة التربوية لهذه الظاهرة من خلال بذل الجهود لمعالجة الآثار النفسية والسلوكية المترتبة على مثل هذه الاعتداءات، وتعزيز قيم المواطنة والتسامح والعيش المشترك من خلال تنفيذ أكثر من 400 برنامج ونشاط وفعالية موجهة للطلبة في مجال تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والتسامح ونبذ العنف والكراهية خلال عام دراسي واحد، استفاد منها العديد من الطلبة، إلى جانب تكثيف وتطوير المناهج والأنشطة التربوية المعززة للتربية للمواطنة. وفي النهاية فإن الجانب الأكثر أهمية يتمثل في الشراكة المجتمعية والوعي الاجتماعي الذي يفترض أن يكون ضد العنف والتخريب.

أصدر مجلس التعليم العالي في اجتماعه الأخير جملة من القرارات بحق عدد من الجامعات، ألا ترون أن تلك القرارات «قاسية» وقد يدفع ثمنها الطالب؟

- القرارات لم تكن قاسية وراعينا فيها مصلحة الطالب وحمايته من الضرر، وفي المقابل ضمان حصوله على تعليم ممتاز، كما أن تلك القرارات لم تكن وليدة اليوم وإنما أعطينا الجامعات مهلة لمدة عام لتصحيح أوضاعهم لاسيما في ما يتعلق بالدراسات العليا وعدد الطلبة والمشرفين عليهم والوقت المستغرق للمناقشة. ولا يخفى عليكم هناك مئات الطلبة الراغبين في مواصلة تعليمهم العالي، ولا يعقل أن نسمح بأن يشرف 3 أساتذة فقط على 30 طالبا على سبيل المثال.

ونود أن نؤكد بأنه لن يقع أي ضرر على أي طالب وستتم دراسة حالة كل طالب على حدة. كما أشير هنا إلى أنه ومن منطلق حرص الأمانة العامة على تنظيم العملية في ظل زيادة أعداد الراغبين في الدراسات العليا لضمان حملهم شهادات بعد أن نالوا كفايتهم من الدراسة وغطوا جميع المتطلبات، سنقوم بتعميم استمارة خاصة لمؤسسات التعليم العالي خلال الأيام القليلة المقبلة يسجل فيها اسم الطالب، دراسته، تاريخ الإشراف والخطة ووقت المناقشة لضمان حق الطالب.

وضع معهد البحرين للتدريب يصفه مراقبون بأنه تراجع بعد ضمه تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، وفقد كثيراً من الاعتماديات، فضلاً عن تراجع عدد الطلبة المقبلين عليه، فهل صحيح أن الوزارة «أهملت» هذا الصرح العلمي الذي رفد سوق العمل بخريجين فنيين؟

- عندما استلمت وزارة التربية والتعليم مسئولية معهد البحرين للتدريب، كان غارقاً في العديد من المشاكل ومتورطاً في العديد من المخالفات الإدارية والمالية الجسيمة، ولذلك كان على الوزارة قبل مباشرة العمل فيه أن تقوم بتصحيح أوضاعه المختلفة، وهذا ما قامت به الوزارة خلال السنوات الماضية، فبذلت جهوداً مضاعفة لإزالة هذه المخالفات العديدة والتي ذكرها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما وثقها تقرير شركة التدقيق الخارجي (إرنست ويونغ)، ثم قامت بعد ذلك بإجراء تعديلات جوهرية في البنية التنظيمية للمعهد من خلال إلحاقه بديوان الخدمة المدنية، من الناحية التنظيمية والإدارية، وتعزيزه بالمزيد من الإمكانات والموارد البشرية اللازمة، أما المخالفات الإدارية والمالية فقد تم تحويلها إلى النيابة العامة. ومن خلال ما تقدم، يتبين أن المعهد قبل إلحاقه بالوزارة كان يعاني من مشكلات كبيرة ومن مخالفات جسيمة، وأن جهد الوزارة قد تركز بوجه خاص على تصحيح أوضاعه ومسيرته على الأصعدة التدريبية والفنية والإدارية، ولذلك وبعكس ما يوحي به السؤال، فكل المؤشرات تدل على وجود تحسن واضح في جميع جوانب أداء المعهد.

تزايدت حالات ضرب الطلبة في المدارس الحكومية مؤخراً، وقد رصدت الصحف المحلية كثيراً منها، فإلى أي حد تقوم الوزارة بمراقبة تطبيق القانون في هذا الصدد ضد المعلمين المخالفين؟ وكم عدد الشكاوى المرفوعة للوزارة العام الماضي؟

- نصت أنظمة الوزارة صراحةً وبوضوح لا لبس فيه على منع الاعتداء البدني على الطالب، وكذلك كافة أشكال الاعتداء الأخرى، وضمنت لوائحها جزاءات متعلقة بهذا الجانب، كما أن نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية قد نصت صراحةً على اعتبار الاعتداء على الطالب ضمن المخالفات الموجبة للمحاسبة، وقد تصل عقوبتها إلى الفصل من الخدمة، اذ يُحال المعلم المخالف إلى المساءلة التأديبية وفقاً لنص المادة (22) فقرة (3) من قانون الخدمة المدنية، ويتم التحقيق معه أمام لجنة للتحقيق تتكون من رئيس وعضوين، وذلك حسبما أشارت إليه المادة (36) فقرة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وينصب عمل اللجنة على التوصل إلى ما إذا كان المحال إلى التحقيق قد ارتكب الفعل المخالف من عدمه، وذلك وفقاً لضوابط التحقيق الإداري والتأديب الواردة في المادة (36) من اللائحة التنفيذية آنفة الذكر.

تطبيق التمكين الرقمي في التعليم العام المقبل

ما هي أهم مشاريع وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الجديد والمنسجمة مع أهداف الرؤية الاقتصادية للعام 2030؟

- تتعدد المشاريع التربوية التي تنفذها الوزارة، ومن أمثلتها:

أولاً: مشاريع الوزارة الإنشائية المتضمنة أعمال إنشاء المدارس والمباني الإدارية والأكاديمية والصالات متعددة الأغراض والتأثيث والصيانة، إذ إن الوزارة قامت بأخذ الموافقة من قبل وزارة المالية على طرح العديد من المناقصات في هذا المجال.

ثانياً: مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل؛ في انتظار موافقة وزارة المالية على توافر الاعتمادات المالية ابتداء من العام 2015 لطرح مشروعات مهمة منها مناقصة توفير أجهزة حاسب مكتبي آلي من دون شاشات بقيمة 950 ألفا، إضافة إلى خطة مرفوعة لوزارة المالية للحصول على موافقة شراء نظام إدارة المحتوى الإلكتروني للمشروع بقيمة 7,500 دينار. وقد تم تقديم هذه الخطة التفصيلية لمشروع الملك، والتي تتضمن تدفق السنة الحالية وتدفقات السنوات المقبلة لاستكمال ما تبقى من المرحلة التأسيسية ولتنفيذ متطلبات المرحلة التطويرية، من خلال التوسع في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية التعليمية، والتركيز على توفير محتوى إلكتروني وطني ذي مواصفات عالية الجودة وفق معايير وأبعاد عالمية، ومشروع الإرشاد التقني بحيث تتكامل مع الخطة الإستراتيجية العامة للوزارة لتحسين الأداء ورفع الكفاءة والارتقاء بمخرجات العملية التعليمية والتعلمية في مدارس المستقبل، وتطوير برامج التدريب ورفع كفاءة العاملين في مجال الـتعلم الإلكتروني، وتطوير البنية التحتية وتشمل المرافق والشبكات والتجهيزات، وتطوير البوابة التعليمية الإلكترونية.

وتجدر الإشارة إلى أنه وخلال رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، مهرجان البحرين أولاً الذي أقيم بتاريخ 22 ديسمبر 2014، وجه جلالته إلى تطبيق (مشروع التمكين الرقمي في التعليم) بدءاً من العام الدراسي المقبل كخطوة متقدمة بتوفير الأجهزة الإلكترونية الرقمية للطلبة والمزيد من التدريب التخصصي للمعلمين، بما يسهم في بناء الخبرات الوطنية ودعم اقتصاد المعرفة.

ثالثا: تطوير قطاع التعليم العالي؛ تقوم الأمانة العامة بمجلس التعليم العالي بتنفيذ العديد من المشاريع؛ تنفيذاً لتوصيات المجلس من خلال إعداد الدراسات والخطط لحصر الاحتياجات اللازمة للمشاريع المطلوب تنفيذها، اذ إنه تم طرح مناقصات محدودة متنوعة وإبرام عقود مع خبراء، وذلك للقيام باستشارات محلية وعالمية بالاستعانة ببعض الشركات الاستشارية والخبراء في العديد من المجالات لتطوير إستراتيجيات التعليم العالي والبحث العلمي. اذ إن هناك توجيها لاستقطاب الكوادر البشرية الدولية لهذا القطاع، والعمل على استصدار هيكل تنظيمي جديد لقطاع التعليم العالي يلبي جميع احتياجاته المستقبلية.

رابعاً: المشروعات التربوية؛ أهم مشروع مستمر منذ العام 2009م هو مشروع تحسين أداء المدارس الذي يعمل على التطوير والارتقاء ببراعة، اذ تضم المرحلة الرابعة منه تطوير مستودع البيانات، والتجهيزات الخاصة بالنظام المطور للتعليم الصناعي، والقصص الإثرائية لمشروع الإستراتيجية القرائية، ومبادرات ذوي الاحتياجات الخاصة التي تتطلب تعيين مستشارين وخبراء لتوفير برامج للطلبة، ونظام تقويم خاص بهم وأجهزة مساندة لذوي الاحتياجات الخاصة. هذا إضافة إلى تحسين البيئة المدرسية، بإنشاء دورات مياه إضافية بالمدارس، وتزويد أنظمة كاميرات أمنية بالمدارس، واستبدال المكيفات المركزية القديمة بالمدارس، وتوفير أجهزة تقنية المعلومات لإدارات ومدارس الوزارة، وشراء وتركيب أجهزة تسريع التصفح الآمن للانترنت بالمدارس، وغيرها من الاحتياجات المهمة المندرجة ضمن هذا المشروع. هذا طبعاً إضافة إلى المشاريع المستمرة في هذا المجال والتي تشمل العديد من الجوانب التعليمية والفنية والتربوية والتدريبية.

غالبا ما تتهم الوزارة بأنها تقوم بإطلاق مشاريع ومبادرات وتلقى زخما إعلاميا، ومن ثم يتم تقليصها أو إلغاؤها بشكل تدريجي وتعد هدرا للموازنة؛ كما حدث بتقليص مشروع التحسين وغياب الثقافة العددية... فما تعليق الوزارة؟

- هذا الحديث غير صحيح وجميع المشاريع قائمة، وما يحدث هو تغيير أو تعديل للبرنامج أو المشروع وليس إلغاءه، وذلك وفقا للمتطلبات الراهنة والتجربة.

يجرى حاليا اختيار المترشحين لسد شواغر سلك التدريس بوزارة التربية والتعليم، وفي المقابل سبق أن صدرت تصريحات رسمية إبان الانتخابات النيابية الأخيرة تشير إلى وجود «بعض الجزاءات التي تدرس وأحيلت للجنة الوزارية لدراستها بخصوص عدم المشاركين في الانتخابات»، فهل ستأخذ الوزارة بعين الاعتبار مشاركة المتقدم للوظيفة من عدمه في الانتخابات وتدخل في معايير قبول الجامعيين للوظيفة؟

- المشاركة في الانتخابات من عدمها لن تؤثر في هذا الأمر، وما سيؤخذ لقبول المترشحين للوظيفة هو نتيجة الامتحان والمقابلة وتعليمات ديوان الخدمة المدنية، والذي يعد شريكا أساسيا لنا، ونحن ملتزمون بكل ما يصدر منه.

كم عدد المنتسبين لوزارة التربية والتعليم ونسبة المعلمين بينهم؟ وهل صحيح أن نسبة المعلمين الأجانب تضاعفت خلال السنوات الأربع الأخيرة؟

- يبلغ عدد منتسبي الوزارة حوالي 21556 موظفا وموظفة، ويبلغ عدد من المعلمين منهم حوالي 13663 معلمة ومعلمة، أما بالنسبة لموضوع البحرنة وتوظيف الوافدين في بعض التخصصات، فالوزارة ليس لديها ما تخفيه في هذا الجانب، وتحدثت عن هذا الأمر في مجلس النواب بالتفصيل، فعملها يتم وفقاً لسياسة واضحة ومعلنة، وبعد أخذ موافقة الجهة المختصة وهي ديوان الخدمة المدنية، وهناك خطة انتهجتها الوزارة منذ السنوات الماضية في عملية الإحلال تطبق منذ منتصف كل عام دراسي.

الحديث يجرنا للسؤال الآتي: كثيرا ما سمعنا عن خطة الوزارة لبحرنة سلك التدريس، فإلى أي مدى تطبق الوزارة هذه التصريحات على أرض الواقع؟

تقوم الوزارة بحصر أعداد البحرينيين المؤهلين والذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالتدريس، وفي المقابل يتم الاستغناء عن العاملين من غير البحرينيين في التخصصات نفسها وبنفس العدد، والمبدأ الذي لا نحيد عنه هو أننا ملتزمون بالإحلال كلما توافر العنصر البحريني المؤهل، والوزارة حريصة على ذلك تمام الحرص، والدليل على ذلك أن البحرنة في الوظائف التعليمية قد بلغت أكثر من 90 في المئة بالنسبة للبنات، بل إن الأغلبية الساحقة من التخصصات التعليمية للبنات قد بلغت نسب البحرنة فيها 100 في المئة، أما بالنسبة للبنين فإنها أقل من ذلك لأسباب معروفة ومعلنة، وهي قلة المتقدمين من الذكور المؤهلين لشغل الوظائف المعلن عنها، وخاصةً في الوظائف التخصصية في المواد الصناعية التي شهدت تسرباً كبيراً للمئات من البحرينيين الذين انتقلوا للعمل في الوظائف الهندسية؛ لجاذبيتها وللحوافز الوظيفية والمادية التي يحصلون عليها في هذه القطاعات.

وباختصار، فإن وزارة التربية والتعليم قد قطعت أشواطاً متقدمة لاستيعاب أكبر عدد من الخريجين البحرينيين في قطاع التعليم، لرفع نسبة البحرنة التي بلغت حالياً في الوظائف التعليمية حوالي 80 في المئة في الذكور والإناث في المتوسط، أما بالنسبة للوظائف غير التعليمية فإن نسبة البحرنة فيها تكاد تبلغ 100 في المئة للذكور والإناث، وتسعى الوزارة باستمرار إلى إحلال البحرينيين في التخصصات التي يشغلها الوافدون، إلا أنه وبسبب تعذر توفير المعلمين للتدريس في جميع التخصصات (البنين)؛ فقد اضطرت الوزارة إلى توظيف غير البحرينيين لسد النقص في التخصصات التي تعذر وجود بحرينيين فيها، بعد استيفاء جميع السبل اللازمة لسد هذا النقص من بين أبناء مملكة البحرين. وفي سبيل ذلك قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان في الصحف المحلية عن هذه التخصصات، سعياً منها لتغطية الاحتياجات من داخل مملكة البحرين كخيار أولي، وإعطاء الكفاءات البحرينية في مختلف التخصصات الفرصة للعمل في سلك التدريس. كما عملت الوزارة في هذا السياق إلى توجيه خطة البعثات لسد احتياجات الوزارة بشكل رئيسي (وهي جزء لا يتجزأ من احتياجات المملكة وسوق العمل). إضافة إلى هذا الجانب فإن الوزارة تعمل سنوياً على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإضافية؛ لضمان توفير أفضل الفرص للبحرينيين قبل الاضطرار إلى الاستعانة بمدرسين من خارج البحرين.

ما هي تلك الإجراءات التي تتخذونها لضمان توفير فرص أفضل للبحرينيين قبل الاستعانة بمدرسين من خارج البحرين؟

- تعكف الوزارة على القيام بعدد من الخطوات والإجراءات في ذلك وهي:

1. التنسيق مع وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية لحصر القوائم في المجالات التعليمية.

2. حصر أسماء البحرينيين المتوقع تخرجهم من الجامعات الخارجية عن طريق الملحقيات الثقافية.

3. مخاطبة جامعة البحرين لإفادة الوزارة بأعداد المتوقع تخرجهم في المجالات التربوية، والمشاركة في معرض يوم المهن في جامعة البحرين للتواصل مع الطلبة والطالبات وتعريفهم بطبيعة الوظائف والتخصصات المطلوبة.

4. توجيه البعثات في التخصصات التي تحتاجها الوزارة لسد الشواغر في وظائف التدريس.

ما هي طبيعة عقود المعلمين غير البحرينيين؟ وهل تم بالفعل الاستغناء عن عدد منهم من منطلق البحرنة هذا العام؟

- إن الهدف الأساسي للوزارة هو توفير الخدمة التعليمية المتميزة للطلبة والطالبات من خلال توظيف البحرينيين والبحرينيات المؤهلين، ممن تتوافر فيهم الشروط، ولذلك يكون توظيف غير البحريني، دائماً ذا طابع استثنائي لسد العجز فقط، ولذلك يكون عقده لمدة عام واحد فقط، ويتم إحلال البحريني المؤهل بشكل فوري مع نهاية عقد الوافد بمجرد توافره، وهذا ما قمنا به هذه السنة أيضاً؛ إذ تم إحلال البحرينيين محل عدد من الوافدين بمجرد توافر الخريج البحريني المؤهل، إلا انه يجب التأكيد في نفس الوقت إلى اننا في وزارة التربية والتعليم مازال لدينا نقص في بعض التخصصات، وخاصة بالنسبة للبنين، دون أن ننسى أن الوزارة مطالبة بتوفير الخدمة التعليمية وتوفير المعلم في الصف الدراسي للطالب، ومنذ اليوم الأول من العودة المدرسية.

كم عدد معلمي ومعلمات الدمج؟ وما هي الموازنة المخصصة لمكافآتهم؟

- يتجاوز عدد معلمي واختصاصيي التربية الخاصة 300 معلم واختصاصي، إضافةً إلى الوظائف المساندة الأخرى، والعدد يتزايد من سنة إلى أخرى؛ لأن الوزارة تبتعث بشكل مستمر العديد من المعلمين لدراسة دبلوم التربية الخاصة أو الماجستير في التربية الخاصة في جامعة الخليج العربي أو في جامعات أخرى؛ لسد الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال، وخصوصاً أن عدد مدارس الدمج قد بلغ الآن 59 مدرسة من إجمالي 207 مدارس، كما أن عدد الطلبة المدمجين في تزايد مستمر، إلى جانب زيادة فئاتهم، اذ تم دمج 40 طالب توحد مؤخراً، ما يقتضي توفير المزيد من التخصصات الدقيقة للإحاطة بمثل هؤلاء من أبنائنا الطلبة. أما بالنسبة إلى الموازنة المخصصة لهذا الغرض فهي جزء من نفقات القوى العاملة، إضافةً إلى صرف مكافأة خاصة لا تقل عن 100 دينار للمشتغلين في مجال التربية الخاصة من معلمين واختصاصيين في الميدان، وتصرف بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بحسب الأنظمة المتبعة، علماً بأن الوزارة استطاعت دمج جميع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم، إذ لم يبق أحد من هؤلاء على قائمة الانتظار.

هناك حديث عن تعديل للرواتب في الهيكل الوظيفي لوزارة التربية والتعليم، ويترقب المعلمون التعديل الجديد والذي يأملون أن يحسن وضعهم الوظيفي، فما دقة هذا الحديث؟

-جهود الوزارة تتركز بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية على جانبين: الأول تطوير كادر المعلمين، بحيث يتم فتح سقف الترقي للمعلمين مع الحرص الدائم على تحقيق التلازم بين المسارين المهني والوظيفي، فالمعلم يترقى داخل سلم الكادر بالقدر الذي ينهي ساعات التمهن المطلوبة والتي توفرها الوزارة، وهي بين 240 ساعة و360 ساعة زمنية موزعة بين الجانبين التخصصي والتربوي وطرق التدريس.

الجانب الثاني يتمثل في العمل مع ديوان الخدمة على النظر في إمكانية تحويل معلمي التعليم الصناعي على الكادر التخصصي، بما من شأنه الإسهام في البقاء على العاملين في هذا المجال في الميدان، وجذب المزيد من المهندسين للعمل في التعليم الصناعي.

ما هي أكثر التخصصات التي يحتاجها سلك التدريس من الخريجين؟

التخصصات التعليمية الأساسية والتخصصات الصناعية والتقنية للبنين بالدرجة الأولى، أما بالنسبة للبنات، فالاحتياج محدود جداً.

هل لدى الوزارة نية لطرح تخصصات جديدة في خطة البعثات؟ وما هي؟

تقوم الوزارة سنوياً بإعداد خطة البعثات وفقاً لاحتياجات سوق العمل في مملكة البحرين، وذلك بناءً على البيانات الإحصائية التي يتم جمعها من الجهات المختصة بالمملكة، وتحرص الوزارة على تضمين خطة البعثات معظم التخصصات التي تحتاجها المملكة في إطار الإمكانات المتاحة وبحسب الأولويات، هذا إضافة إلى احتياجاتها كوزارة من الوظائف التعليمية، اذ لا يخفى أن خطة البعثات هي خطة وطنية يشارك في إثرائها وتحديد ملامحها مختلف الجهات الوطنية، ولذلك فإنه يتم توجيه هذه الخطة كل سنة لتحاول قدر الإمكان الاستجابة إلى الحاجات المتغيرة، لكن الذي يحدث في كثير من الأحيان أن العديد من الأبناء الطلبة مدعومون بأولياء أمورهم خاصةً من المتفوقين الذين يستفيدون من البعثات والمنح الدراسية لا يميلون إلا إلى تخصصات محددة، في مقدمتها الطب، بغض النظر عن حجم ونوع احتياجات سوق العمل، حتى قرّ في ذهن الأغلبية أن المتفوق حر في اختيار ما يريد، بل وان أغلبيتهم يرغبون في التوجه إلى الطب، مع أن خطة البعثات -كما أوضحت- تحاول قدر الإمكان الاستجابة إلى الحاجات المتنوعة في سوق العمل؛ ولذلك تظل بعض التخصصات في بعض الأحيان دون إقبال عليها من المتفوقين، بالرغم من وجود حاجة ماسة إليها في سوق العمل، بما في ذلك بعض التخصصات التعليمية التي نحتاج إليها، مثل معلم الفصل والتخصصات الصناعية والتقنية.

يؤخذ على الوزارة توقفها عن نشر معدلات الطلبة المتفوقين منذ الأزمة السياسية، فما تعليق الوزارة؟

-كانت الوزارة في السنوات السابقة تنشر أسماء الطلبة ومعدلاتهم بشكل تفصيلي، إلا أنها كانت تتلقى قدراً ملحوظاً من الاحتجاجات سواء من الطلبة أو أولياء أمورهم، الذين يعتبرون أن هذه المعدلات شأناً خاصاً استناداً إلى أن بيانات الطلبة بما فيها أسماؤهم ومعدلاتهم تعدّ أموراً شخصية ولا يحق للوزارة الإفصاح عنها للجمهور، وبخاصة أن عدداً من أولياء الأمور شكوا للوزارة في الأعوام السابقة نشر بيانات أبنائهم، وعبروا عن استيائهم من قيام الوزارة بالإعلان عن هذه البيانات عبر الصحافة المحلية. في المقابل، كان هنالك العديد من الآخرين يسعدون بنشر هذه المعدلات والأسماء، ولذلك حاولنا أن نختار حلاً وسطاً، فأصبحنا ننشر قائمة بأسماء أوائل الطلبة في جميع التخصصات مع معدلاتهم تحت عنوان (قائمة الشرف)، أما سائر الطلبة فبإمكانهم الاطلاع على نتائجهم مباشرة من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.

سمعنا كثيراً عن مساعي لزيادة المخصصات المالية للطلبة المبتعثين والحاصلين على منح مالية، فما دقة ذلك؟

- تصرف الوزارة حالياً المخصصات وفقاً للنظام المعتمد، وهي في إجمالها مخصصات كافية تغطي احتياجات الطالب الأساسية، وقد روعي فيها التفاوت في مستويات العيش من بلد إلى آخر قدر الإمكان، وتقوم الوزارة بمراجعة هذه المخصصات وإعداد دراسة تفصيلية حول هذا الموضوع للنظر في إمكانية تعديلها وفقاً للإمكانات المتاحة.

لا بد من الحديث عن المدارس الخاصة، فهل تلقت الوزارة طلبات لفتح عدد منها مؤخرا؟

- يبلغ عدد المدارس الخاصة المرخصة في مملكة البحرين (76) مدرسة خاصة، منها (63) مدرسة خاصة بها مرحلة رياض أطفال، وتحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2013 وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وبرنامج العمل الحكومي، وانسجاماً مع ما نص عليه قانون التعليم في مادته الخامسة من ضرورة تشجيع الاستثمار في التعليم الخاص وتنويع الفرص التعليمية المتاحة أمام الطلبة بما يلبي احتياجاتهم؛ فإننا نستقبل المستثمرين في قطاع التعليم الخاص، ونقدم لهم الدعم الإداري والفني لفتح مؤسسات تعليمية خاصة، إذ يبلغ عدد الطلبات الجديدة لفتح مدارس خاصة ما يقارب (31) طلباً.

كشف تقرير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب عن حصول العديد من المدارس الخاصة على تقدير «مرضٍ» أو «غير ملائم» ، فما هي آلية تعامل الوزارة معها؟

- بالفعل، النسب تشير إلى أن 37 في المئة من المدارس الخاصة حصلت على تقدير غير ملائم، وبدورها قامت الوزارة بتشكيل فريق ومخاطبة إدارات المدارس وعرضنا عليهم التدريب والتطوير. وأود أن أشير إلى أن الوزارة في الأساس تنفذ عدداً من الخطوات للارتقاء بأداء المدارس الحاصلة على تقدير مرضٍ أو غير ملائم، وهي:

- تحليل تقارير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.

- تدريب المدارس على إعداد الخطط التشغيلية لما بعد المراجعة/ المتابعة.

- متابعة المدارس في تنفيذ خطط الدعم لتحسين الأداء، وبناء فرق عمل في المؤسسات التعليمية الخاصة لتحسين الأداء بالمدارس.

- دعم المدارس الخاصة بالبرامج التدريبية لرفع كفاءة أداء الأفراد والمؤسسة.

- تكثيف زيارات فرق متابعة سير عمل المؤسسات التعليمية الخاصة.

- تشجيع المدارس الخاصة للمشاركة في الامتحانات الوطنية والامتحانات الدولية، وتحفيز الطلبة المتميزين.

- وضع برنامج لرفع الكفاءة الشخصية والمهنية للهيئات الإدارية والتعليمية.

- تهيئة المؤسسات التعليمية الخاصة لزيارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.

- تقديم الدعم للمؤسسات التعليمية الخاصة عن طريق التدريب على ملء استمارة التقييم الذاتي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، ودعمهم في تنفيذ آليات التقييم الذاتي المستمر.

- تنفيذ برامج التمهن لمعلمي رياض الأطفال في المدارس الخاصة بالتنسيق مع كلية البحرين للمعلمين.

- إعداد المعلمين وتأهيلهم قبل الخدمة وأثنائها عن طريق إلحاقهم ببرنامج التمهين التربوي بالتعاون مع جامعة البحرين وتمكين.

- تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات التربوية الخاصة لتطوير أداء معلمي المواد الدراسية (اللغة العربية، التربية الاسلامية، المواد الاجتماعية والتربية للمواطنة)، والتعاون مع الإشراف التربوي في تكثيف الزيارات الميدانية (الاستطلاعية، البنائية، التقويمية) وإعطاء التغذية الراجعة لتمكين المعلمين بتوظيف مختلف الأساليب الإشرافية.

- التنسيق المستمر والتعاون مع الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بعقد اللقاءات والاجتماعات الدورية ورسم الخطط ومؤشرات الأداء المشتركة.

- تدريب معلمي رياض الأطفال على تدريس منهج الخبرات التعليمية وإثرائه.

- الاستفادة من الخبرات الوطنية في نقل برنامج تحسين أداء المدارس المطبق في المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة.

ماذا بشأن قطاع رياض الأطفال والذي عكفت الوزارة في الفترة الأخيرة على تعديل أوضاع مؤسساته، وهل هناك طلبات جديدة لفتح رياض أطفال جديدة خاصة وأخرى مندرجة تحت مظلة وزارة التربية والتعليم؟ وهل المجتمع البحريني بحاجة إلى هذا العدد؟

- يبلغ عدد رياض الأطفال 133 روضة، وقد تلقت الجهات المختصة حوالي 5 طلبات جديدة تعمل على التواصل مع أصحابها لإنهاء إجراءات الترخيص بحسب الشروط المذكورة في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، أما بالنسبة لحاجة المجتمع البحريني لهذا العدد من الرياض فهي حاجة أكيدة، والدليل زيادة الطاقة الاستيعابية في أكثر الرياض إن لم تكن جميعها.

هل هناك توجه لضم مرحلة الروضة إلى التعليم النظامي أسوةً بدول أخرى؟

- هذا الموضوع مايزال قيد الدراسة من قبل لجنة عليا مشكلة لهذا الغرض تدرس كافة جوانب هذا الموضوع، بما في ذلك كلفته المالية.

إلى أي مدى تهيمن الجمعيات السياسية والتوجهات الدينية على وزارة التربية والتعليم ومنتسبيها؟

- لانخضع لذلك، ولاتحكم وزارة التربية والتعليم الأهواء، ولا تصدر ترقية أو تعيين إلا وفقا للقانون، ونخضع لقوانين ديوان الخدمة المدنية، اذ لا يصدر أي تعيين أو ترقية إلا وفقا لذلك النظام.

وأود أن أشير أيضا إلى أن اليوم لا توجد منطقة في مملكة البحرين محرومة من أية خدمات تعليمية، وفي الوزارة لجنة للتظلمات يمكن الرجوع لها في حال تعرض أي شخص لأي إجراء لم يعجبه.